به گزارش افکارنیوز،به نقل از شبکه العالم، عفو بین‌الملل گزارش خود اعلام کرد که گفت‌وگوی سیاسی میان حکومت و مخالفان نیز به جایی نرسیده است.
بر اساس این گزارش، رژیم بحرین توصیه‌های کمیته حقیقت یاب را رعایت نکرده و تغییرات لازم را انجام نداده است.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: در مقابل نقض گسترده حقوق بشر در سال ۲۰۱۱، دولت بحرین تنها تعداد اندکی از مجرمان را محاکمه کرده است، که همان تعداد اندک نیز از ماموران پایین رتبه پلیس بودند و نه مقامات ارشد. این مسأله نشان می دهد که رژیم بحرین در سپردن ناقضان حقوق بشر به دست عدالت جدی نیست.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، استفاده پلیس از سلاح ممنوع ساچمه ای ادامه دارد و گاهی اوقات در محیط سربسته به سوی مخالفان گاز اشک آور شلیک می‌شود که اینگونه اقدامات باعثمرگ چند نفر شده است.
عفو بین‌الملل همچنین از تشدید شرایط برای صدور روادید بازرسان و کارکنان سازمان‌های حقوقی بین‌المللی انتقاد کرد.
این سازمان با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌های دولتی بحرین علیه معترضان در گزارش خود افزود: مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی هر روزه شاهد سخت گیری‌های جدید، بازداشت و احکام قضایی ظالمانه هستند.
در این گزارش علاوه بر تایید بازداشت و حبس شهروندان معترض به سیاست‌های رژیم، از شکنجه و بدرفتاری با آنان در زندان خبر داد.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.
شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگریها همچنان با آمدن به خیابانها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید میکنند.
