به گزارش افکارنیوز، تعیین نرخ سود بانکی در شرایط کنونی منجر به بروز پارادوکسی برای اقتصاد کشور شده است. در حالی که در کشور های با اقتصاد با ثبات نرخ سود بانکی همراه با نرخ تورم افزایش می یابد در اقتصاد ما افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی باعثگسترده شدن بازارهای سوداگرانه و به نفع رانت جویان خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی بحثکاهش یا افزایش نرخ سود بانکی مدخلیتی ندارد و بهتر است که دولت توان خود را صرف کنترل نرخ تورم کند.

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در کشور های توسعه یافته نرخ سود بانکی بر اساس افزایش تولید تعیین می شود و بر این اساس رقابت بر کاهش نرخ سود بانکی است. این گونه کشورها معمولا نرخ تورم پایینی دارند بنابراین کسی برای دریافت سود پس انداز نمی کند.»

بغزیان افزود: «علیرغم وجود منابع سرشار درآمدی کشور، هم اکنون بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بحثافزایش نرخ سود بانکی در جهت جذب سرمایه از این منظر مطرح می شود. اما کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی تبعاتی دارد که هر کدام می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود.»

وی در تشریح این مطلب گفت: «استدلال کسانی که با افزایش نرخ سود بانکی موافق هستند این است که افزایش نرخ سود بانکی موجب جمع آوری نقدینگی سرگردان می شود و باعثتامین مالی برای پروژه های تولید می شود. اما افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه تولید کننده و تعاقب آن تورم افزایش خواهد یافت. تورم حاصل در یک دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانک ها و سرمایه گذاری در دیگر بازار های سود ده می شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانکی تنها کسانی قادر به دریافت تسهیلات و باز پرداخت آن هستند که تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری می کنند. در این شرایط نظارت بانک ها باید افزایش یابد چرا که بازپرداخت چنین تسهیلاتی مطمئنا با فعالیت های تولیدی امکان پذیر نخواهد بود.»

بغزیان خاطر نشان کرد: «کاهش سود بانکی نیز می تواند باعثبسته شدن حساب های بانکی به خصوص سرمایه های کوچک و جابجایی آن در بازارهای سودآور دیگری از جمله طلا، دلار و خودرو شود. چرا که چشم پوشی از سود بانکی در این شرایط آسان خواهد بود.»

وي در پايان گفت: راه حل وضعيت مذكور اين است كه از يك سو نرخ تورم كنترل شود و از سوي ديگر توليد كننده بتواند با روشهاي بهينه تري سرمايه گذاري خود را به صرفه تر كند. با كنترل نرخ تورم اگر بانك ها همچنان با مشكل كمبود نقدينگي روبرو بودند مي توان به تغيير نرخ سود بانكي پرداخت. همچنين بانك ها هم بايد علاوه بر توجه به بازپرداخت بر نحوه بكارگيري تسهيلات نظارت كنند.