نماینده مردم تهران خواست که اسامی ۷ نفر از افرادی که معوقات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی دارند را در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مطالبات شبکه بانکی کشور اعلام کنند.

به گزارش مهر، الیاس نادران نماینده تهران در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور با استناد به بند ۶ ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: این گزارش فاقد شفافیت و کارشناسی لازم و فاقد سازوکار لازم برای حل مشکل کشور است.

وی که خود ریاست کمیته پیگیری این گزارش را در کمیسیون اقتصادی بر عهده داشته است، اظهار داشت: پیش از این یک بار این گزارش در آستانه قرائت در مجلس قرار گرفت که با تذکر بنده به کمیسیون برگشت و امروز نیز گزارش ارائه شده دارای تناقضات متعدد است.

وی گفت: گزارش تهیه شده از منظر مدیریت بانک های دولتی و تطهیر آنها تهیه شده و نه از منظر حل مشکل سیستم بانکی کشور و اینها همه تناقضات متعدد این گزارش است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در بخشی از گزارش اشاره شده روند معوقات بانکی در سال گذشته با توجه به برخی اقدامات کنترل شده است افزود: در بخش دیگر این گزارش آمده است که معوقات بانکی ۲۹.۸ درصد در سال ۸۸ و ۱۱.۱ درصد در شهریور ۸۹ رشد داشته است.

نادران تصریح کرد: این گزارش در بخش دیگری ۲۰ عامل فرابانکی درباره معوقات سیستم بانکی را معرفی کرده است که ۷ مورد مربوط به قوه قضائیه، ۳ مورد درباره نرخ تورم نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و ۲ مورد درباره بحران اقتصادی جهانی است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در این گزارش هیچ اشاره ای به نقش دولت و عوامل ذی نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.

وی گفت: اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبد شکافی شود باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه بندی و میزان آن اعلام شود.

نادران گفت: قرار بود در یک کمیته ای در کمیسیون اقتصادی این گزارش را منقح کنیم اما این کمیته بدون هماهنگی با بنده این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: از مجموع معوقات بانکی ۷ میلیون نفر بدهی هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است این در حالیست که ۹ پرونده وجود دارد با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی که تنها معوقات دو پرونده وصول شده است.

وی تاکید کرد: باید این گزارش اعلام می کرد که ۷ نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی های خود را پرداخت نمی کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلام در پاسخ به تذکر نادران با اشاره به اینکه برخی از اشکالات گفته شده باید در کمیسیون اقتصادی بررسی می کردند اظهار داشت: از لحاظ شکلی و نه محتوایی و بر اساس بند ۶ ماده ۳۳ آیین نامه داخلی، گزارشی تهیه شده است و اکنون نمی توان کاری درباره آن انجام داد.

لاریجانی گفت: اگر بر اساس بند ۳ ماده ۳۳ تهیه می شد ۶ نفر درباره گزارش باید صحبت می کردند.