به گزارش افکارنیوز،پس از این که کمیته انضباطی فوتبال، باشگاه پرسپولیس را به پرداخت ۲۹۷.۵ تومان به علی دایی محکوم کرد، باشگاه پرسپولیس با اعتراض به این حکم، اعلام کرد که فدراسیون فوتبال بدون داشتن مستندات این حکم را صادر کرده است.
در همین حال بهمن دهقان، نماینده تام الاختیار دایی در این پرونده اطلاعات جدیدی از دلایل شکایت دایی از پرسپولیس و حکم صادره ارائه کرد.
وی گفت: قبل از این که این پرونده را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بفرستیم، طی دو نوبت به صورت مکتوب و حضوری با قائم مقام وقت باشگاه مدارک را ارائه کردیم، اما پس از آن که سردار زارع، از باشگاه پرسپولیس رفت، نامه‌ای را در چهار بند برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ارسال کردیم و حتی یک بار هم دایی به صورت تلفنی با رویانیان صحبت کرد و مدیرعامل پرسپولیس قول داد که این پرداخت صورت گیرد.
نماینده تام الاختیار دایی افزود: به هر حال پس از آن که این مذاکرات نتیجه‌ای به همراه نداشت، دایی با وجود تمایلات قلبی‌اش مجبور شد این پرونده را به کمیته انضباطی بفرستد. پس از ارسال پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، من به همراه آقای پیش‌بین از طرف دایی و از طرف باشگاه پرسپولیس هم آقای شکری در جلسه کمیته انضباطی حاضر شدیم. در آن جلسه با وجود این که پرونده به لحاظ مستندات کامل بود، شکری درخواست استمهال داد و این نشان می‌داد که آنها به دنبال طولانی شدن وقت هستند.
دهقان افزود: پس از این جلسه قرار بود در عرض یک هفته باشگاه پرسپولیس به این پرونده پاسخ دهد، اما باز هم این اتفاق نیفتاد. در روز هشتم اسفند دوباره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جلسه رسیدگی گذاشت که حتی آقای حسن‌زاده هم در جلسه حضور داشت. بحثمفصلی در آن جلسه شکل گرفت. در آن جلسه شکری با رویانیان که در تبریز حضور داشت تماس گرفت و حتی دایی هم اعلام کرد که آماده حضور در آن جلسه است. در آن جلسه به پیشنهاد حسن زاده و تایید نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس صورت جلسه‌ای تنظیم شد که بر اساس آن باشگاه پرسپولیس با پرداخت ۳۱۰ میلیون تومان تا تاریخ بیستم اسفند ۹۱ با دایی
تسویه حساب کند و طرفین هم شکایت‌هایی را که از هم به دلیل مصاحبه‌هایشان داشتند را مسترد کنند. اما جالب اینجا بود در حالی که این پیشنهاد با تایید نماینده باشگاه همراه شده بود، پس از صحبت شکری با رویانیان، او از امضای صورت جلسه امتناع کرد. این در حالی بود که در همان زمان هم دایی تخفیف ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به پرسپولیس داده بود.
وی ادامه داد: آقای شکری بارها در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند که طلب دایی از باشگاه پرسپولیس ۱۳۰ میلیون تومان است، در حالی که مشخص نیست ایشان بر اساس چه مستنداتی این حرف را می‌زند، ضمن این که نماینده حقوقی پرسپولیس هیچ گاه در کمیته انضباطی اسناد مثبته‌ای را ارائه نکرده است. ضمن اینکه جالب اینجاست که باشگاه پرسپولیس از پرداخت این ۱۳۰ میلیون تومان که خودش هم آن را قبول دارد، امتناع می‌کند و این مساله نشان می‌دهد که اراده‌ای از سوی پرسپولیس برای پرداخت این بدهی وجود ندارد.
دهقان در پاسخ به این سوال که شکری گفته ۶۵ میلیون تومان از مبلغ بدهی دایی بابت جریمه‌اش کسر شده است؟ گفت: این یکی از تناقضات بزرگی است که آنها مطرح کرده‌اند. از یک طرف می‌گویند جریمه دایی ۱۰ درصد از قراردادش بوده و از آن طرف می‌گویند که او باید ۶۵ میلیون تومان باید بابت جریمه‌اش بپردازد. این در حالی است که رقم قرارداد دایی که مورد تایید باشگاه و دایی است، ۵۰۰ میلیون تومان بوده و ۱۰ درصد این قرارداد میشود ۵۰ میلیون و ما نمی‌دانیم که آقایان بر اساس چه فرمول ریاضی ۱۰ درصد را ۶۵ میلیون به دست آورده‌اند. ضمن این که در بند «۱۲» دفتر یکتای حسابداری باشگاه پرسپولیس
آمده کسر ۱۰ درصد از قرارداد ۵۰۰ میلیونی دایی اما در نامه‌ای که به امضای رویانیان رسیده این ۱۰ درصد ۶۵ میلیون تومان لحاظ شده و ما مانده‌ایم که نام باشگاه به امضای رویانیان را قبول کنیم یا ۱۰ درصدی که در دفتر یکتای باشگاه ثبت شده است.
