به گزارش افکارنیوزبه نقل از پارس؛ امروز دومین سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها است. در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را رسما اعلام کرد. او گفت که " از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد. " و عملا از روز ۲۹ ام یارانه ها هدفمند گردید.
به این ترتیب قانونی که پس از کش و قوس های فراوان و جدل های گوناگون به تصویب رسیده بود و در بین کارشناسان مختلف اقتصادی با نام هایی چون جراحی اقتصادی, تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها خوانده می شد، بخشی از زندگی خانواده های ایرانی شد.
گام نخست طرح هدفمندی یارانه ها
در واقع کلید اجرای این قانون با قابل برداشت شدن مبلغ ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی که به ازای هر فرد حدود دو ماه پیش از اجرای قانون به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده بود زده شد؛ البته رییس جمهوری در همان گفت‌وگوی زنده با مردم، درخواست کرد که برای دریافت پول‌هایی که به حساب‌شان واریز شده عجله نکنند؛ چرا که برخی واحدهای اقتصادی برای مردم بسته‌های مناسبی در این زمینه در نظر گرفته‌اند.
نرخ هشت حامل انرژی در طرح هدفمندسازی یارانه ها اصلاح شد
با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها نرخ گازوئیل، نفت سفید و کوره، گاز مایع و طبیعی، برق و سی ان جی و همچنین آرد، نان و آب مطابق ماده ۱،۲ و ۳ قانون هدفمندسازی یارانه ها اصلاح شد. به گونه‌ای که برای بنزین معمولی سه قیمت ۱۰۰،۴۰۰ و ۷۰۰ تومان و برای بنزین سوپر سه قیمت ۱۵۰،۵۰۰ و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته شد، در حالی که پیش‌تر بنزین معمولی با دو قیمت ۱۰۰ تومانی سهمیه‌ای و ۴۰۰ تومانی آزاد و بنزین سوپر با دو قیمت ۱۵۰ تومانی سهمیه‌ای و ۵۵۰ تومانی آزاد عرضه می‌شد.
هدفمندسازی یارانهها و معمای بخش تولید
کارشناسان بر این باورند که در پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بخش تولید آن طور که باید مورد توجه قرار می گرفت، نگرفت و بهتر بود که نهاده‌های تولید نیز اصلاح می‌شدند در واقع اگر دولت سیاست‌های مناسب‌تری را در فاز اول طراحی می‌کرد اکنون تکنولوژی مورد نیاز وجود داشت.
در همین رابطه احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یک مورد از نقض قانون توسط دولت عدم تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانهها است که دولت استدلال می‌کرد دادن سوخت ترجیحی به صنعت به منزله سهم بخش تولید است در حالی که منظور هیچ نماینده و هیچ جمله‌ای از قانون هدفمندی یارانهها این نبود بلکه منظور این بود ۳۰ درصد درآمد ناشی از هدفمندی صرف حمایت از تولید شود.
وی گفت: سهم ناچیزی البته به صنعت داده شده است نه اینکه هیچی ندادند اما این باعثرکود بیشتر شده و ضرر زیادی به تولید‌کنندگان وارد کرده است.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه یکی از ضعف‌های مجلس هشتم این بود که بر اجرای قانون از سوی دولت پافشاری نشده است.
توکلی یادآور شد: اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس در مورد اجرای هدفمندی یارانهها وجود داشت که در نهایت رئیس‌جمهور به آقای مصباحی‌‌مقدم گفت آنچه مجلس تصویب کرده بیش از انتظار دولت بوده است.
وی افزود: مجلس در خیلی از موارد از مواضع خود عدول کرده و بر اجرای قانون از سوی دولت تأکید نکرده است.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر جاده ابهام و تردید
اما پس از برگزاری مراسم سالگرد اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها همه منتظر آغاز فاز دوم این جراحی بزرگ اقتصادی بودند، به طوری که دولت اوایل سال جاری رقم ۲۸ هزار تومان را به عنوان مابه‌آلتفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم قانون به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا با آغاز فاز دوم یارانه هر ایرانی به ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد. و در حالی که دولت عجله زیادی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها طبق برنامه داشت و حتی گفته می‌شد که تلاش بر این است که قانون به گونه‌ای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد، اما روند تصویب لایحه بودجه سال ۹۱ کل
کشور در مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد، چرا که ابتدا دولت رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد و آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در واقع همین موضوع باعثشد که دولت برای اجرای مرحله دوم تعجیل نکند و به گفته مسئولان اقتصادی به برنامه‌ریزی مجدد بپردازد.
در این راستا دولت با در نظر گرفتن رقم ۲۸ هزار تومان موجود در حساب سرپرستان خانوار به عنوان یارانه نان که اوایل امسال به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم واریز شده بود، نشان داد که فعلا تصمیمی برای اجرای فاز دوم وجود ندارد.
