به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، سازمان خصوصی سازی که بعد از تاسیس در سال ۸۰ زیر نظر وزارت اقتصاد به وظایف خود عمل می کرد با ابلاغ بندهای الف، ب و خصوصا " ج اصل ۴۴ جایگاه ویژه‌ای یافت و در کنار هیئت واگذاری و بورس همه نگاه ها را به خود معطوف کرد، چرا این سازمان متولی اصلی فروش همه دارایی های دولتی مشمول واگذاری شد. واگذاری های که گاه با حاشیه ها و تبعات مثبت و منفی گسترده ایی همراه شده است.
این سازمان از زمان شکل گیری تا همین مرداد ماه روسایی چون علی اکبر، میرمطهری، پوری حسینی، کردزنگنه و نوری بروجردی را به خود دیده بود و در پی افزایش انتقادات از عملکرد نوری بروجردی به دلیل کاهش حجم عرضه های اولیه سهام در بورس و روحیه محافظه کاری وی و برخی مسائل دیگر، با تصمیم وزیر اقتصاد محمد رحیم احمدوند از ۹ مرداد به عنوان ششمین رئیس سازمان خصوصی سازی معرفی شد تا شاید اوضاع واگذاری ها و اجرای اصل ۴۴ بهبود یابد و موتور نیمه خاموش آن بعد از مدت ها درجا زدن به راه بیفتد.
وی که پیش از این رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان و از مدیران با سابقه مجموعه وزارت اقتصاد بود، به گفته خودش از مطالعات جامعی در مورد خصوصی سازی سایر کشورها و اجرای بهتر اصل ۴۴ در ایران داشته و با آسیب شناسی مسائل، برنامه هایی را مدنظر دارد.
برنامه هایی که بعد از سال ها می تواند نوید بخش رفع انتقادات از عملکرد سازمان خصوصی سازی و گردش حال و هوای اصلاحات باشد، اما سکاندار جدید خوش برخورد اجرای اصل ۴۴ ادعایی در این مورد ندارد و همه هدف خود را برای کمک به تحقق اهداف تعریف شده گذاشته است.
به همین دلیل بعد از گذشت ۴ ماه از حضور احمدوند در سازمان خصوصی سازی و برگزاری نشست مطبوعاتی، زمینه نخستین گفت‌وگوی رو در رو و بی پرده با وی مهیا شد تا طی آن ضمن اطلاع از برنامه ها، اولویت ها، اقدامات انجام شده و وضعیت واگذاری ها به انتقادات مطروحه هم پاسخ داده شود.
وی در این گفت وگوی۹۰ دقیقه ایی ضمن بیان دیدگاه های خود در مورد خصوصی سازی، از انجام برخی اصلاحات لازم برای بهتر عمل کردن واگذاری ها خبر داده و در مورد سهام عدالت هم خبرهای خوشی را اعلام کرد.
قسمت اول این مصاحبه را در ادامه می خوانید:
*دو اتفاق مهم برای خصوصی سازی
فارس: برای شروع این گفت‌وگو ازخودتان بگویید که گویا ازقبل مطالعاتی در زمینه خصوصی‌سازی داشتید.
احمدوند: بله. کارهای زیادی کرده‌ام. از مبنای نظری، تجربه کشورها و وضعیت ایران تحقیق‌ها و مقالات زیادی دارم و چند تحقیق جامع هم به مرکز پژوهش‌های مجلس و صدا و سیما ارایه کرده‌ام.
فارس: آن موقع فکرش را می‌کردید که زمانی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مرد اول واگذاریها باشید؟
احمدوند: نه چنین فکری نداشتم. به هرحال تجارب و مطالعات نشان می‌دهد درحوزه خصوصی‌سازی باید دو اتفاق رخ دهد تا کارآیی افزایش یابد. اول انتقال مالکیت که پایه اصلی بهره‌وری است و دوم ایجاد فضای رقابتی و شفاف.
اگر یک نگاه کلی به سطح شهر و حتی همین پارکینگ سازمان بیاندازید متوجه می‌شوید. سر و شکل و نحوه نگهداری اتومبیل‌ها را که نگاه کنید خواهید دانست کدام دولتی و خصوصی است. بنابراین انتقال مالکیت، پایه و اساس افزایش بهره وری در هر اقتصادی است و حتما مالکیت‌های دولتی باید واگذار شوند.