دهقان افزود: سوال دیگری که وجود دارد این است که حکم جریمه ۱۰ درصدی چه زمانی صادر شده و به چه کسی ابلاغ شده است؟ نه بازیکنان و نه کادر فنی چنین حکمی را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که بر اساس قانون وقتی حکمی ابلاغ میشود، بازیکن یا کادر فنی با دریافت نامه مکتوب، می‌تواند تقاضای تجدید نظر بدهد. وقتی ما از شکری پرسیدیم که این حکم چه زمانی و چگونه ابلاغ شده گفت که فکر می‌کند از طریق سایت باشگاه اعلام شده است. این در حالی است که خود ایشان در مصاحبه‌ای که چند روز پیش با یکی از خبرگزاری‌ها داشته گفته که صدور حکم و ابلاغ آن از طریق سایت طبق آیین‌نامه انضباطی ایراد
قانونی دارد. ضمن این که اگر شما به طور کامل آرشیو سایت باشگاه پرسپولیس را جست‌وجو کنید، خبری مبنی بر جریمه ۱۰ درصدی کادر فنی و بازیکن وقت پرسپولیس پیدا نخواهید کرد.
دهقان با بیان این که کسر قرارداد از بازیکنان و کادر فنی، بر اثر کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار فرایندی دارد، گفت: وقتی یک تیم بد نتیجه می‌گیرد باید سرمربی از مدیرعامل درخواست جریمه کند و بعد این درخواست در کمیته فنی با تایید سه کارشناس اجرایی میشود. این در حالی است که در کمیته فنی که خود دایی هم عضو آن بوده است، چنین درخواستی مطرح نشده و این نشان می‌دهد که فرایند طی نشده است. وقتی رایی صادر و ابلاغ نشده، امکان اعتراض به کمیته استیناف هم ندارد بنابراین رای به خودی خود لغو میشود.
نماینده تام الاختیار دایی در پاسخ به این سوال که نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس در گفت‌وگویی اعلام کرد که توافق دایی و مدیرعامل وقت باشگاه ۱۰۰ میلیون پاداش در صورت قهرمانی در جام حذفی به صورت قرارداد وجود ندارد، گفت: شکری در آن گفت‌وگو از یک تفاهم نامه صحبت کرده که علی دایی را مکلف به پذیرفتن جرایم باشگاه کرده است. آنها از یک طرف می‌گویند که قراردادی وجود نداشته و از یک طرف چنین صحبتی را مطرح می‌کنند. این هم یکی از تناقضات مطرح شده است. اگر قراردادی وجود ندارد آنها به کدام تفاهمنامه استناد می‌کنند؟ پس از این صحبت شکری، دایی اعلام کرد که اگر او با مدیرعامل وقت
پرسپولیس بر سر پاداش ۱۰۰ میلیونی توافق نکرده باشد از حق و حقوقش می‌گذرد. ما پس از طرح این صحبت‌ها از حبیب کاشانی، مدیرعامل وقت پرسپولیس استعلام کردیم و او هم در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۱ در پاسخ به این استعلام اعلام کرد که بحثپاداش ۱۰۰ میلیونی در قرارداد آمده و به توافق دو طرف رسیده است. وقتی پاسخ این استعلام را در کنار صحبت‌های نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که شاید بحثفرافکنی مطرح است. این در حالی است که اگر طبق قانون مدارک را ارائه می‌کردند و لایحه را سر وقت می‌دادند شاید کار کمی فرایند راحت‌تری در پیش می‌گرفت اما اکنون حتی
بحثانفصال از خدمت برخی از مدیران باشگاه هم مطرح است.
نماینده تام الاختیار دایی در توضیح این مساله به ایسنا گفت: طبق ماده «۱۰۴» قانون مالیاتهای مستقیم، هر کارفرما در هر پرداخت به مودی باید پنج درصد کسر کند که به آن مالیات تکلیفی می‌گویند و پس از کسر این مبلغ ظرف مدت یک ماه زمان دارند تا آن را به اداره مالیات پرداخت کنند. این حقوق حقه دولت است. بر اساس قانون، کارفرمایانی که این مبلغ را کسر کنند و ظرف زمان اعلام شده این پول را به حساب اداره مالیات واریز نکنند، تخلف اداری کرده و طبق قانون بحثانفصال‌شان از خدمت مطرح میشود.
وی افزود: هر پرداختی که به دایی انجام شده، پنج درصد آن کسر شده است، اما این کسورات به اداره مالیات پرداخت نشده است و حالا اداره مالیات دایی را بدهکار مالیاتی میداند. این در حالی است که دایی تمام مالیاتهای مربوط به خودش را پرداخت کرده و این تنها باشگاه پرسپولیس بوده است که با وجود کسر پنج درصد از تمامی پرداختهایش به اداره مالیات پولی را پرداخت نکرده است. جالب اینجاست که نماینده حقوقی باشگاه که با توجه به عنوانش باید به قوانین اشراف کامل داشته باشد، به صراحت اعلام کرده که این پنج درصد از پرداختهای دایی کم شده ، اما به اداره مالیات پرداخت نشده است. با این صراحت اگر
دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور ورود کنند، بحث انفصال از خدمت مطرح میشود. من باید در پایان تاکید کنم که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بر اساس مستنداتی که ما ارائه کرده بودیم، حکمش را اعلام کرد.
