، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق تاکید کرد که رافع العیساوی وزیر دارایی عراق از نظر نهاد قضائی فردی تحت تعقیب است و استعفای وی چیزی جز اقدامی نمایشی نیست.
علی الشلاه سخنگوی ائتلاف دولت قانون در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد اظهارداشت: استعفای رافع العیساوی در استعفا در برابر تظاهرات کنندگان جای تاسف دارد و نمایشی است، زیرا او یک وزیر است و می داند که کجا و چگونه باید استعفا داد.
وی با اشاره به اینکه العیساوی تحت پیگرد قضائی است تاکید کرد که وی باید بی گناهی خود را ثابت کند به این معنی که اگر بی گناه است استعفای او پذیرفته خواهد شد اما درصورت محکوم شدن قضائی برکنار شده و مشکل نیز پایان می یابد.
این در حالی است که نهاد قضائی عراق ۲۱ دسامبر گذشته در پی اعتراف رئیس محافظان العیساوی به وجود یک گروه مسلح در بین محافظان، تعدادی از آنان را دستگیر کرد و همان شب العیساوی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و از مالکی به شدت انتقاد و او را به بی‌احترامی به اصل شراکت ملی متهم کرد و از نیروهای امنیتی نیز تحت عنوان شبه نظامیان یاد کرد.
در پی این تحولات استان الانبار صحنه تظاهراتی شد که تظاهرات کنندگان در آن، عکس های رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و نیز پرچم گروهی موسوم به ارتش آزاد و پرچم سابق عراق را در دست داشتند و شعارهایی علیه وحدت ملی عراق سر دادند.
این تظاهرات همچنان ادامه دارد.
