افکار

- فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قرار‌دادی و پیمانی سراسر کشور به حداقل دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: در صورتی که حداقل حقوق کارگران از پایه‌ی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان کمتر تعیین شود، قدرت خرید جامعه کارگری کاهش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه کارگران قرار‌دادی و پیمانی سراسر کشور افزود: در پیشنهادی که اعضای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس داشته اند حقوق کارگران باید به نسبت میزان تورم افزایش یابد.

وی ادامه داد: نرخ پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۲ در مقایسه با نرخ پیشنهادی کارفرمایان سازگارتر با جامعه امروزی است چرا که کارفرمایان تنها منفعت خود را در نظر می گیرند و به جامعه زحمتکش کارگر بها نمی دهند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه وزارت کار باید حامی کارگران باشد، یادآور شد: وزارت کار باید در تعیین دستمزد ۹۲ مشکلات اقتصادی و سبد کالای خانواده های کارگران را در نظر بگیرد در صورتی که این سازمان در تعیین دستمزد منصفانه، گامی برندارد قدرت خرید این قشر به صفر خواهد رسید.

بیات از پیشنهاد تعیین دو مرحله‌ای دستمزد استقبال کرد و افزود: زمانی که صحبت از افزایش حقوق کارگران در دو مرحله به میان می آید باید تمام جوانب سنجیده شود؛ به طور مثال اگر قرار است ۵۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شود نباید ۲۵ درصد در نیمه اول و ۲۵ درصد در نیمه دوم سال افزایش یابد.

وی ادامه داد: افزایش دستمزد کارگران باید با نرخ تورم سنجیده شود تا کارگران متضرر نشوند؛ عملیاتی‌شدن این پیشنهاد به نفع کارگر و کارفرماست چرا که تعیین دستمزد‌ها در چنین شرایطی به واقعیت بیشتر نزدیک می شوند.

این مسوول با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی باید تعیین کننده مزد کارگران باشد گفت: تنها اکتفا کردن به ماده ۴۱ قانون کار که همه ساله از آن تبعیت می شود نمی توان نرخ واقعی حقوق کارگران را تعیین کرد بلکه باید نرخ واقعی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود نیز در نظر گرفته شود.

بیات تصریح کرد: در جلسات تعیین دستمزد باید دولت، کارفرما و کارگر حضور داشته باشند تا به یک نرخ واقعی و عادلانه برسند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در پایان خاطرنشان کرد: برای افزایش توان خرید کارگران باید حداقل حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند تا کارگران بتوانند از عهده مخارج زندگی و هزینههای مسکن برآیند.