چون برخی کشورها در اتبدای خصوصی سازی اقدام به انتقال مدیریت به بخش خصوصی بدون انتقال مالکیت کردند ولی بعد از ۵ - ۶ سال دیدند اتفاقی نیفتاد. برای همین در مرحله بعد مالکیت بنگاه‌ها را واگذار کردند.
نکته دوم هم فضای رقابتی است که هر چه شفافتر باشد به کارایی بالایی خواهیم رسید و بر عکس.
فارس: از نظر شما وضعیت همین دو متغیر در اجرای اصل ۴۴ و فرآیند واگذاری چگونه بوده است؟ آیا واقعا انتقال مالکیت انجام شده؟
احمدوند: خب انتقال مالکیت‌ها که در حال انجام است…
فارس: آخرین حجم واگذاریها چه میزان شده؟ آیا از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده؟
احمدوند: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت از ابتدا تاکنون واگذار شده که از این حجم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت و باقی به بخش خصوصی و رد دیون به دستگاه‌های عمومی غیردولتی و صندوق‌ها است.
فارس: با این حجم از واگذاریها و انتقال مالکیت فکر می‌کنید کارآیی وضعیت مناسبی دارد؟
احمدوند: می‌خواهم این را بگویم که هر چه فضای رقابتی و انتقال مالکیت‌ها را شفافتر کنیم و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر همراه شود و حضور بخش خصوصی گسترده‌تر باشد، حتما کارآیی و عملکردمان هم بهتر خواهد شد.
*اشتباه نشود،؛ اصل ۴۴ مساوی با واگذاری نیست
فارس: سازمان خصوصی‌سازی چه اقداماتی در حوزه افزایش کارایی می‌توانست انجام دهد که نداده و یا چه وظایفی دارد؟
احمدوند: قبل از ورود به این مسئله می‌خواهم این نکته را بگویم درکشور ما اصل ۴۴ را مساوی با خصوصی سازی می‌دانند که اشتباه است. اصل۴۴ فضای عمومی‌تر و کلان‌تری بوده و می‌خواهد فضا رابرای حضور بخش خصوصی باز کند. این هدف و امکان فراتر از واگذاریها است. یعنی ما باید کارهای زیادتری انجام دهیم و واگذاریها یکی از ابعاد و زیر مجموعه‌های اصل ۴۴ است.
فارس: ولی بخش بسیار مهمی است.
احمدوند: درست است اما ابتدا باید فضا را برای بخش خصوصی و توانمند‌سازی آن از لحاظ ابعاد حقوقی و قانونی باز و بسترهای لازم و فرهنگ‌سازی مناسب را ایجاد کنیم تا بخش خصوصی به طور واقعی امکان حضور داشته باشد.
یک بند هم مسئولیت‌های دولت است که در حال انجام بوده و آرام آرام تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این موضوع به حوزه سازمان خصوصی‌سازی مربوط است.
*اتفاقاتی که باید در سازمان خصوصی سازی رخ دهد
دراین حوزه هم باید اتفاقاتی رخ دهد. اول اینکه باید بدانیم ما در کجا داریم چه کار می‌کنیم و چه تصدی‌گری‌هایی در اختیار دولت بوده و وضعیت کارآیی‌ها به چه نحو است تا بعد از بررسی، بر اساس درصد چسبندگی به دولت اولویت‌بندی کنیم تا واگذاریها انجام شود.
این مراحل و مقدمات در گذشته انجام شده و فهرست شرکت‌ها در دو جدول یک و دو تهیه شد ولی ممکن نقدهایی به آن شود و برخی حوزه‌ها نکاتی داشته باشند که قابل بررسی است. قانون هم راهکار گذاشته تا چنانچه مشخص شود شرکتی نباید واگذار و یا به گروه دیگری منتقل شود با مصوبه مجلس یا نظر مقام معظم رهبری و یا مجوز شورای عالی اصل ۴۴ انجام شود.
علاوه بر این باید ضوابط و مقرراتی برای واگذاری‌های تدوین می شد که بعد از ابلاغ و تصویب قانون اصل ۴۴ این فضا و بستر هم فراهم شد. یعنی برای هر کاری در این حوزه مانند قیمت‌گذاری، سهام عدالت، عرضه تدریجی و بلوکی و کنترلی ضوابطی وجود دارد.
نکته دیگر این است که همه امور در چارچوب ضوابط باید با شفافیت بالایی انجام شود. در این حوزه باید روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی فعال شده و هر تصمیمی که در هیئت واگذاری گرفته می‌شود را بلافاصله اطلاع‌رسانی کامل کند تا همگان در جریان باشند.
