كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود از عملكرد نه ماهه وزارت نفت عنوان كرد كه اين وزارتخانه از قانون بودجه سال ۸۹ انحراف داشته و اهم آن را كاهش توليد نفت خام ، عدم واريزي به حساب ذخيره ارزي از بابت فروش نفت خام و عدم سرمايهگذاري درحوزهي نفت و گاز برشمرد.

این گزارش که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، به شرح زیر است:

عملکرد نه ماهه وزارت نفت در بند(۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در اجرای ماده(۲۳۳) آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید که به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

پیرو گزارشهای دریافتی از دیوان محاسبات کشور و مکاتبات با هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مواردی از تخلف و انحراف از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در عملکرد نه ماهه وزارت نفت منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۸۹ ملاحظه گردید. اهم این موارد را می‌توان در کاهش تولید نفت خام، عدم واریزی به حساب ذخیره ارزی از بابت فروش نفت خام و عدم سرمایه‌گذاری درحوزه‌ی نفت و گاز خلاصه کرد.

۱ - در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تولید روزانه چهار میلیون و پانزده هزار(۴۰۱۵۰۰۰) بشکه نفت خام پیش بینی گردیده که از این مقدار بالغ بر دو میلیون و سیصدو پنجاه هزار و دویست(۲۳۵۰۲۰۰) بشکه برای صادرات و یک میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و هشتصد(۱۶۶۴۸۰۰) بشکه برای تحویل به پالایشگاهها تعیین گردیده است.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در نه ماهه منتهی به پایان آذر ماه، به طور متوسط سه میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و ششصد و نود و سه(۳۹۴۳۶۹۳) بشکه نفت خام تولید شده که در عمل با کاهش هفتاد و دو هزار(۷۲۰۰۰) بشکه در روز نسبت به پیش بینی قانون بودجه مواجه است. علاوه بر این بر اساس پیش بینی قانون بودجه، شرکت ملی نفت ایران باید روزانه مقدار دو میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار و دویست و هفتاد و هشت(۲۳۲۴۲۷۸) بشکه نفت خام را به صورت نقدی صادر و وجوه حاصل از آن را به حساب بانک مرکزی واریز نماید. لیکن در عمل به طور متوسط روزانه یک صد و سی و نه هزار و دویست و هشتاد و هفت(۱۳۹۲۸۷) بشکه نفت خام معاوضه و در نتیجه موجب کاهش میزان پیش بینی شده برای صادرات گردیده است.

مهمترین دلیل کاهش تولید، عدم سرمایه‌گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران جهت افزایش و حفظ و نگهداشت توان تولید طی سنوات گذشته و عدم تامین به موقع منابع مورد نیاز است.

کاهش میزان صادرات نقدی نفت خام همراه با کاهش سایر درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکتهای دولتی عدم تحقق بودجه کل کشور را به دنبال داشته است.

۲ - در نه ماهه منتهی به پایان آذرماه سال ۱۳۸۹ بدون پیش بینی در قانون بودجه و وجود حکم قانونی، شرکت ملی نفت ایران مقدار سی و هشت میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و سی(۳۸۴۴۳۱۳۰) بشکه نفت خام به ارزش دو میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و سیصد و نود و هفت هزار و یکصد و چهل و دو(۲۹۸۲۳۹۷۱۴۲) دلار را از طریق انجام معاوضه صرف واردات مقدار دو میلیون و سیصد و سیزده هزار و دویست و هشتاد و دو(۲۳۱۳۲۸۲) تن متریک فرآورده(بنزین و گازوییل) نموده است. این اقدام در حالی است که به استناد ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی بند(۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور موضوع تصمیم نامه شماره ۴۵۳۵۵/۴۴۶۷۶ مورخ ۱۶/۴ / ۸۹ هیات وزیران مقرر گردیده که مابه التفاوت مربوط به فرآورهای نفتی وارداتی(بنزین و گازوییل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تامین شود.

