به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، بدون شک جراحی پیکر نیمه جان اقتصاد کشور امری ضروری و لازم بود اما نکته قابل تامل آن است که آیا این جراحی به درستی صورت گرفته است؟

این کشور سرشار از منابع خدادادی است و در طی دهها سال از این منابع با کمترین تدبیر بهره‌برداری شده تا جایی که مصرف‌گرایی به شاخه اصلی جامعه تبدیل شد. منابع آن قدر افسار گسیخته مصرف می‌شد که انگار با منابع لایتناهی انرژی رو به رو هستیم.

شاید بسیاری از این مصرف‌گرایی مردم در نتیجه نداشتن اطلاعات و یا پایین بودن سطح فرهنگ عمومی بود، اما افرادی در کنار این، دست به سوء استفاده‌هایی می‌زدند که گاهی ضرر آن چند برابر مصرف عادی مردم بود؛ برای نمونه قاچاق سوخت به یکی از مهم‌ترین و‌ پردرآمدترین شغل‌ها تبدیل شده بود.

به هر حال این وضعیت ادامه داشت تا انقلاب صورت گرفت و تا کشور خواست به خود بیاید با جنگ طولانی روبه رو شد که هشت سال به درازا کشید. دولت‌های پس از جنگ یکی از اهداف اصلی خود را اصلاح روش‌های مصرف مردم قرار دادند و در نهایت در اواخر دولت اصلاحات ماده‌ای در برنامه چهارم در مجلس ششم به تصویب رسید که بر طبق آن قیمت اکثر حامل‌های انرژی یکباره به نرخ عمده فروشی در خلیج فارس تغییر کند.

اما مجلس هفتم در اولین گام، اجرای این قانون را متوقف کرد و دلیل آن را تغییر یکباره قیمت‌ها عنوان کرد. مجلس هفتم معتقد بود تغییر در رفتارهای مصرف مردم و تغییر روش تولید، زمان‌بر است و اگر قرار باشد به یکباره قیمت انرژی بالا رود در واقع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تنبیه کرده‌ایم و استدلال آن‌ها این بود که کشور با تورم رکودی رو به رو خواهد شد.

دولت مدعی شد درآمدهای واصله صرف تولید و اشتغال خواهد شد

با روی کار آمدن دولت نهم کم کم صحبت از استفاده بهینه منابع انرژی کشور نقل محافل شد، دولت اعلام کرد کارهای کارشناسی لازم در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها انجام شده‌ و آماده اجرا آن در کشور است.

دولت مدعی شد که با اصلاح قیمت‌ها درآمدهای واصله را صرف تولید و ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد و مقداری از آن را برای جبران فشار تورمی به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد.

پس از چندین ماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحویل داد. این لایحه در کمیسیون ویژه طرح هدفمندی یارانه‌ها با اصلاحاتی پس از ۹ ماه به صحن علنی مجلس وارد شد.

البته در لایحه اولیه دولت و طرح نهایی تفاوت‌هایی وجود داشت که مهم‌ترین آن اجرای قانون در ۵ سال بود که البته دولت خواهان اجرای آن در دو سال بود. به هر حال طرح در مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان رای به اجرای آن دادند.

بر طبق این قانون دولت موظف شد ۵۰ درصد از درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید خصوصی و دولتی بدهد که سهم بخش خصوصی ۳۰ درصد و سهم بخش دولتی ۲۰ درصد بود. اما ثبت نام متقاضیان خواهان یارانه نقدی دولت را غافلگیر کرد، چرا که دولت فکر نمی‌کرد عمده جمعیت ۷۵ میلیونی کشور خواهان دریافت یارانه نقدی باشند.

از طرفی با برداشتن یارانه‌های کمکی، دولت کالا و خدمات را به قیمت واقعی آنها نزدیک کرد، ولی آن روی سکه از کمک به بخش تولید غفلت شد و حمایت از تولید چشمگیر نبود و شاهد کم‌آوردن کارخانجات و به طور ویژه بخش خصوصی در برابر این قانون بودیم، لذا برخی از کارخانجات ضعیف توان ادامه راه را نداشتند و تعطیل کردند.

حمیدرضا فرزانه مدیرعامل اتحادیه کارخانجات لبنی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، اظهار کرد: در سال ۹۰ شاهد تعطیلی ۱۰ کارخانه لبنی استان بوده‌ایم که با دیگر کارخانجات تعطیل شده از ابتدای امسال، در ۲۰ ماه اخیر تعداد ۲۵ کارخانه لبنی در سطح استان خراسان رضوی تعطیل شده است.

وی مدعی شد: تعدادی از آنها در سال ۹۰ به دلیل قطع شدن یارانه‌ها پس از هدفمندکردن یارانه‌ها، تعدادی بر اثر پایین بودن سرمایه در گردش و عده‌ای نیز بعد از آن‌که در نیمه سال گذشته خرید شیر به صورت نقدی انجام شد دچار ورشکستگی و تعطیلی شدند.

در این دو سال بیش از یک میلیون تومان یارانه نقدی به هر ایرانی پرداخت شده، به عبارتی در دو سال گذشته دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده این در حالی است که حجم نقدینگی در کل کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

در همین رابطه دکتر مصطفی سلیمی‌فر، رییس دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اجرای این قانون دارای نقاط قوت و ضعف زیادی است، از جمله توفیقات این قانون تا حدودی اصلاح الگوی مصرف در بین خانوار بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این اصلاح الگوی مصرف تا حدودی زیادی در رابطه با نان و نیز انرژی قابل لمس است و امروز خانواده‌ها بیشتر به دنبال لوازم خانگی با مصرف انرژی پایین‌تر هستند.

