به گزارش افکارنیوز، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری امروز با اشاره به مصوبات روز گذشته این کمیسیون اظهار داشت: یکی از پیشنهاداتی که در جلسه کمیسیون مصوب شد در خصوص طرح آبرسانی از دریای مازندران به فلات مرکزی است که در قالب مطالعه و اجرای اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان برایش در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در جلسه دیروز عنوان اجرا از این طرح حذف شد و تنها مطالعه آن به تصویب رسید.
قادری اظهار کرد: مصوبه دیگر در خصوص ماده الحاقی به مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای یک بار معافیت از صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و انشعابات آب، برق و گاز تنها برای ساخت یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون، گفت: شماره سریالی از عوارض هر کیلووات برق مصرفی که در شهرهای مختلف گرفته می شود نحوه هزینه کردش مشخص نبود و قرار شد این مقدار به توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر صرف شود.
نماینده شیراز یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون را خدمات بیمه درمانی - تکمیلی ایثارگران عنوان کرد و گفت: پیش از این، این خدمات توسط دستگاه اجرایی ذیربط انجام می گرفت اما الان به ایثارگران اجازه داده می شود هم از پوشش دستگاهی که در آنجا شاغل هستند استفاده کنند و یا از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کنند چرا که پیش از این برخی دستگاه ها به بهانه نداشتن منابع مالی از این اقدام خودداری می کردند.
قادری گفت: همچنین ۲۰ میلیارد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه سازمان آموزش فنی و حرفه ای به اعتبارات هزینه ای این سازمان تخصیص پیدا کرد. یعنی حدود ۲۰ میلیارد از محل طرح عمرانی به بخش اعتبارات هزینه ای منتقل شد.
وی با اشاره به ماده ۸۴ اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: مصوب شد منابع ارزی صندوق که صرفا در حساب بانک مرکزی نگه داشته می شد با توجه به شرایط تحریم ها در حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور نیز سپرده گذاری شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: یکی دیگر از مصوبات دیروز در جلسه کمیسیون تلفیق این بود که ردیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذیل ردیف وزارت دادگستری قرار بگیرد. طبق ماده ۲۲۴ قانون برنامه اجازه جابجایی اعتبار ردیف های مربوط به تملک دارایی هر مورد تا ۱۰ درصد امکان جابجایی پیدا می کند. این اقدام پیش از این تنها توسط دستگاه های اجرایی و دولت انجام می گرفت اما از این به بعد قوه قضائیه نیز می تواند مانند دستگاه اجرایی این جابجایی را انجام دهد.
وی گفت: یکی دیگر از مصوبات بند ۱۰۰ قانون بودجه ۹۰ بود که می گوید تمام کارگاه های کشاورزی که مشمول نظام صنفی کشاورزان است در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداقل ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: همچنین به وزارت نیرو و مجموعه تابعه آن اجازه داده شد به همراه سازمان جنگل داری و منابع طبیعی تا ۱۰ درصد منابع داخلیشان جهت طرح های آبخیزداری و توسعه منابع آبی هزینه شود.
قادری گفت: مشکلی در خصوص صندوق بیمه کشاورزان و روستائیان بود که قرار شد تمام کسانی که حق بیمه روستائیان را پرداخت کردند اگر در جای دیگری غیر از روستا نیز زندگی می کنند بتوانند از مزایای قانون استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: مواردی که باقی مانده و کمیسیون تلفیق باید آن را بررسی کند پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی است که دارای ۲۰ بند می باشد
وی همچنین با اشاره به مبلغ یارانه ها اظهار کرد: آنچه که مصوب شده منابع برای توزیع یارانه بین مردم تا کنون ۲۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم نسبت به ۴۲ هزار میلیارد در سال گذشته قابل مقایسه نیست که اگر این مقدار در صحن کاهش یابد یا پرداخت یارانه نقدی به هر فرد کاهش می یابد یا اینکه یک سری از دهک ها حذف شود. البته پیش بینی می شود با توجه به نظر کارشناسان و هیئت رئیسه توصیه این است که در سال جاری پرداخت یارانه به مردم نه کم و نه اضافه شود و اگر قرار است تغییر مکانیزمی صورت بگیرد این امر در دولت بعدی انجام شود.
