به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در این زمینه اعلام داشت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مستلزم توجه به تاثیر تغییرات، عوامل اقلیمی، ساختار تولید، بازار و سیاست‌های حمایتی وضع شده برای این محصولات است. لذا نقش قیمت تضمینی، میزان تولید، میزان واردات، الگوی مصرف و دیگر عوامل موثر بر تولید یا بازار، حائز اهمیت خواهند بود.
در این گزارش ابتدا به شرایط حاکم بر تعیین قیمت و نحوه تعیین آن در مورد کالای استراتژیک گندم و قیمت تعیین شده پرداخته و سپس با بررسی دیگر سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص محصول گندم، هزینه‌های تولید و تبعات ناشی از آن مورد واکاوی قرار گرفته است.
در ادامه گزارش چنین آمده است: اختلاف معناداری بین بحثکارشناسی با قیمت تعیین شده وجود دارد که در نهایت کشاورز و تولیدکننده را با مشکلات جدی مواجه ساخته و تغییرات قیمت در بازار خوراک دام نیز به جانشینی گندم به عنوان خوراک دام کمک می‌کند و امنیت غذایی کشور را در آینده دچار مخاطرات جدی خواهد کرد.
علی رغم تجربه سال ۱۳۹۰ در خصوص تاثیر قیمت تضمینی بر خرید گندم و عدم ورود گندم خریداری شده به وسیله بخش خصوصی در چرخه تولید گندم به عنوان خوراک انسان و وارد شدن آن به چرخه خوراک دام، متاثر از اختلاف شدید قیمت گندم دامی با قیمت خرید تضمینی گندم، در سال ۱۳۹۱ نیز قیمت تضمینی اعلامی، حتی حداقل مصرح در تبصره «۶» قانون خرید تضمینی را رعایت نکرده و سبب تکرار شرایط خرید و مصرف گندم، مشابه سال قبل و بلکه به گونه‌ای شدیدتر خواهد شد.
در پایان گزارش مذکور میخوانیم: بررسیها نشان میدهند که متوسط کیفیت گندمهای تولید داخل ، برای نانهای پهن مناسبند و برای ماکارونی نیز ارقام مطلوبی از گندم، هماکنون کشت و کار میشوند. اما علیرغم تولید نسبتا مناسب سال جاری، نحوه سیاستگذاری در زمینه این کالای راهبردی موجب نیاز به واردات قابل توجه گندم از خارج شده است زیرا بخشی از گندمهای وارداتی واجد کیفیتی پایینتر از گندم های تولید داخلاند. ضمن آن که قیمت پایین تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، در خرید گندمهای با کیفیت پایین تر در بازار داخلی نیز موثر شمرده میشود.