۳ - در تبصره(۱) جزء(د) بند(۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده، مازاد درآمد نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون(هر بشکه ۶۵ دلار) به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز و بانک مرکزی باید پس از کسر سهم بیست درصدی صندوق توسعه ملی و منظور نمودن سهم شرکت ملی نفت ایران با اعلام خزانه داری کل کشور مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور به لحاظ نمودن مقدار پانصد و هشتاد و سه میلیون و سی هزار و بیست و دو(۵۸۳۰۳۰۰۲۲) بشکه نفت خام صادراتی نقد در نه ماهه به ازش چهل و چهار میلیارد و پانصد و سه میلیون و سیصد و بیست هزار و ششصد و سی و پنج(۴۴۵۰۳۳۲۰۶۳۵) دلار و متوسط فروش صادراتی ۲۳/۷۶ دلار، مازاد(۶۵) دلار فروش هر بشکه نفت خام، بالغ بر شش میلیارد و ششصد و شش میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد و ده(۶۶۰۶۳۲۰۱۱۰) دلار بوده که پس از کسر مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون و دویست و شصد و چهار هزار و بیست و دو(۱۳۲۱۲۶۴۰۲۲) دلار بابت بیست درصد(۲۰درصد) سهم صندوق توسعه ملی و حدود نهصد و هفتاد و پنج میلیون(۹۷۵۰۰۰۰۰۰) دلار سهم شرکت ملی نفت ایران، مابقی بالغ بر چهار میلیارد و سیصد و ده میلیون و پنجاه و شش هزار و هشتاد و هفت(۴۳۱۰۰۵۶۰۸۷) دلار باید به حساب ذخیره ارزی انتقال می‌یافت. علاوه بر این مبلغ شش میلیارد و نهصد و هفده میلیون و نهصد هزار(۶۹۱۷۹۰۰۰۰۰) دلار بابت مانده بدهی مشتریان نفتی پایان سال ۱۳۸۸ باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردید. بنابراین سر جمع مبالغ قابل انتقال به حساب ذخیره ارزی از بابت مازاد نفت خام در نه ماهه سال جاری بالغ بر ۲۲۸/۱۱ میلیون دلار است که به حساب مذکور به رغم صراحت حکم قانون واریز نگردیده و به طور کامل به صورت ریالی به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ واریز گردیدهاست.

عدم واریز مازاد(۶۵) دلار فروش نفت خام صادراتی به حساب ذخیره ارزی علاوه بر نقض حکم تبصره(۱) جزء(د) بند(۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ باعثگردیده بسیاری از احکام قانون بودجه متکی بر استفاده از حساب ذخیره ارزی مستند به جزء(ث) بند(۲) و جزء(ع) بند(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور تا مبلغ ۱۴۸۵ میلیون دلار با موضوع دو درصد(۲درصد) استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور، مقاوم سازی مدارس بدون استحکام، کمکهای فنی اعتباری و بازپرداخت تعهدات ارزی بلا اقدام مانده و سقف تعهدات حساب ذخیره ارزی در پایان آذر ماه سال ۱۳۸۹ به بیش از بیست و دو میلیارد و هشتصد میلیون(۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار افزایش یابد. به نظر می‌رسد این اقدام خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی با توجه به کاهش میزان تولید و صادرات نقدی نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در بودجه و همچنین کاهش سایر درآمدهای پیش بینی شده، در جهت خودداری از ارائه لایحه اصلاح با متمم بودجه سال ۱۳۸۹ است. ضمنا به دلیل بالا بودن مبلغ مندرج در ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ به مبلغ چهارصد و سی و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد(۴۳۴۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال روند کنونی ادامه خواهد داشت و هیچ سهمی به حساب شرکت ملی نفت ایران و حساب ذخیره ارزی واریز نخواهد گردید.

۴ - به استناد جزء(و) بند(۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور دولت موظف است در سال ۱۳۸۹ به گونه‌ای عمل نماید که حداقل ۳۳۸/۷۷ میلیارد ریال از منابع حاصل(سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت خام و میعانات گازی تولیدی) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران شود و حداقل چهل درصد(۴۰ درصد) از این منابع نیز باید برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه‌ی مشترک پارس جنوبی اختصاص می‌یافت.

حسب بررسی‌های به عمل آمده، به دلیل انجام معاوضه غیر قانونی نفت خام تاکنون هیچ وجهی از بابت سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی به این شرکت پرداخت نگردیده است. ذکر این نکته ضروری است که تسویه حساب سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ پس از تایید کارگروه موضوع جزء(ج) بند(۴) به خزانه داری کل کشور ارسال و تسویه حساب سه ماهه دوم در آذرماه جهت تایید به کارگروه ارائه گردیده لیکن تا این تاریخ تایید نگردیده است و به دلیل عدم پرداخت سهم شرکت نفت، سرمایه‌گذاری هفت میلیارد و هشتصد میلیون(۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلاری که بر مبنای بودجه نه دوازدهم باید تا پایان آذر ماه، مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون(۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار آن سرمایه‌گذاری می‌گردید، تحقق نیافته و ارجاع تسویه حساب به انتهای سال با توجیه تکمیل شدن سقف ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ علاوه بر تاخیر در سرمایه‌گذاری و افزایش مخاطرات حوزه صنعت نفت موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت اقتصادی و سیاسی کشور گردیده است.

