به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایرنا، دادگاه حقوق بشر اروپا در پی شکایت یک تبعه این کشور در باره بستن وبلاگ وی از سوی دولت ترکیه، آنکارا را متهم به نقض ماده ای مبتنی بر ˈآزادی بیان و اندیشهˈ کرد.

این وبلاگ در سال ۲۰۰۹ میلادی از سوی اداره ارتباطات مخابرات ترکیه به حکم دادگاه بسته شده بود.

برای بستن این وبلاگ، اداره مخابرات ترکیه امکان دسترسی به تمامی وبلاگ های جستجوگر در این کشور را نیز برای مدتی مختل کرده بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا، پس از شکایت این تبعه ترکیه، دولت آنکارا را متهم به سانسور و نقض آزادی بیان و عقیده و پرداخت هشت هزار و ۵۰۰ یورو جریمه نقدی کرد.