يحيي آل اسحاق در اين نامه از علي لاريجاني خواسته است كه تمهيداتي انديشيده شود تا نمايندگان مجلس با گنجاندن پاراگرافي به بند ۲۹ لايحه بودجه، عقد قراردادهاي بالاي ۵ ميليارد تومان ميان دولت و بخش خصوصي را منوط گشايش اعتبار ريالي و ارزي كنند.
این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان دولت نیز قرار گرفته و در نشست های ویژه ای که به همین منظور میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران برگزار شده، نظر مساعد دولت جلب شده است.

به گزارش فارس، با این حال رئیس اتاق تهران با ارسال این نامه به علی لاریجانی، از او خواسته است که به منظور پیش گیری از انباشت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت، بند ۲۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ تکمیل وشرایط پرداخت حساب ازطریق گشایش اعبتار ریالی وارزی فراهم شود.
این پیشنهاد رئیس اتاق تهران در راستای اجرایی شدن بند " د " ماده ۲۱۴قانون برنامه پنجم توسعه ارایه شده ومطابق با بند ۲۹ و۳۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ نیز هست.

در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است " ساز و کار تأمین مالی طرح های تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد ".

دربند۲۹ لایحه بودجه نیز دولت اجازه یافته مبلغ ۵هزارمیلیارد تومان از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار کند.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران ازمجلس خواسته است تا ذیل همین ماده، جمله ای برای دفاع از منافع از بخش خصوصی اضافه شود.

درپیشنهاد آل اسحاق آمده است " دراجرای بند د ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم، درسال ۱۳۹۰عقد قرارداد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، با بیش از ۵۰میلیارد ریال، صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی مجازاست ".

به گزارش فارس، در حالیکه هنوز تکلیف هیئت رئیسه اتاق تهران مشخص نشده است اتاق بازرگانی روال عادی خود در برگزاری نشستهای کارشناسانه و ارائه مشاوره به سه قوا را دنبال می کند.
بنابراين گزارش، علي آقا محمدي به نمايندگي از دولت و كارشناسان بودجه نويسي و نمايندگان اتحاديه هاي پيمانكاري و خدمات فني مهندسي، پتروشيمي و فعالان حوزه نيرو و سنديكاهاي حوزه برق به ميزباني اتاق تهران درباره بند ۲۹ لايحه بودجه و انباشت مطالبات معوق پرداختند.