سلیمی‌فر خاطرنشان کرد: در بخش حامل‌های انرژی توفیقاتی به دست آمده اما این موضوع کافی نیست.

وی با اشاره به تاثیرات بلندمدت این قانون گفت: قطعا تاثیرات پایدار این قانون را نمی‌توان با گذشت دو سال بررسی کرد، چرا که اجرای این قانون یک طرح بلندمدت است و باید برای رسیدن به اهداف مورد پیش‌بینی در این قانون، کمی صبر کرد.

وی با اشاره به مهم‌ترین ضعف‌های این قانون، ابراز عقیده کرد: بخش تولید در اجرای این قانون فراموش شد، و سهم ۳۰ درصدی منابع حاصل از هدفمندی در اختیار بخش تولید قرار نگرفت و تخصیص بسیار کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بود.

سلیمی‌فر تصریح کرد: دولت ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را از طریق یارانه‌ها در اختیار مردم می‌گذارد. در دو سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از این طریق به جامعه تزریق و این حجم از نقدینگی خود یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورمی است که امروز در جامعه با آن رو به رو هستیم.

وی افزود: پیش‌بینی اولیه اجرای این قانون تورم ۱۰ درصدی در جامعه بود اما امروز طبق آمارهای رسمی این میزان بیشتر از حد پیش‌بینی شده است. متاسفانه در اجرا، دستگاه‌های ذی ربط تا حدودی از قانون فاصله گرفتند که همین امر یکی از مشکلات عمده در اجراست که البته ممکن است دولت نیز دلایل خاص خود را داشته باشد.

سلیمی‌فر تاکید کرد: اجرای این قانون در جامعه یک ضرورت بود، که این دولت شجاعت اجرای آن را داشت، ولی این‌که چگونه با منابع حاصله برخورد کنیم می‌توانست بهتر از این انجام شود.

عباسعلی لطفی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: آن طور که در قانون پیش‌بینی شده دولت موظف بود ۵۰ درصد درآمد حاصل از حامل‌های انرژی را به مراکز تولید بخش خصوصی و دولتی تخصیص دهد که این صورت نپذیرفت.

وی افزود: طبق پیش‌بینی‌های اولیه دولت از جمعیت ۷۵ میلیونی کشور، ۴۰ میلیون متقاضی گرفتن یارانه‌ها بودند، اما در هنگام ثبت‌نام تعداد بسیار بیشتری متقاضی گرفتن یارانه‌ها در کشور شدند، لذا دولت نتوانست آن طور که وعده داده بود سهم تولید را بپردازد، بنابراین ناچار شد سهمی را که برای تولید در نظر گرفته بودند به حساب خانوارها واریز کنند.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد، ‌تصریح کرد: سهمی که دولت برای بخش تولید در نظر گرفته بود به خانوارها تخصیص داد و حتی در بعضی از موارد که تخصیص یارانه‌ها به خانوار دچار کسری می‌شد از منابع دیگر تامین می‌کرد، ولی مجلس با این نحوه برخورد دولت موافق نبود لذا دولت را تحت فشار قرار داد که حق برداشت پول از منابع مالی دیگر را ندارد لذا دولت مجبور شد که سهم بخش تولید را به خانوارها بدهد.

لطفی اظهار داشت: زمانی که این منابع وعده داده شده به بخش تولید تخصیص نیافت قیمت‌های تمام شده بی‌رویه بالا رفت و بسیاری از کارخانه‌ها که نتوانستند با شرایط جدید خود را وفق دهند، از خط تولید کنار رفتند.

این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: بعضی از افراد که نقدینگی در اختیار داشتند به دلیل بی‌ثباتی در بخش تولید، آن را به بازار ارز و طلا کشاندند و این آشفته بازار به دلیل سرگردانی نقدینگی در جامعه است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نقطه عطف اجرای این قانون را روستاییان دانست و افزود: روستاییان تنها ۳۰ درصد هزینه حامل‌های انرژی را پرداخت می‌کنند و ۷۰ درصد مابقی سهم دولت است، اما این نسبت در شهرها بالعکس است به همین دلیل در روستاها وضعیت به مراتب بهتر از شهرها است.

شاید وجود همین مشکلات پیش بینی نشده و یا برنامه ریزی نشده بود که مجلس در ۲۳ آبان ۹۱ طرح فوریتی را تصویب کرد که پس از تایید در شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد، این طرح دولت را مکلف کرد که از گران کردن حامل‌های انرژی آب و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در سال ۹۱ خودداری کند و هم‌چنین یارانه نقدی را از هر منبعی که باشد اضافه نکند. همین امر سبب جلوگیری از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شد.

با وجود همه این مطالب، نگرانی بعدی برای بعد از اتمام کار دولت دهم است. چند ماهی به پایان دولت باقی نمانده است و تجربه در این ۳۳ سال گذشته از انقلاب نشان داده که بسیاری از طرحها فقط مختص به همان دولت بوده و همه یا بخشی از آن با آغاز به کار دولت بعدی به فراموشی سپرده خواهد شد، لذا بیم آن میرود که دولت یازدهم تمایلی برای ادامه هدفمندی یارانهها نداشته باشد.