به گزارشافکارنیوز، ایرج ندیمی در خصوص اولویت اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: در این خصوص دولت باید به دو محور اساسی که یکی توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و دیگری عدالت و پیشرفت است، رویکرد و توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی افزود: دولت آینده باید مسائلی مانند مهار تورم، بیکاری، نقدینگی و امثال آن را به گونه‌ای مدیریت کند که مبتنی بر توسعه و عدالت باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر فقط به توسعه پرداخته شود پاسخگوی نیازهای برنامه و سیاست‌های کلی نیست و اگر هم فقط به عدالت رسیدگی شود بدون رشد اقتصادی نمی‌توان عدالت هم داشت به دلیل اینکه معنای عدالت توزیع ثروت است نه فقر، بنابراین باید توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله بخش تولید، اشتغال و کاهش تورم و ارزش پول ملی و مانند آن صورت گیرد.
*اجرای ۷ محور طرح تحول با تعامل و شناخت موضوعات
ندیمی با بیان اینکه دولت فعلی در شناخت هفت محور طرح تحول اقتصادی به طور دقیق عمل کرد، بیان داشت: این هفت محور اقتصادی از جمله مسائل مهمی است که از گذشته تا کنون وجود داشته و اولین موضوع و انتظار از دولت آتی این است که نسبت به موضوع شناخت بی‌اعتنا نباشد و در مقوله عمل و همراهی با مجموعه‌های ذیربط از جمله مجلس تعامل داشته باشد.
وی ادامه داد: با تعامل، تمامی این هفت محور اقتصادی تبدیل به یک بسته اجرایی و ترمیمی می‌شود نه به عنوان یک بسته علمی و ذهنی که متأسفانه تاکنون نسبت به اجرای این بسته‌ها بی‌اعتنایی شده است.
*تغییر در روش اجرای هدفمندی با تبدیل کمک‌های جبرانی به تولید و اشتغال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و آثار تورمی این طرح، اظهار داشت: در مورد هدفمندی باید چند مورد مدنظر گرفته شود، اولاً اینکه این راه برگشت‌ناپذیر است و باید ادامه پیدا کند، دوماً تمام پیشنهادهای دولت و مجلس وحی مُنزل نیستند که قابل تغییر نباشند بنابراین با توجه به تجربه اجرایی و شرایط کشور باید در این خصوص بازنگری صورت گیرد.
وی با اشاره به سومین مورد در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: توأمانی اجرای هدفمندی با دیگر سیاست‌ها از جمله افزایش نقدینگی و مانند آن باید مدنظر گرفته شود، رسیدن به این اهداف و حمایت از طبقات پایین جامعه از نقاط مثبت این طرح است اما بحثدر روش اجرا است که باید در روش کمک‌های جبرانی از جمله حمایت از صنعت و موضوع وظیفه دولت و زیرساخت‌ها تغییرات اساسی صورت گیرد.
ندیمی در خصوص مکانیزم پرداخت یارانه نقدی عنوان کرد: طبق قانون حداکثر زمان اجرای این کار ۵ سال بوده است اما این زمان به این معنا نیست که نتوان در راستای مسائل مربوط به هدفمندی تغییراتی را ایجاد کرد به طوری که می‌توان کمک‌های جبرانی را به خدمات کالا تبدیل کرد.
وی ادامه داد: می‌توان با حمایت از تولید و اشتغال باعثکاهش نقدینگی شد پس در حقیقت اصل کمک مورد توافق است اما در روش آن باید این تغییرات تبدیل به کالا و خدمات ضروری شود.
* بکارگیری پتانسیل‌های بخش خصوصی و تعاونی و صندوق توسعه در راستای تولید
ندیمی در خصوص رویکرد دولت آینده در بخش تولید اظهار داشت: به ۳ دلیل تولید مهم‌ترین موضوع کشور است که اولین دلیل آن سیاست‌های کلان راهبردی و دیگری مبارزه با تحریم و سومین دلیل نیازهای اساسی در حوزه‌های مربوط به بیکاری و مباحثمربوط به جهت‌دهی نقدینگی و سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: با توجه به چنین رویکردی باید اولاً کشاورزی را محور توسعه قرار داد به دلیل اینکه امنیت غذایی را تأمین می‌کند، دوماً صنعت را در خدمت دو هدف قرار داد یکی کشاورزی و دیگری کاهش واردات، بنابراین اگر این دو هدف محور توسعه قرار گیرد در نتیجه صنعت در خدمت تولید و جایگزین واردات می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بخش تولید باید ۳ اتفاق دیگر نیز بیفتد، عنوان کرد: اولین موضوع این است که دولت تمام نقشه‌هایی که در مورد تولید دارد به بخش خصوصی و تعاونی واگذا کند، دومین موضوع این است که برای ایجاد کارآفرینی باید موانع موجود از جمله تأمین سرمایه را با مدیریت جدید روبرو کند.