نکته دیگر این است که برای درگیر کردن سایر دستگاه‌ها و دریافت نظرات و وسیع‌تر شدن اطلاع رسانی کمیته اطلاع رسانی که طبق قانون باید راه‌اندازی می شد، اخیرا: تشکیل شده و چند جلسه هم برگزار کرده‌ایم.
فارس: با این اوصاف به اطلاع رسانی اعتقاد دارید؟
احمدوند: بله. چون افزایش کارآیی و رقابت نیازمند اطلاع رسانی دقیق و وسیع است. راه دیگر هم برگزاری جلسات معارفه برای عرضه‌های بلوکی با حضور مدیران شرکت‌ها و انتشار اطلاعات دست اول است تا خریداران بالقوه از نزدیک با همه ابعاد آشنا شده و اعتمادشان به آن چه که می‌خواهند خریداری کنند جلب شود. تاکنون هم برای عرضه بلوک های ۱۷ و ۵۰.۵ درصدی ذوب آهن و فولاد خوزستان جلسه معارفه برگزار شده است.
علاوه بر این با دستگاه‌هایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس که در گذشته ارتباط و همکاری مناسبی وجود نداشت درحال رایزنی و مذاکره هستیم تا سوء تفاهم‌ها و ابهامات برطرف شود.
*افزایش تعامل با نفتی ها برای حل مسائل با حضور وزیران نفت و اقتصاد
فارس: یکی از مراکزی که از گذشته سازمان خصوصی‌سازی با آن مشکل داشت وزارت نفت و زیر مجموعه‌های آن است. رئیس قبلی سازمان هم درحالی سال ۹۱ را سال واگذاری شرکت‌های نفتی اعلام کرد که به جز پالایشگاه‌های بندرعباس و تهران خبری از عرضه اولیه سهام سایر شرکت‌های زیر مجموعه نفت نشده و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم به رغم همه آن وعده‌ها هنوز در بورس پذیرفته نشده تا آماده عرضه اولیه سهام شود. به نظر شما مشکل کجاست و آیا ارتباط با وزارت نفت اصلاح می‌شود؟
احمدوند: تاکنون دو سه جلسه با مسئولان وزارت نفت داشته ایم. به اعتقادم که هم در مجلس و هم در جلسه با مسئولان این وزارتخانه اعلام کردم، مدیریت کلان و مسئولان طراز اول کشور با توجه به مجموع اطلاعات تصمیمی گرفته اند و مسیر آینده اقتصاد کشور را با قانون اصل ۴۴ و سند ۲۰ ساله و قانون برنامه پنجم روشن کرده‌اند تا تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود.
لذا هرچند مسیر کلان اقتصاد و آینده آن مشخص شده اما ممکن است در سطوح خرد و پایین‌تر، برخی مدیران بنگاه‌ها منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دهند، بنابراین تلاش ما این است که زیر مجموعه‌ها و مدیران شرکت‌ها را متقاعد کنیم تا اقدام به تحلیل و تفسیر قانون کرده و در نهایت اخلال در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری ها نکنند.
خدا را شکر که با توضیحات و تشریح مسائلی که دادیم بخشی از این مسئله برطرف شده است. چون واقعیت این است که هر چه سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور بیشتر باشد به همان نسبت امنیت نظام اقتصادی هم افزایش می‌یابد. همچنین چون خود مردم مالک دارایی‌ها هستند حتما در نگهداری و حفظ اموال تلاش زیادی خواهند کرد. بنابراین تاکنون همراهی و همکاری مناسبی با زیرمجموعه‌های وزارت نفت ایجاد شده است.
فارس: یعنی بعد از این می‌توانیم شاهد باشیم که مدیران میانی این وزارتخانه در عمل هم به فرآیند واگذاریها کمک کنند؟
احمدوند: بله، تاکنون چند جلسه در سطح کارشناسی و دو جلسه با وزیر محترم نفت برگزار کرده‌ایم. حتی وزیران اقتصاد و نفت هم یکی دو جلسه با حضور اکثر معاونین برگزار کرده‌اند.
تلاشم این بوده در این مدتی که آمده‌ام حوزه وزارت نفت تعیین تکلیف شود. بخش‌هایی هم وجود دارد که مسئولان وزارت نفت معتقدند یا باید واگذاری‌شان به تاخیر بیفتد و یا اینکه از فهرست واگذاریها خارج شوند که به مجوز رهبری و مجلس نیاز است.
