قرارداد پيش فروش خودروها بحث جديدي است كه در روزهاي اخير با واكنش هاي متفاوتي از سوي بسياري از مردم مواجه شده بود .

عده ای میگویند این پیش فروش ها ایراد قانونی دارد و بسیاری نیز معتقدند این موضوع از لحاظ شرعی و تعریفی که از قانون اقتصادی کسب و کار وجود دارد ایرادی ندارد.

مدافعان قانونی بودن این قراردادها با اذعان بر این که منتقدان تعریف درستی از قرارداد های مذکور ندارند، اساساً گفته های مخالفان را بر نمیتابند و اظهار نظراتشان را از روی بی اطلاعی میدانند و معتقدند خودروسازان ابتدا قرارداد سلف منعقد نمیکنند و برنامه را به صورت مشارکت سرمایه گذاری در تولید و در نظر گرفتن سود دوره مشارکت انجام میدهند.

این نکته به نظر نادرست نمیآید چرا که بهانه اصلی این موضوع از نظر مخالفان این است که نام نویسی برای خرید خودرو در بعضی از سایت های خودروساز به دلیل این که ماشینی تولید نشده وجاهت قانونی ندارد.
اما کشمکش های فراوان در این خصوص ما را بر آن داشت تا با یک کارشناس مسائل حوزوی گفتگویی داشته باشیم.

حجه الاسلام سید عبدالله جعفری استاد حوزه و دانشگاه نیز موافق شرعی بودن و قانونی بودن این قراردادهاست که در ادامه گفتگوی ما با وی را میخوانیم.

جناب آقای جعفری آیا ادعای غیر قانونی بودن پیش فروش خودروها با توجه به عدم عقد قرارداد سلف از نظر قانون و شرع صحیح است؟
ببینید! من به بعضی از مسائل و اظهار نظرات در این خصوص انتقاد دارم، سئوال اینجاست چرا بعضی ها معتقدند آنچه برداشت آنها از قانون است همان صحیح میباشد؟
در خصوص پیش فروش خودروها نیز باید عنایت ویژه داشته باشید که قرارداد بین طرفین منعقد میشود و شروط با امضای طرفین مشروعیت می یابد.
مشتری قرارداد را میخواند و توافق میکند که طبق قرار داد چه محصول، در چه مدل و چه زمانی تحویل بگیرد و در قبال آن چه مبلغی به عنوان پیش پرداخت را به عرضه کننده بدهد که این توافق بین الطرفینی است یا بهتر بگویم در قراردادهای پیش فروش خودرو بیع و شرائی صورت نمیگیرد و تنها یک قرارداد مشارکت است که در این قبال این مشارکت و بر اساس مبلغ پیش پرداخت مشتری سود دریافت میکند.

بسیاری از رسانه ها در اخبار گوناگون با استفتاء از مراجع تقلید این موضوع را فاقد وجاهت شرعی دانسته اند، آیا میتوان این موضوع را قبول کرد؟
اولاً در خصوص استفتائات باید این نکته مد نظر قرار گیرد که در موضوع شبهه باید استفتاء شونده را باید توجیه کرد، باز برمیگردیم به صحبت اولم که وقتی من یا شما تعریف خودمان از قانون و شرع را به استفتاء شونده انتقال میدهیم طبیعتاً پاسخ نادرستی خواهیم گرفت اما در بسیاری از فتاوای مراجع عظام تقلید پیش فروش خودروها با شرایط مذکور در قراردادها بلامانع تشخیص داده شده است.

از نظر قانونی چطور؟
دقیقاً قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از فقه و فتاوای مراجع تقلید است نه آنچه که من و شما از قانون برداشت میکنیم و غیر از این هم نیست اما تعزیرات حکومتی خود بهتر از هر کسی از غیر قانونی و غیر شرعی بودن موضوعات مطلعند و میدانند که باید به کجا ورود پیدا کنند و تعیین تکلیف برای دستگاه قضا جایگاه و شانیت خاص خود را دارد.

پس شما هم بر شرعی بودن و قانونی بودن این قراردادها اذعان دارید؟
قطعاً زیرا در قراردادهای پیش فروش خودرو دو مبلغ قید نشده است که خلاف قانون مدنی باشد و کاش برخی دوستان قبل از اظهار نظر، قراردادهای پیش فروش خودرو را مطالعه میکردند.

و حرف آخر:
بهتر است در حال حاضر به جای مقصر دانستن تولید کنندگان در مباحثگوناگون نظیر آلودگی هوا، استاندارد و … به فکر دفاع از آنها باشیم.
از شما و همكارانتان نيز كه به فكر توليد ملي در سال توليد ملي هستيد سپاسگزارم .