لازم به ذکر است پیش بینی حداقل هفت میلیارد و هشتصد میلیون(۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار سرمایه‌گذاری در جزء(و) در سقف فروش(۶۵) دلاری نفت خام بوده که با توجه به صراحت تبصره(۱) جزء(د) در احتساب سهم شرکت ملی نفت ایران از مازاد حاصله و قید صرفا سرمایه‌گذاری از آن محل و با توجه به پیش بینی روند فروش و افزایش قیمت، به طور حتم موجبات افزایش سهم سرمایه‌گذاری بالغ بر ده میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار را فراهم خواهد نمود که به دلیل عدم تسویه حساب و عدم واریز مازاد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ(۶۵) دلار، امکان تحقق نخواهد یافت.

با عنایت به مراتب فوق موارد ذیل باید مورد توجه و اقدام جدی مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرد:

۱ - با توجه به نیاز کشور به واردات روزانه حدود شش میلیون لیتر بنزین سوپر جهت اختلاط با بنزین تولیدی پالایشگاههای کشور و همچنین تامین نیاز مصرف روزانه بنزین سوپر، اختصاص مقدار معین نفت خام جهت معاوضه و تعیین ارقام مورد نیاز در قالب منابع و مصارف در بودجه سال ۱۳۹۰ پیش بینی گردد.

۲ - در برنامه پنجم توسعه مبلغ یکصد و چهل و دو میلیارد(۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت پیش بینی گردیده که مبلغ شصت میلیارد(۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار آن از محل منابع داخلی(سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی) و هشتاد و دو میلیارد(۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار آن از محل سایر منابع شامل انتشار اوراق مشارکت، بیع متقابل، تسهیلات سیستم بانکی و … تامین خواهد شد. در اجرای این قانون شرکت ملی نفت ایران حداقل دوازده میلیارد(۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی را در سال ۱۳۹۰ پیش بینی نموده است. بنابراین در بودجه‌های سنواتی با تدوین ساز و کار معین، ضمن تفکیک اعتبار مربوط به سرمایه‌گذاری از بودجه جاری باید سهم شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری به صورت ماهانه و بر اساس عملکرد تایید شده ماه قبل از طریق بانک مرکزی پرداخت و در مقاطع سه ماهه تسویه حساب انجام شود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب و به موقع در صنعت نفت و گاز کشور به معنی کاهش تولید و از دست رفتن منابع نفتی و برداشت غیر صیانتی از مخازن و در نتیجه کاهش درآمد کشور خواهد بود.

۳ - در انجام تسویه حساب مقاطع سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۳۸۹ خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای گاز و پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران و پرداخت وجوه پیش بینی شده جهت سرمایه‌گذاری تسریع گردد.

۴ - درآمدهای عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از جمله درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت صحیح و دقیق پیش بینی شود.

۵ - لازم به ذکر است جهت بررسی بهتر و کاملتر بودجه سال ۱۳۹۰ در حوزه صنعت نفت و گاز کشور مقرر است کار گروهی متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خزانه داری کل کشور و وزارت نفت و شرکتهای تابعه با محوریت کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی تشکیل گردد تا عملکرد دستگاههای ذیربط در مقاطع زمانی کوتاهتر، رصد و گزارش شود.

متاسفانه بررسیها نشان می‌دهد که به دلیل تسویه حساب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی ذیربط با خزانه داری کل کشور به دلیل معاوضه نفت خام با واردات فرآوردهای نفتی همچون بنزین تا پایان آذر ماه سال۱۳۸۹هیچگونه وجهی از محل نفت خام تولیدی سال ۱۳۸۹ برای سرمایه‌گذاری به این صنعت داده نشده است.

ذکر این نکته ضروری است در دوره زمانی مذکور مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون(۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به صورت علی الحساب از محل صادرات میعانات گازی سال ۱۳۸۹ و سه میلیارد و هشتصد میلیون(۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار بدهی مشتریان میعانات گازی سال ۱۳۸۸ به شرکت ملی نفت ایران پرداخت گردیده که عمدتا صرف هزینه‌های جاری شده است.

حمیدرضا کاتوزیان

رئيس كميسيون انرژي