عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق زنان با اشاره به لايحه حمايت از خانواده گفت: اين لايحه با عنوان به ظاهر جذابش مدتهاست دغدغه فكري و ذهني زنان جامعه شده است. اعتراض زنان به اين لايحه به جهت سه موضوع مهم در اين لايحه است: اجازه تعدد زوجات به مردان، ثبت ازدواج موقت و تصميمگيري در مورد مهريه زنان.
به گزارش افکار به نقل از ایلنا وی افزود: ماده ۲۳ که اجازه ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد متاسفانه فقط به خواسته مردان اندیشیده و اینکه به اختیارات مردان در خانواده بیفزاید. این ماده عاری از توجه به حقوق زنان است.
گرامی‌زادگان موارد برشمرده در این ماده را که ۱۰ بند است از لایحه حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، برداشتی ناشیانه دانست و گفت: مواردی که می‌تواند موجبات طلاق را فراهم کند چرا برای آسیب بیشتر به زن از موارد اجابت خواسته مردان برای آزار بیشتر روحی و روانی زن استفاده شده است؟
نائب رئیس انجمن روزنامه نگاران زن تصریح کرد: بررسی علل شرایط زن و امکان حل و فصل آن، که باید هدف لایحه حمایت از خانواده باشد، به مستند درخواست مردان برای اجابت خواسته مردان و افزودن بر اختیارات انان تبدیل شده است. در حالی که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای مردان کافی است. این ماده در واقع اختیار کامل خانه و خانواده و طلاق را به مردان داده است، هر چند که مواد دیگر قانون نیز در موضوعات دیگر به اختیارات مردان در خانواده افزوده است.
گرامی‌زادگان با تاکید بر اینکه باید نمایندگان مجلس نگاهی به اختیارات مردان در قوانین دیگر بیندازند، گفت: این لایحه با این ماده به خانواده آسیب می‌رساند و زن را تنها و بی‌کس و بدون داشتن امکانات به رنجی مضاعف می‌اندازد. انصاف نیست که در مجلسی که با لایحه‌اش عنوان می‌کند که عدالت را محور قرار می‌دهد، حقوق زنان را نادیده بگیرد و ماده‌ای را مصوب کند که نه تنها تضمینی برای رعایت حقوق زنان در تبصره‌هایش نمی‌دهد بلکه هیچ تضمینی هم برای بی‌توجهی مردان در مورد این ماده اعلام نمی‌کند.
او گفت: بنابراین حذف ماده ۲۳ به مصلحت نزدیک‌تر است و نیمی از جامعه را که با فرهنگ‌سازی این ماده در آینده آسیب مضاعف می‌بینند، نجات می‌دهد.
گرامی‌زادگان ادامه داد: ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده، با پیشنهادی که ارائه کرده است مهریه را که توافقی دو طرفه بین زن و مرد در آغاز زندگی خانوادگی است و جنبه شخصی دارد به صحنه جامعه کشانده و چگونگی دریافت و پرداخت و تعیین میزان آن را از زمره اقدامات دولت برشمرده است.
او با طرح این سوال که چه کسی می‌تواند در رابطه ازدواج یک زن و مرد بگوید که مهریه متعارف چیست و چه میزان است؟ گفت: امری که در یک جلسه گفت‌وگو بین دو خانواده قابل حل است و بی‌شک یا به توافق می‌انجامد و یا ازدواجی صورت نمی‌گیرد، به صحنه اجتماعی کشاندن، نشان از دخالت دولت به حریم خصوصی خانواده‌هاست.
گرامی‌زادگان اظهار کرد: پسندیده نیست که در لایحه دولت ملزم شود نه تنها مهریه‌های متعارف را مشخص کند و زوجین را ملزم به پذیرش‌آن، بلکه به قصد فرهنگ‌سازی، بنگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی را ملزم به تبعیت از موضوعات مورد درخواست خود کند.
او افزود: فرهنگ‌سازی از طریق آموزش علمی است ولی دخالت کردن در تعیین مهریه به قصد کاهش آن به قصد آزادکردن مردان مدیون عملی ناصحیح است.
گرامی‌زادگان گفت: زنان گاه تنها دارایی‌شان مهریه‌ای است که شوهران به عنوان هدیه در آغاز زندگی به آنان وعده داده‌اند. مردی که متعهد می‌شود باید به تعهد خود عمل کند و گرنه می‌توانست در آغاز زندگی با اختیار و اراده آن تعهد را نپذیرد.
وی حذف ماده ۲۴ و عدم دخالت دولت در تعیین مهریه‌های متعارف و غیرمتعارف را اصولی‌تر ارزیابی کرد و افزود: ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده نیاز به بررسی بیشتری دارد. این ماده باید جوانب موضوع را بسنجد و سپس در لایحه درج شود. همچنین نگرانی از ماده ۲۳ به این ماده نیز تسری دارد.
گرامی‌زادگان تصریح کرد: اگر مردی متاهل اقدام به ازدواج موقت کند چه حکمی دارد و یا اصولا چه کسی می‌تواند ازدواج موقت کند؟ اینها سئوالاتی است که باید به آن پاسخ داد. ازدواج موقت نیز به نوعی برای زنان جامعه ما تولید شکل می‌کند و چه بسا منجر به تخریب خانه و خانواده دیگری شود.
وی با اشاره به اینکه بدون بررسی علل و عوامل این نوع ازدواج و منافع و مضارات آن نباید این ماده در لایحه حمایت خانواده مصوب شود، گفت: مطلقا نباید به مردان متاهل اجازه چنین ازدواجی را داد چون خانواده اول در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.
گرامی‌زادگان در پایان گفت: لایحه حمایت از خانواده علی‌رغم اینکه در سال‌های اخیر موضوع بحثو دغدغه زنان جامعه ما بوده است، به جهت آگاهی زنان از حقوق خود، جز افسوس و تاسف عایدی برای جامعه زنان نداشته است.
وی افزود: زنانی که در بیشتر مواقع و در بیشتر صحنه‌ها، توانمندی خود را به اثبات رسانده‌اند و در برخی از صحنه‌ها از مردان پیشی گرفته‌اند، این مواد و این نحوه تصویب قانون برای آنان زیبنده نیست. بهتر است نمایندگان به این لایحه و نتایج آن عمیق‌تر بیاندیشند.
