به گزارش افکارنیوز، هوشنگ شجری اظهار داشت: در مهر ۹۱ میزان مطالبات معوق سیستم بانکی ۷۰ هزار میلیاد تومان بود که با ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش، این رقم در حال حاضر به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است تأکید کرد: دولت بعدی به عنوان مقدمه تمام اولویتهای اقتصادی اش، باید بتواند سیستم پولی و مالی خود را از یکدیگر تفکیک کند. ایران باید همانند ژاپن در سال ۱۹۴۹، سیستم مال و پولی را از یکدیگر جدا کند. تا زمانی که نهاد پولی و بانک مرکزی در اختیار بانک مرکزی باشد، دولت هرگز به سمت صرفه جویی و تعادل در دخل و خرج خود حرکت نخواهد کرد

* اولویت اول اقتصادی دولت بعدی: مهار تورم رکودی

شجری با بیان اینکه اولویت اول اقتصادی دولت بعدی باید مهار تورم رکودی باشد گفت: با وجود تورم رکودی، رشد اقتصادی کند می شود و هزینه های تولید افزایش می یابد و کم کم تولیدکنندگان زیر بار هزینه های تولید، دچار ورشکستگی می شوند.

وی افزود: لازمه مهار تورم رکودی، تدوین و اجرای یک برنامه تثبیت اقتصادی است که همه جامعه از دولت، بخش خصوصی و بخشهای بین این دو را در برگیرد. باید در این قالب بتوان سیاستهای ضدتورمی را برنامه ریزی کرد. دولت ضمن صرفه جویی خود، مردم را دعوت به صرفه جویی کند.

شجری یادآور شد: در این بسته سیاستهای ضدتورمی باید دولت و بخش دولتی در اولویت اول باشد.

* اولویت دوم اقتصادی: سرمایه گذاری با هدف افزایش رشد اقتصادی

وی با بیان اینکه اولویت دوم اقتصادی دولت بعدی باید سرمایه گذاری با هدف افزایش رشد اقتصادی باشد گفت: با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از نیروی انسانی، کالا و تجهیزات و… باید بتوان موجبات رشد اقتصادی را فراهم کرد.

* اولویت سوم: تک نرخی کردن ارز

شجری با بیان اینکه اصلاح نرخ پایه ارز و انتخاب نرخی که بتوان آن را عملی کرد یک ضرورت است گفت: این کار صورت نخواهد گرفت مگر اینکه دو اولویت مذکور، همزمان جنبه اجرایی یابد.

وی افزود: با وجود تورم، تلاش برای رسیدن به یک نرخ مشخص ممکن نیست.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نرخ ارز واقعی باید مبتنی بر نرخهای عرضه و تقاضا که در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ تومان است، تعیین شود.

* اولویت چهارم اقتصادی: اجرای طرح تحول به معنای واقعی

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه طرح تحول و از جمله هدفمند کردن یارانه ها به معنای واقعی خود اجرا نشد گفت: چه در برنامه تثبیت اقتصادی و چه در روند افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، باید بحثتجدید نظر در پرداختهای نقدی در بحثهدفمندی یارانه ها مذنظر قرار گیرد.

وی افزود: اولویت اختصاص یارانه ها، ابتدا تولید است و در اولویت بعدی و در سطح بسیار محدود مصرف کنندگانی است که دارای درآمدی از حد معین پایین‌تر هستند.

وی تأکید کرد: با توزیع اسکناس در جامعه فقر از بین نمی رود بلکه فقر عمیق تر می شود.

شجری یادآور شد که علت عمیق تر شدن فقر این است که توزیع منابع بین مردم، آسیب واقعی را به تولید وارد می کند. این مسأله سبب افزایش بیکاری و در نتیجه افزایش فقر ناشی از بیکاری می شود. هرگز ثروت ناشی از توزیع پول بین مردم حاصل نمی شود بلکه درآمد واقعی باید از سرمایه ناشی شود.