اما با توجه به اینکه قانون بودجه ۹۱ ما را مکلف کرده تمام بنگاه‌ها و شرکت های حاضر در فهرست واگذاری را عرضه کنیم، تا زمانی که مصوبه جدیدی ارایه نشود ما برای عرضه اقدام خواهیم کرد. مگر اینکه مصوبه قانونی یا نامه مکتوب و مستندی بر عدم واگذاری برخی بنگاه‌های نفتی یا جابه‌جایی در دو جدول ارایه شود.
*برنامه واگذاری شرکت های نفتی درسال جاری / هلدینگ خلیج فارس بورسی می شود
فارس: بااین اوصاف چه شرکت هایی از زیر مجموعه وزارت نفت طی سال جاری واگذار خواهند شد؟
احمدوند: چند شرکت پالایشگاهی به همراه ۲۰ شرکت پتروشیمی البته با احتساب ۱۵ شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس. در کنار این موارد ۱۱ نیروگاه هم در نوبت واگذاری قرار دارند.
فارس: رئیس شورای رقابت در مورد واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرده سازمان خصوصی سازی بهانه‌جویی نکند و این هلدینگ را با همان ۱۵ شرکت واگذار کند تا بعد از عرضه این شورا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
احمدوند: در مورد این هلدینگ برخی معتقد به خروج دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین بودند. استدلال‌های این گروه را دریافت و در هیئت واگذاری مطرح کردیم. موضوع رای شورای رقابت هم بود که قرار شده دغدغه‌های این شورا را شرط واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بگنجانیم و آن را افشا کنیم تا متقاضیان خرید بدانند که دو شرکت فجر و مبین باید زیر نظر شورای رقابت باشد.
این موارد با نظر مساعد اعضا هیئت‌واگذاری همراه و در نهایت قرار شده اقدامات لازم برای عرضه اولیه سهام آن با همان ۱۵ شرکت قبلی و بدون خروج دو شرکت پتروشیمی و فجر انجام شود، بنابراین از نظر ما این شرکت آماده واگذاری است و با پذیرش و درج نام در بورس، سهام این شرکت بزرگ مشمول اصل ۴۴ هم عرضه خواهد شد.
فارس: مشکل پالایشگاه لاوان چیست که به رغم وعده‌های قبلی خبری از عرضه اولیه سهام آن در بازار دوم فرا بورس نشده است؟
احمدوند: چون بخشی از سهام آن مربوط به رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی است باید هماهنگی‌‌هایی انجام می‌شد که صورت گرفته است. این شرکت هم آماده واگذاری بوده و در آینده‌ای نزدیک عرضه اولیه می‌شود.
*آخرین وضعیت ۲۰۹ و ۱۳۱ شرکت گروه یک و دو مشمول واگذاری
فارس: طبق برنامه چند شرکت باید تا پایان سال واگذار شوند؟
احمدوند: کل شرکت‌های مشمول واگذاری حاضر در گروه یک ۲۰۹ و گروه دو ۱۳۱ شرکت هستند. ۶۴ شرکت از ۱۳۱ شرکت گروه دو مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب است که در حال اصلاح ساختار و آماده‌سازی هستند. ۸ شرکت هم غله‌های استان‌های مختلف‌اند که به نظر برخی با توجه به شرایط موجود ممکن است واگذاری آنها به تاخیر بیفتد.
۳۰ شرکت هم شهرک‌های صنعتی‌اند که مجلس با نظر برخی مسئولان مبنی بر عدم واگذاریها این شرکت‌ها به دلیل فعالیت‌های توسعه‌ایی موافقت نکرد و قرار شده وظایف حاکمیتی این شرکت‌ها جدا و سپس واگذار شوند. لذا از مجموع ۱۳۱ شرکت گروه دو، ۲۹ شرکت واگذار شده یا بعد اتمام آماده سازی در ماه های آتی واگذار می شوند.
در میان ۲۰۹ شرکت گروه یک هم ۱۱ شرکت مانند کالاهای کانادا و ژاپن که در حوزه وزارت نفت اند باید منحل شوند. از این تعداد مصوبه انحلال ۴ شرکت اخذ شده و باقی درحال طی فرایندند.
۳۵ شرکت دیگر مربوط به توزیع برق است که درحال طی مراحل آماده‌سازی‌اند. این در حالی است که برای واگذاری این دسته از شرکت ها طرحی در مجلس پیگیری می‌شود تا شاید به شهرداری‌ها واگذار شوند.
همچنین سهام خرد تا ۱۰۰ درصدی ۷۷ شرکت گروه یک بابت رد دیون واگذار شده است.
