به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاین، پایگاه اینترنتی روزنامه اقتصادی لزاکو، نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب در این باره گفته است: مصمم هستیم تا پیش از پایان سال ۲۰۱۳ مقدمات لازم را برای ایجاد منطقۀ بزرگ تبادل آزاد عربی فراهم کنیم. این پروژه که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دو سال بعد از آن امیدوار بود بتواند با حذف موانع گمرکی و ایجاد بازاری مشترک، شرایط مساعدتری را برای گسترش تبادلات میان کشورها ایجاد کند.

اعضای اتحادیه عرب متأثر از تحولات دو سال اخیر جهان عرب در تلاشند تا شرایط را برای سرمایه گذاری میان کشورهای عربی به منظور مقابله با بیکاری و فقر فراهم آورند؛ دو معضلی که از دلایل اصلی جنبش‌های عربی در جهان عرب بوده و تاکنون منجر به سقوط چهار رهبر شده است.

در نشست ریاض یک الحاقیه، به معاهدۀ سال ۱۹۸۰ پیرامون سرمایه گذاری کشورهای عربی در منطقۀ مورد توافق اضافه شد؛ در این الحاقیه کشورهای عضو به بازنگری در قوانین‌شان برای تشویق به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال دعوت شده‌اند.

طبق گزارش منتشر شده از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی عربی، در سال ۲۰۱۱ نرخ بیکاری در جهان عرب رقم ۱۶% را نشان می‌داد و سرمایه گذاری اعراب در کشورهای عربی از حجم ۲۵ میلیارد دلار فراتر نرفت. طبق همین گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عربی نیز با کاهش ۳۷ درصدی به ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسید.

به گفتۀ نبیل العربی، اعضای حاضر در نشست ریاض، از پیشنهاد عربستان سعودی - کشور ثروتمند عربی که مازاد بودجه آن در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۳ میلیارد دلار رسید - مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی در سرمایۀ اختصاصی به سازمانها و نهادهای مالی مشترک عربی استقبال کردند.

صندوق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی که مقر آن در کویت قرار دارد، یکی از مهمترین نهادهای عربی و مالی است که با نرخ پائین بهره به کشورهای متقاضی وام اعطاء میکند. ۲۲ عضو اتحادیه عرب نزدیک به ۶۲% از منابع خام و ۲۴% از منابع گازی جهان را در اختیار دارند. اما صادرات کشورهای عربی در سال ۲۰۱۰ تنها ۵.۸% از کل صادرات جهان را تشکیل میداد.