درهمین رابطه غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت با بیان اینکه در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ۱۰ - ۱۵ درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد، گفت: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید زمانی انجام شود که تورم شیب نزولی داشته باشد و حتی نزدیک به تک رقمی شده باشد.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که طرح توقف هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم چه تاثیری بر جلوگیری از افزایش نرخ تورم تا پایان سال دارد، گفت: هم اکنون نرخ تورم بنا بر اعلام بانک مرکزی ۲۴.۹ درصد است و مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۲۵.۹ درصد اعلام کرده است.
وی افزود: آنچه مهم است این است که شاخص قیمت تولید کنندگان نشان می دهد نرخ تورم فزاینده خواهد بود. امیدوارم دولت روشی را در جذب نقدینگی به کار گیرد که شاهد افزایش نرخ تورم بیش از این نباشیم.
نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: نرخ تورم اعلامی نیز میانگین ۳۰۷ قلم کالا است. متاسفانه بخش مهمی از تورم ما در این دوره مربوط به کالاهای ضروری مورد نیاز است که افزایش قمیت بیشتری پیدا کرده اند و همین شرایط اقتضا می کند که نگذاریم تا پایان سال شوک جدید تورمی به مردم وارد شود.
اجازه نمی دهیم قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند
مصباحی مقدم در رابطه با افزایش حامل های انرژی گفت: برای جلوگیری از این شوک جدید تورمی نباید اجازه دهیم قیمت حامل های انرژی افزایش مجدد داشته باشد تا آرامش از نظر اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد و در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم که شیب تورم نزولی و حتی به تک رقمی نزدیک شده باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بحثهایی امروز مطرح می شود که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، با قیمت موجود بنزین قاچاق می شود. این حرف درستی است وقتی قمیت بنزین و گازوئیل در ترکیه لیتری ۸ هزار تومان است معلوم است که قاچاق می شود اما ما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را بیشتر از ضرر و زیان ناشی از قاچاق آن می دانیم. زیرا قاچاق راهکاری برای کنترل دارد اما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت ها راه برون رفتی ندارد.
مصباحی مقدم گفت: اگر قیمت حامل های انرژی بیش از این افزایش یابد با توجه به وضعیت روانی در جامعه شوک بلند دیگری بوجود خواهد آمد و احتمال دارد ۱۰ - ۱۵ درصد دیگر بر نرخ تورم افزوده شود. در صورتیکه مرحله دوم اجرا نشود رشد تورم نخواهیم داشت و نهایتا ممکن است این نرخ به ۲۷ درصد برسد. ما همه تلاشمان را در مجلس انجام دادیم که جلوی این افزایش ۱۰ - ۱۵ درصدی نرخ تورم را بگیریم.
وی در پاسخ به این سئوال که علت اینکه دولت از طرفی تاکید می کند برنامه ای برای اجرای فاز دوم ندارد اما از طرف دیگر با قانونی کردن توقف هدفمندی یارانه ها در فاز دوم مخالفت می کند، چیست، گفت: احتمالاتی در این زمینه وجود دارد. اینکه دولت می خواهد دستش باز باشد که اگر روزی خواست قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین را افزایش دهد منع قانونی نداشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه ها دو طرف دارد یک طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است و طرف دیگر آن پرداخت یارانه است، البته قانون تصریح دارد که پرداخت یارانه باید از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی باشد، اما در سال گذشته دیدیم که دولت پرداخت ها را بدون آنکه دریافت درآمدی داشته باشد انجام داد و بار مالی کسری بر منابع عمومی بوجود آورد و راه جبران آن هم یا برداشت از درآمد نفت است یا استقراض از بانک مرکزی و ما نگران این طرف قضیه نیز هستیم /
در این راستا اواخر آبان ماه بود که نمایندگان مجلس جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری به تصویب رساندند که به نوعی یادآور " طرح تثبیت قیمت‌ها " در مجلس هفتم بود.
