، حدود یک ماه پیش بود که «احمد معاذ الخطیب»، رئیس گروه موسوم به ائتلاف ملی سوریه با ناامیدی از حامیان غربی و عربی خود، از پیش شرط کناره‌گیری بشار اسد از قدرت برای مذاکره با نظام سوریه عقب نشست و از آمادگی این ائتلاف برای گفت‌وگو با دولت دمشق در استانبول، قاهره یا تونس به منظور جلوگیری از خونریزی بیشتر سخن گفت.
این در حالی بود که طبق سند دوحه که ائتلاف ملی مخالفان سوریه بر مبنای آن شکل گرفته بود، از یک طرف، گفت‌وگو با دولت سوریه به طور قاطع رد شده و از سوی دیگر، در آن، بر کناره‌گیری همه سران این کشور تاکید شده بود.
درست به همین دلیل بود که همه طرف‌ها از موضع معاذ اخطیب حیرت زده شدند. خود او در توضیح اقدام خود گفت: «برخی طرف‌ها سوری‌ها را به نبرد و حمله تحریک می‌کنند و گفت‌وگو را نمی‌پذیرند و عواقب چنین امری را نادیده می‌گیرند و در عین حال، سوری‌ها را بدون کمک تنها گذاشته‌اند».
الخطیب ادامه داد: «بعضی هستند که به سوری‌ها می‌گویند یورش ببرید و سپس آنها را در میدان نبرد تنها می‌گذارند. برخی هستند که متعهد به حمایت از انقلابیون شدند و سپس آنها را با مرگ تنها گذاشتند. کسانی هستند که روی تخت می‌نشینند و سپس می‌گویند حمله کنید و مذاکره نکنید.»
رئیس ائتلاف ملی سوریه سپس اظهار داشت: «سکوتی بین‌المللی برای خفه کردن انقلاب وجود دارد. هزاران نفر آواره شده و ترک وطن کرده‌اند. مهمتر از آن، برخی نقشه می‌کشند سوریه را با جنگ چند ساله از(نقشه) جهان محو کنند.»
ظاهرا همین اظهارنظر بود که به روشنی سرنخ را به دست طرف‌های عربی و غربی داد. از این رو بود که وزیر خارجه آمریکا پنج شنبه گذشته در نشستی که «دوستان سوریه» خوانده شد، به تغییر رویکرد واشنگتن در قبال معارضان سوری اشاره کرد و گفت، کشورش در صدد است به طور مستقیم کمک ۶۰ میلیون دلاری در اختیار گروه‌های مسلح سوریه قرار دهد.
جان کری تصریح کرد، «آمریکا در قالب تجهیزات پزشکی و غذایی به گروه‌های مسلح سوری به طور مستقیم کمک می‌کند.» او وعده داد، آمریکا ۶۰ میلیون دلار نیز به مخالفان دولت سوریه کمک می‌کند تا خدمات حکمرانی و دیگر خدمات به مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح ارائه شود.
جان کری مدعی شد، «این تصمیم با هدف افزایش فشار بر دولت بشار اسد برای استعفا و فراهم شدن شرایط برای گذار سیاسی به سوی یک دولت دموکراتیک صورت می‌گیرد.»
او همچنین تاکید کرد: «وقت اسد تمام شده و او باید از قدرت کناره‌گیری کند. وی نمی‌تواند از این وضعیت بیرون آید. این بودجه ۶۰ میلیون دلاری به مخالفان کمک می‌کند تا بتوانند بازسازی انجام دهند.»
نکته اینجاست که به موازات نشست رم، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد، ضمن اصلاح مصوبه منع ارسال سلاح به مخالفان سوریه، مجوز ارسال زره‌پوش‌های نظامی، تجهیزات نیمه‌نظامی و کمک‌های فنی به مخالفان را صادر کرده است.
وعده این کمک‌ها علاوه بر اینکه برای بالا بردن روحیه گروه‌های مخالف سوریه اعلام شده، نشان می‌دهد تا چه اندازه ائتلاف مخالفان در مرحله اخیر تنها و بدون هیچ کمکی رها شده بودند. در واقع، به نظر می‌رسد بعد از ناامیدی ائتلاف مخالفان سوری به خاطر خودداری غربی‌ها در ارائه سلاح‌های تأثیرگذار به معارضان در داخل سوریه، طرف‌های غربی در تلاشند با تغییردادن توازن قوا در عرصه میدانی، از این موضوع در مذاکرات احتمالی با حاکمیت سوریه بهره‌برداری کنند. وعده‌های آمریکا برای کمک‌های غیرنظامی و مالی و نیز دخل و تصرف اتحادیه اروپا در مصوبه منع ارسال سلاح به مخالفان، در این
چارچوب کاملا قابل ارزیابی است.
به بیان دیگر آنها در صدد هستند با این کار قدرت چانه‌زنی خود با نظام سوریه را بالا ببرند. به این منظور بعید نیست طی روزهای آینده درگیری نظامی در داخل سوریه بیش از پیش تشدید شود تا به این طریق قدرت مانور و چانه‌زنی آنها برای امتیازگیری از دولت سوریه افزایش یابد.
جالب اینجاست که با وجود اقدامات تفرقه‌انگیزی به این میزان آشکار، جان کری با انتقاد از آنچه آن را بی‌رحمی‌های نظام اسد می‌خواند، می‌گوید، «ایالات متحده هنوز به یافتن راه‌حل سیاسی و صلح‌جویانه برای بحران سوریه امیدوار است.»
این در حالی است که دولتمردان آمریکایی تاکنون هیچ اقدامی در راستای توقف و یا حتی کاهش کمک نظامی و تسلیحاتی کشورهایی نظیر قطر و ترکیه به معارضان سوری انجام نداده‌اند اما کماکان از امید خود به حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها در این کشور سخن می‌گویند.
در واکنش به این اقدامات متناقض بود که «الکساندر لوکاشوویچ»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت: «اقداماتی که در رم از آن خبر داده شد، در حالی که درد و رنج اجتناب‌ناپذیر مردم سوریه را در بر دارد، عملا و روی کاغذ افراطیون را مستقیما ترغیب می‌کند که قدرت را با زور تصاحب کنند.»
مجموع این موارد در کنار تحریمهایی که واشنگتن علیه دمشق اعمال کرده، تنها از یک موضوع نشان دارد و آن اینکه آمریکاییها از پافشاری بر لزوم به کارگیری رویکرد سیاسی در قبال بحران سوریه تنها به دنبال خرید زمان هستند تا شرایط امنیتی به نفع معارضان سوری بهبود یابد و در نتیجه قدرت امتیازگیری آنها در صورت هر نوع مصالحه میان دولت و مخالفان، افزایش یابد.
