اين جلسه درحالي عصر ديروز (سهشنبه) تشكيل شد كه طبق گفته مقامات بانك مركزي قرار بود، بسته سياستي-نظارتي سال آينده در دو جلسه اخير شواري پول و اعتبار به تصويب برسد، اما بنا به دلايلي اين مهم در جلسات مذكور محقق نشد و تصميمگيري در اين باره به هفتههاي بعد موكول شد.

به گزارش فارس، طولانی شدن فرآیند تعیین و تصویب بسته سیاستی نظارتی سال ۹۰ موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره برخی از مفاد این بسته طی هفته‌های اخیر شد؛ از آنجایی که مهمترین بندهای بسته‌های پولی و بانکی حول محور تعیین نرخ سود عقود مبادله ای، مشارکتی و سپرده‌گذاری‌هاست منابع خبری مختلف با انتشار مصاحبه‌ها و گزارش‌های متعدد و گاه موثقی سعی در رسانه‌ای کردن پیش‌بینی‌ها و مصوبات احتمالی در این زمینه را طی تاریخ مذکور داشتند.

شاید بتوان گفت که تعیین " نرخ سود " اصلی‌ترین بند موجود در بسته‌های سیاستی - نظارتی سال‌های مختلف بوده است و امسال نیز این نرخ و نهایی شدن آن چالش‌های خاص خود را به همراه داشت.

اهمیت نرخ سود تسهیلات بانکی به خصوص برای عقود مبادله‌ای به حدی است که کاهش این نرخ به یکی از اهداف دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد.

رئیس جمهور بارها در اظهاراتی که در جمع فعالان اقتصادی و مردم داشته به اهمیت کاهش نرخ سود تأکید کرده و گفته است که دولت در تلاش است، تا این نرخ را کاهش دهد.

نخستین گام احمدی‌نژاد برای کاهش نرخ سود بانکی دستور وی در سال ۸۶ به بانک‌های دولتی خصوصی بود؛ در خردادماه این سال رئیس جمهور دستور کاهش ۲درصدی نرخ بهره در بانک‌های دولتی و کاهش ۵ درصدی این نرخ در بانک‌های خصوصی را صادر کرد.

تصمیم نهایی احمدی‌نژاد در حالی در روز اول خردادماه سال ۱۳۸۹ اعلام شد که درست در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار با شش رای موافق در برابر دو رای مخالف تصویب کرد نرخ سود بانکی در سال جاری همچون گذشته برای بانک‌های دولتی ۱۴درصد و بانک‌های خصوصی ۱۷درصد ثابت بماند.

به اعتقاد محمود احمدی نژاد، شبکه بانکی مانند رگ انتقال دهنده خون به جامعه است و اگر این عنصر حیاتی به صورت نامتعادل توزیع شود سیستم بدن دچار مشکل شده و حیات در معرض تهدید قرار می‌گیرد و امروز متاسفانه الگویی از سوی برخی افراد ارائه شده و در تبلیغات و اجرا و قانون و متون درسی و ذهن انسان‌ها تثبیت شده و رسوب کرده است که به سختی قابل زدودن است.

رئیس جمهور از جمله افرادی است که همواره از بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های نادرست جاری یاد کرده و متذکر شده است: هنگامی که دولت اعلام کرد بالا بودن نرخ سود بانکی به ضرر تولید است، بسیاری از کارشناسان به تایید این موضوع پرداختند، ولی در عمل برای جلوگیری از کاهش این نرخ به هزار توجیه و دلیل و بهانه متوسل شدند که منشاء این رفتار اصالت سرمایه است.

به گفته احمدی نژاد، بالابودن نرخ سود بانکی موجب تورم و مانع سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است به همین جهت سود بانکی به مرور باید به صورت پلکانی پایین بیاید تا سرمایه گذاری‌های تولیدی دارای صرفه اقتصادی شود و جوانان بتوانند در صحنه کار و تولید حضور یابند.

گزارش فارس حاکی‌است، نرخ سود عقود مبادله‌ای از سال ۸۶ تا سال ۸۹ ثابت مانده و این نرخ در بسته های سیاستی - نظارتی طی چهارسال مورد گزارش، به میزان ۱۲ درصد به بانک‌ها ابلاغ ‌شده است.

در عین حال اظهارات مسئولان بانکی و اقتصادی در ماه‌های گذشته احتمال تثبیت این نرخ در سال ۹۰ را نیز تقویت می‌کرد، چراکه با استناد از صحبت‌های مدیران بانکی و اقتصادی دولت قصد افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده را ندارد. همچنین در نسخه پیشنهادی بانک مرکزی برای سال ۹۰ در خصوص نرخ سود بانکی سال آینده پیشنهاد مسئولان بانکی تثبیت نرخ سود درج شده بود.

اما درحالی که این برآورد در روزهای اخیر به واقعیت نزدیک‌تر می‌شد، علی آقامحمدی معاون اقتصادی رحیمی معاون اول رئیس جمهور از کاهش نرخ سود بانکی در جلسه امروز شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: نرخ سود بانکی در سال آینده کاهش خواهد یافت و این مورد در جلسه سه‎شنبه جاری شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد.

از طرف دیگر یک مقام آگاه در باره کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی - نظارتی سال آینده به خبرنگار فارس چنین گفت که‌ هم‌اکنون که نرخ سود مبادله‌ای ۱۲ درصد است، متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید مدت طولانی در صف باشند، به همین دلیل اگر این نرخ برای سال بعد پایین تر از رقم فعلی تعیین شود، احتمال عدم پرداخت تسهیلات مبادله‌ای وجود دارد.

وی همچنین تأکیدکرده بود: به نظر نمی‌رسد که نرخ سود عقود مبادله‌ای از رقم فعلی برای سال بعد کمتر شود.

در همین باره خبرنگار فارس از مسئولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در خصوص جزئیات جلسه این شورا کسب اطلاع کرد.

یک مقام آگاه و حاضر در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس " توانا "، گفت: این جلسه تشکیل شد، ولی علی‌رغم اینکه برخی افراد از جمله آقای آقا محمدی از تصویب کاهش این نرخ در جلسه امروز شورای پول و اعتبار خبر داده بودند، امروز این مسأله به تصویب نرسید.

وی با بیان اینکه تصمیمات نهایی درباره سیاست‌های پولی و بانکی باید ابتدا در شورای پول و اعتبار نهایی شود و بعد به اطلاع عموم برسد، افزود: بعد از اینکه سیاست‌ها در این شورا به تصویب رسید، باید رئیس کل بانک مرکزی نتایج را اعلام کند.

این مقام مسئول ادامه داد: هنوز نرخ سود بانکی برای سال ۹۰ تعیین نشده است و باید دید هفته آینده چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد شد.

وی همچنین اظهارنظرها درباره کاهش یا افزایش نرخ سود را منطقی ندانست و گفت: شورای پول و اعتبار هنوز تصمیم نهایی را در این خصوص نگرفته ولی برخی افراد در رسانه‌ها اعلام کرده اند که شورا امروز قرار است کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب برساند.

گزارش فارس حاکی‌است، این سومین جلسه شورای پول و اعبتار است که برخلاف گفته‌های مقامات بانک مرکزی بدون تصویب نرخ سود بانکی ۹۰ به اتمام می‌رسد.

با اين حساب بايد ديد شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه سال ۱۳۸۹ چه تصميمي را براي نرخ سود سال ۱۳۹۰ اخذ خواهد كرد.