بر این اساس مصوب شد " افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ممنوع است. " همچنین در تبصره دیگری تاکید شد " در ماه‌های باقیمانده سال ۹۱ هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است. "
اثزات منفی فاز دوم هدفمنی یارانه ها از زبان یک کارشناس اقتصادی
در همین ارتباط دکتر محمد جلیلی استاد دانشگاه اظهار داشت: زمانی که خبر تصویب یک فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را شنیدم شوکه شدم
وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانهها طرحی بنیادی و اساسی است و برای کشور ضرورت دارد، افزود: توقف و حتی به تعویق انداختن اجرای فاز دوم هدفمندی به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست
وی توضیح داد: هدفمندی یارانهها خیلی دیر اجرا شد و حال که دولتی جرأت اجرای آن را به خود داده است باید تداوم پیدا کند
جلیلی تصریح کرد: هم‌اکنون زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای فاز دوم هدفمندی آماده است و از همه مهم‌تر اجماع ملی در این‌خصوص ایجاد شده است
وی همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی اجرای فاز دوم ضرورت بیشتری پیدا کرده است، گفت: وجود تحریم‌های شدید علیه ایران و همچنین بحران اقتصادی جهانی عواملی است که ضرورت تداوم هدفمندی‌یارانه‌ها را بیشتر می‌کند
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تمام کشورهای دنیا به‌واسطه بحران اقتصادی کاهش هزینه‌ها و مصرف‌های بی‌مورد را در دستور کار خود قرار داده‌اند که ایران نیز با توجه به سرانه مصرف بالای انرژی از این قاعده مستثنی نیست
به‌گفته وی براین اساس با توجه به اینکه مصرف انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی آن خیلی بالاست، باید هدفمندی‌یارانه‌ها ادامه یابد
جلیلی با اشاره به اینکه عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باعثافزایش مجدد مصرف انرژی در کشور می‌شود، اظهار داشت: فاز نخست هدفمندی در زمینه کاهش مصرف دستاوردهای بی نظیری دارد
وی تأکید کرد: فاز دوم تکمیل کننده فاز اول است و نباید در شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم به دلیل مسائل حاشیه‌ای این طرح ملی را متوقف کنیم
این استاد دانشگاه در ادامه در خصوص تبعات منفی متوقف شدن فاز دوم هدفمندی اعلام کرد: اثرات منفی توقف فاز دوم هدفمندی فاجعه بار است
زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نامعلوم است
از سوی دیگر در حالی که گفته می‌شود این شکاف قیمتی باید در فاز دوم اجرای قانون جبران شود، هنوز تکلیف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها مشخص نیست و اجرای آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور است.
اکنون دوسال از ماراتن بزرگ اقتصادی می‌گذرد و هر ایرانی از ابتدای اجرای این طرح تاکنون یارانه‌ای معادل یک میلیون و هزار تومان(۱۰۰۱۰۰۰) دریافت کرده است که البته به این رقم باید ۲۸ هزار تومان یارانه نان را نیز افزود؛ این در حالی است که در آستانه اجرای قانون طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها اجرا شد و بنا بود خوشه‌بندی صورت بگیرد تا به همه افراد یارانه پرداخت نشود اما به یکباره نظر دولت تغییر کرد و تصمیم بر آن شد که کلیه افرادی که شماره حساب اعلام کرده‌اند یارانه دریافت کنند و به گفته محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها این امر از محاسن اجرای فاز
اول بوده است.
البته در مورد تاثیر پرداخت یارانه نقدی گفته می‌شود که در جریان اجرای این قانون بیشترین هزینه برای ۱۰ درصد اقشار ثروتمند جامعه(دهک ۱۰) و پس از آن برای دهک نهم بوده و در واقع این اقشار بیشترین هزینه‌ها را متحمل شدند. به عبارت دیگر در شهرها به تدریج که به دهک‌های پایین می‌رسیم هزینه‌ها کمتر می‌شود تا اینکه در دو دهک پایین جامعه رفاه بهبود یافته و درآمدها بالاتر رفته و یارانهها نیز هدفمند شده است. در روستا نیز افزایش رفاه سریع‌تر بوده است.
به هر حال به طور متوسط می‌توان گفت که در ۲۲ ماه گذشته که دولت اقدام به پرداخت یارانه نقدی به مردم کرده است در مجموع ۷۴ هزار و ۶۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب ایرانیان واریز شده است. البته با توجه به اینکه سازمان هدفمندسازی یارانهها اوایل امسال که هنوز تکلیف اجرای قانون مشخص نبود با ارسال پیامک از برخی افراد خواست که انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کنند، با آغاز فاز دوم شاهد تغییراتی در نحوه پرداخت یارانه نقدی که در واقع به زعم عده‌ای باعثهمراهی مردم با اجرای این قانون شد، خواهیم بود.
حکایت همچنان باقی است…
اما با توجه به این که هزینه‌های بسیاری برای فرهنگ سازی و همراهی مردم با این قانون صورت گرفته و از یک سو بیم از بین رفتن آثار مثبت اجرای این قانون وجود دارد و از سوی دیگر اقتصاد کشور به گفته مسوولان اقتصادی اکنون در جنگ تمام عیار است و با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند، باید با استفاده از نظرات اقتصاددانان و بررسی کلیه جوانب اجرا و یا عدم اجرای قانون، تصمیمی برای فاز دوم قانونی گرفته شود که بر اساس آن طی پنج سال باید آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد و آنگاه اگر تصمیم بر اجرای فاز دوم بود، بخش تولید که در فاز اول مورد کم توجهی واقع شد، بیشتر و اصولی تر مورد توجه
قرار بگیرد.
به هر حال حکایت هدفمند کردن یارانهها به عنوان بزرگترین ماراتن اقتصادی کشور آغاز شده و به سرانجام رسیدن خوش آن نیازمند همکاری "همه" است.
