به گزارش افکارنیوز، ˈساسان خداییˈ عنوان کرد: برخی وارد کنندگان پیش از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش اولویت ۱۰، اقدام به واردات کالا کرده بودند که با توجه به ممنوعیت این اولویت، کالاهای آنها بلاتکلیف مانده بود.
وی افزود: طی این مدت، درخواست های متعددی از سوی اتاق های بازرگانی و دیگر فعالان بخش خصوصی مبنی بر تعیین تکلیف و کمک به جلوگیری از ضرر وارد کنندگان مطرح شده بود.
وی گفت: بر این اساس اجازه ثبت سفارش و ترخیص کالا برای کسانی که کالاهای آنها وارد گمرکات شده و قبض انبار نیز برای آنها صادر شده تا آخر فروردین ماه سال جاری داده شد.
بر اساس بخشنامه دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه ۱۰ کالایی که تا پایان بهمن ماه سال ۹۱ وارد گمرکات اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۲ از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.
دراین بخشنامه تصریح شده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها(گروه ۱۰ کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۱ محاسبه و از چارچوب مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده(…) قانون امور گمرکی، خارج می باشد.
خدایی با اشاره به این که، برخی وارد کنندگان قبل از تصمیم دولت، اقلام خود را خریداری و در حال انتقال به ایران بودند و برخی نیز قبل از ممنوعیت، سفارش کالا داده و پول پرداخت کرده بودند، گفت: فرصت محدودی به این گروه از وارد کنندگان داده شده تا متضرر نشوند.
وی این توضیح را نیز داد که در گروه ۱۰ کالاهای وارداتی، برخی اقلام ممنوعیت های خاص خود را داشته اند، مانند برخی محصولات کشاورزی که این ممنوعیت در زمان تعیین اولویت ۱۰ نیز اعمال شده است.
وی گفت: اقلام وارداتی که اجازه ثبت سفارش به آنها داده شده، جزو ممنوعیت های قبلی نیست و فقط شامل گروه کالاهایی می شود که ثبت سفارش آنها پیشتر ممنوع نبوده اند، اما فقط به دلیل شرایط خاص کشور در حال حاضر ممنوع است.
یادآور می شود: گروه کالایی ۱۰ شامل کالاهای لوکس، غیرضرور و مصرفی می باشد که بخش عمده آنها در داخل کشور تولید می شود.
ممنوعیت این گروه از کالاها با هدف حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته است.