خبرگزاری رسمی بحرین دیروز جمعه اعلام کرد: "حمد بن عیسی آل خلیفه " پادشاه بحرین به مناسبت دهمین سال تدوین منشور ملی برای ایجاد اصلاحات در این کشور و تقدیر از وفاداری ملت بحرین به این منشور، مبلغ هزار دینار پس از اجرای مراحل قانونی لازم به هر خانواده بحرینی خواهد پرداخت.

به گزارش فارس، این خبرگزاری افزود: اسامی خانواده‌هایی که از دریافت سهم خود صرف نظر کنند، ثبت خواهد شد تا سهمیه‌ آنها به سهمیه خانواده‌های نیازمند اضافه شود.

این در حالی است که فعالان سیاسی این کشور از طریق اینترنت روز ۱۴ فوریه آینده[دوشنبه هفته جاری] را روز انقلاب مردمی بحرین برای تحقق خواسته‌های خود در زمینه برکناری نخست‌وزیر و افزایش مشارکت مردمی در این کشور اعلام کردند.

بر همین اساس صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیس‌بوک راه‌اندازی شده که به نام " انقلاب ۱۴ فوریه در بحرین " نامگذاری شده و از تأیید بیش از شش هزار کاربر برخوردار شده است.

دعوت‌کنندگان به این تظاهرات از مردم این کشور خواستند تا بصورت " مسالمت‌آمیز و متمدنانه " و بدون اقداماتی نظیر آتش زدن لاستیک و انفجار سیلندرهای گاز و تجاوز به اموال عمومی از روز دوشنبه تظاهرات روزانه خود را آغاز کنند.

این دعوتنامه همچنین ۱۴خواسته را مطرح کرده است که از جمله آن آزادی تمام زندانیان سیاسی و جبران خسارت‌های آنان، توقف اعطای تابعیت‌های سیاسی، تحقیقات فوری در زمینه تابعیت‌های سیاسی، توقف شکنجه و تعدی به حقوق بشر، برکناری نخست‌وزیری که چهل است بر کرسی قدرت تکیه زده است و اصلاحات قانون اساسی شامل مشارکت مردمی، انحلال شورای پارلمان و لغو اختیارات قانونی شورای مشورتی این کشور است.

شیخ " حمد بن عیسی آل خلیفه " پادشاه بحرین که بعداز فوت پدرش در مارس ۱۹۹۹ به قدرت رسید، بر اثر فشارهای داخلی و خارجی تمایلاتی مبنی بر انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی از خود نشان داده است. در اولین اقدام در فوریه ۲۰۰۱ پادشاه بحرین دستور همه پرسی " منشور جدید ملی " را صادر کرد که در ۱۴ و ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱ به تصویب اکثریت مردم بحرین(۹۸ درصد) رسیده است. یکی از مهمترین اصول این منشور، احیای انتخابات آزاد بر اساس قانون است. همچنین در این منشور آمده که " همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند " و " هرگونه تبعیض در زمینه هایی همچون جنسیت، اصل و نسب، زبان و مذهب " نفی شده است. " هیچکس و در هیچ زمینه ای نباید مورد اذیت و آزار اخلاقی یا فیزیکی تحت هر شرایطی قرار گیرد ". استراق سمع به هر شکلی ممنوع است، مگر در موارد مهم امنیتی، آن هم با اجازه دادگاه‌ها. تاسیس هرگونه انجمن خصوصی، علمی، فرهنگی وحرفه‌ای آزاد است و تمامی شهروندان از حق بیان عقاید خود به صورت گفتاری و نوشتاری برخوردارند.

اما با وجود تدوین این منشور و اینکه شیعیان، اکثریت بزرگ بحرین را تشکیل می‌دهند و جمعیت آنان بین ۶۵ تا ۷۰% آن کشور است، ولى حکومت در دست اقلیت اهل تسنن است که با به کارگیرى سیاست تفرقه مذهبى شدید در زمینه‌هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى حقوق شیعیان را پایمال می‌کند.

حکومت بحرین همچنین براى تغییر ترکیب جمعیتى بحرین از چند سال پیش شروع به دادن تابعیت بحرینى به افراد سنى مذهب از کشورهاى جنوب شرقى آسیا کرده است و با این سیاست قصد از اکثریت انداختن شیعه را دارد.

حکومت بحرین در حالى امکانات اقتصادى و اجتماعى فراوانى از جمله مسکن و شغل را در اختیار این افراد قرار می‌دهد که شهروندان اصلى از ساده ترین حقوق انسانى خود محرومند.

سازمان‌های دفاع از حقوق بشر همواره از حکومت بحرین خواسته‌اند از نقض حقوق بشر دست بردارد و سیاست‌هاى تفرقه مذهبى را به پایان برد و حقوق سیاسى و اجتماعى اکثریت شیعه را تضمین کرده و در صدد جبران حقوق قربانیان و رفع محرومیت از آنان باشد.

از سوی دیگر شیعیان بحرین توانستند در انتخابات اکتبر گذشته این کشور با به دست آوردن ۱۸ کرسی از مجموع ۴۰ کرسی پارلمان یک پیروزی چشمگیر کسب کنند با وجود اینکه دولت بحرین در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی با ادعاهایی چون تلاش برای براندازی حکومت و دخالت در اقدامات تروریستی، صدها فعال بحرینی از جمله ۲۳ رهبر گروههای شیعه را دستگیر کرد تا مانع نامزدی یا فعالیت آنها در انتخابات این کشور شود.