وی با اشاره به سومین موضوع در بخش تولید، گفت: دولت باید با استفاده از پتانسیل‌های موجود در بخش خصوصی و تعاونی، صندوق توسعه ملی و استفاده از تمامی بودجه رویکردش را عوض کرده تا انگیزه‌ها در حوزه‌های سود و امنیت کارآفرینی افزایش پیدا کند.
* کنترل نظام ارزی با ایجاد سیاست رقابتی، مدیریت و جلوگیری از اتلاف منابع
ندیمی در خصوص تقویت ارزش پول ملی و کنترل نظام ارز بیان داشت: در حوزه مدیریت بر ارز و نظام پولی و بانک و مالیات باید به چند نکته توجه داشت که اولاً اگر تورم با تولید همراه شود این مسئله قابل تأمل است یعنی اگر برای ایجاد یک بخش تولیدی سرمایه‌گذاری شود خوب است ولی اگر همین سرمایه به سمت خدمات غیرمولد جهت پیدا کند باعثافزایش واسطه‌گری و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی افزود: دومین نکته این است که دولت باید پول پرقدرت یا نشر اسکناس و مانند آن را به کلی کنار بگذارد و سومین نکته دولت باید بدهی‌های خود را به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران پرداخت کرده تا آنها بتوانند توانایی مالی داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چهارمین نکته در خصوص ارزش پولی ملی و کنترل نظام ارز، گفت: دولت باید با ایجاد سیاست رقابتی با کشورهای خارجی از اقشار ضعیف حمایت‌های خاصی داشته باشد نه اینکه اقتصاد رقابتی را داخلی کرده و نقش کارفرمایی پیدا کند.
وی با بیان اینکه ارز را نمی‌توان مانند گذشته به هر میزان وارد کرد، بیان داشت: باید با مدیریت بر ارز از ورود کالاهای غیر ضروری و پرداخت ارز به متقاضی به هر میزان از اتلاف منابع جلوگیری کرد و باید با مدیریت کالاهای ضروری و اساسی جانشین کالاهای وارداتی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای شود.
*کاهش ارزش پول و عدم کنترل بر نظام‌های مدیریتی از عوامل گرانی مسکن
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص گرانی مسکن، عنوان کرد: در خصوص گرانی مسکن ۳ موضوع مطرح است که اولین موضوع کاهش عرضه و موضوع دیگر کاهش ارزش پول و سومین موضوع عدم کنترل نظام‌های مدیریتی است.
وی افزود: در خصوص موضوع اول مشکل عرضه مسکن وجود ندارد و موضوع دوم نیز به سیاست اقتصادی مربوط است و سومین موضوع مربوط به مسائل دلال‌بازی است که دولت باید آن را رفع کند.
*تولید کالا، فرهنگسازی و صرفهجویی از عوامل کاهش اثرات تحریم
ندیمی در خصوص رویکرد دولت آینده برای کاهش آثار اقتصادی تحریم بر مردم اظهار داشت: موضوع تحریم پیش از آن که مسئله اقتصادی باشد سیاسی است و باید در حوزه دیپلماسی سیاست خارجی تغییراتی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: تحریم مشمول ۳ دسته کالا است: کالاهای ضروری، کالاهای ممنوعه و کالاهای مصرفی که در خصوص کالاهای ضروری دولت باید از راههای دور زدن و مانند آن مشکل را حل کند یا با دادن فرصت به بخش تولید و تعاونی بتواند آن کالا را تولید و تضمین کند و در خصوص بخش مصرفی نیز باید با فرهنگسازی و مانند آن مردم را به صرفهجویی و کاهش مصرف سوق داد.
