به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، پس از گلايه دسته جمعي کارمندان يکي از وزارت خانه هاي اقتصادي مبني بر عدم پرداخت وام توسط يک بانک دولتي در سال جاري، وزير مربوطه با بررسي اين موضوع و اطلاع از صحت اين مساله دستور انتقال ميلياردها تومان از ذخاير پولي شرکت هاي زير مجموعه اين وزارت خانه را از اين بانک دولتي به بانکي ديگر صادر کرده است
