افکار -

اگرچه اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری و به دنبال آن رشد شدید قیمت‌های رسمی خودروهای داخلی انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس را برانگیخته بود اما با انتقاد روز گذشته رئیس‌جمهوری، مسوولان دولتی نیز به صف منتقدان این موضوع پیوسته‌اند.

در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور خود به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تجدیدنظر در شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داده است.

مهدی غضنفری تاکید کرده نرخ ارزی که براساس آن قیمت‌گذاری جدید خودرو انجام شد، بالا بوده و باید به تدریج کاهش یابد. سازمان حمایت نیز باید دستور رییس‌جمهوری را اجرا کند تا بازار خودرو به تعادل برسد.

در این میان اما اولین واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سخنان رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، تکرار همان مواضع پیشین این سازمان بوده است.

سیدمحمدجواد تقوی در این باره اظهار کرده که فعلا براساس ضوابط قبلی عمل می‌کنیم و آنچه خودروسازان عمل می‌کنند، در چارچوب مصوبه‌ای که دولت ارائه کرده‌ است خواهد بود.

وی البته تاکید کرده که خودروسازان باید قیمت‌ها را ظرف شش ماه به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت برسانند در غیر این ‌صورت حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.

به این ترتیب اگرچه با اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امکان تجدیدنظر در مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودروها کمرنگ شده است اما به نظر می‌رسد که درمان اصلی تورم قیمت خودرو در بازار ایران، عمل به توصیه دیگر رئیس‌جمهوری درباره لزوم کاهش تعرفه واردات این محصول است.

رییس‌جمهوری در این زمینه اظهار کرده که " در حال حاضر در خودرو یک حالت انحصار پیدا شده است. من دارم به این نتیجه می‌رسم که ما کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت بگیریم، چون وزارت صنعت در مقابل واردات مانع‌تراشی می‌کند و خودروسازان داخلی هم دارند در حق مردم اجحاف می‌کنند. چطور می‌شود یک خودروی پراید را از ۸ میلیون به ۱۸ یا ۲۰ میلیون برسانید و بعد بگویید داریم ضرر می‌کنیم؟ "

تاکنون مقامات مسوول اظهار نظری درباره احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو نداشتهاند.