به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، جواد کریمی قدوسی پیشنهاد حذف تبصره ۷ ماده ۴ این قانون مبنی بر این که نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی مرکزی به وسیله‌ی وزیر کشور اعلام می‌شود را مطرح کرد و گفت: ما با این تبصره کاری که تاکنون توسط ساختار اجرایی انجام می شد را به هیات اجرایی می‌دهیم. فرض کنیم انتخابات برگزار شده و نتیجه مشخص شده اما هیات اجرایی این نتیجه را تایید نمی‌کند، طبیعتا خود به خود معضلی در این رابطه پیش می‌آید. ممکن است هیات اجرایی در شرایطی به گونه‌ای چیده شود که فتنه ۸۸ دوباره تکرار شود و این باعثتشویش اذهان عمومی شود.

نماینده‌ی مردم مشهد در مجلس با تاکید بر این که شورای نگهبان صحت شمارش آراء و نحوه‌ی رای‌گیری را به عهده دارد، تصویب کرد: شورای نگهبان با شبکه‌ی گسترده‌ی آموزش داده و نظارت بر ساختارهای خود باعثآرامش خاطر مردم در بحثانتخابات است و مقدم دانستن نظر هیات اجرایی در مورد اعلام نتایج و نظر شورای نگهبان خلاف اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی است.

جواد جهانگیرزاده که به عنوان مخالف پیشنهاد کریمی قدوسی سخن می‌گفت، مبنای تشکیل هیات اجرایی را تقویت بعد نظارتی انتخابات دانست و اظهار کرد: آنچه در فتنه ۸۸ اتفاق افتاد سوء استفاده‌ی برخی افراد بود ما می‌خواهیم هیات اجرایی پیش از این که وزیر نتایج را اعلام کند، آراء را بازبینی کند اگر چه تایید نهایی همچنان برعهده شورای نگهبان است اما فیلترها تقویت شده و این امر تنها به عهده‌ی یک نفر نیست.

نماینده‌ مردم ارومیه در مجلس اضافه کرد: در این قانون از مجموع ظرفیتهای سه قوه و حتی نظارت عمومی مردم تحت عنوان امنا استفاده شده تا بتوانیم انتخاباتی داشته باشیم که همه از آن اطمینان خاطر داشته باشند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده‌ی کرمان نیز که به عنوان موافق این پیشنهاد سخن می‌گفت، اظهار داشت: همه می‌دانیم که تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است لذا شاید ضرورتی نداشته باشد قانونی وضع کنیم که قبلا مشخص شده است. در حال حاضر وزیر کشور مسئول اعلام نتایج است و درست است که در هیات اجرایی وزیر کشور رئیس است اما می‌باید نظر اعضاء را مبنا قرار دهد و اگر اختلاف نظری پیش بیاید مشکلاتی در نتیجه گیری به وجود خواهد آمد.

سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور نیز ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد حذف این تبصره که اعلام نتیجه‌ شمارش آراء انتخابات به وسیله‌ وزیر کشور را منوط به تایید هیات اجرایی کرده، گفت: در روز برگزاری انتخابات توسط برخی افراد که نمی‌شود مدیریتشان کرد، گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گیرد و حتی گاهی اوقات داوطلبان مصاحبه‌ی مطبوعاتی می‌گذارند و اظهارنظر و پیش‌داوری می‌کنند. از سوی دیگر ستادهای انتخاباتی کاندیداها تا اعلام نتیجه تعطیل نمی‌شود و آنها اجتماعاتی تشکیل می‌دهند و منتظر اعلام نتیجه هستند.

وی اضافه کرد: فرض کنید درهیات اجرایی که با ۹ نفر تشکیل می‌شود و با ۷ نفر تصمیماتش رسمیت می‌یابد ۳ – ۴ نفر یکی شوند و رای ندهند یا برای بررسی وقت بخواهند، این یک معضل ایجاد می‌کند که قابل حل نیست و اجرا را با مشکل مواجه می‌کند.

محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها نیز در اظهاراتی ضمن مخالفت با پیشنهاد مطرح شده تاکید کرد که وزارت کشور مامور اجرا و مسئول صحت جریان انتخابات است.

وی یاد آور شد: در شهرستانها هم پیش از تایید هیات اجرایی امکان اعلام آراء وجود ندارد، همچنان که در خارج از کشور هم تا زمانی که هیات اجرایی در کنار سفیر، آراء را صورت جلسه نکنند وزارت کشور نمی‌تواند آن را به رسانه‌ها اعلام کند.

کولیوند همچنین تاکید کرد: ‌ شورای نگهبان، هیات نظارت و هیات اجرایی در خصوص تجمیع با هم جلسه می‌گذارند و این طور نیست که هیات اجرایی به تنهایی نتیجه‌ی شمارش آراء را تایید کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نتیجه‌ی شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله‌ی وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. پس از اظهارات مخالفین و موافقین نمایندگان با حذف این تبصره از متن قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

در ادامه بیرانوند پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن قید تایید نتیجه شمارش آراء توسط هیات اجرایی از متن این تبصره حذف می‌شد.

مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور نیز ضمن موافقت با این پیشنهاد گفت: در این تبصره ابهام وجود دارد، اگر به هر دلیلی هیات اجرایی نظر وزیر کشور را تایید نکرد چه کسی باید مشکل را حل کند؟ می‌توانید چیزی پیش‌بینی کنید و بگویید هیات برای تایید نتیجه شمارش آراء چند ساعت وقت دارد؟

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت که می‌توانید این موضوع را در آ‌یین نامه مربوطه بگنجانید.

این پیشنهاد بیرانوند نیز با مخالفت مجلس روبرو شد.