به گزارش افکارنیوز، بلاتکلیفی این روزهای صنعت خودرو و خودروسازان داخلی، ماجرای دامنه‌داری شده است. ماجرایی که از ماه‌ها پیش آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته و البته هنوز به آرامش نرسیده است. از مدت‌ها پیش که با نوسانات ارزی، قیمت خودروها نیز نوسان‌زده شد، صنعت خودرو و بازار خودروی کشور جهش قیمتی یافت. در همان زمان شورای رقابت وارد این ماجرا شد و با کنار زدن سازمان حمایت، خودش قیمت‌گذاری خودروها رو در دست گرفت. قیمت‌گذاری شورای رقابت با انتشار فرمول مورد نظر خویش روی کاغذ محقق شد، اما در عرصه عمل با چالشهای فراوانی روبرو شده بود. این
قمیت که بر اساس میزان تورم در صنعت خودرو بنا شده بود، با اعتراض فعالان این صنعت و با تعلل‌های بانک مرکزی همراه شد، تا جایی که عملاً این ماجرا به فرجامی خوش نیانجامید و امروز مشاهده می‌کنیم که مجدداً سازمان حمایت روی کار آمده و شورای رقابت به حاشیه رفته است!
چند روز پیش، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت سخنان بی‌پرده‌ای را درباره اقدامات شورای رقابت و وضعیت بازار خودرو اظهار کرد که با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. غضنفری گفته بود: «سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمت گذاری جدید خود را اعلام کرد، هم برخی رسانه ها و هم در دولت از سوی رییس جمهوری مخالفت شد. موضع تخصصی ما این بود که این کار(واگذاری قیمت‌گذاری به شورای رقابت) مشکل گشا نیست و این وزارتخانه بهتر می تواند مسئله را حل کند اما چون نظردکتر احمدی نژاد اعلام شد، مجلس نیز تاکید داشت که شورای رقابت فشار می آورد کار را به ما بدهید، ما هم
به احترام دوستان، قیمت گذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم».
وزیر صنعت در بخشی از گفته‌هایش تصریح کرده بود: «مسئله خودرو به جای حرکت در مسیر کارشناسی، منطقی و علمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می کرد در مسیرهای دیگری قرار گرفت، کار خودروساز و قیمت گذاری را در جای دیگری قرار دادند، به او وام ندادند، این وزارتخانه کنار گذاشته شد، ارتباط ما با قیمت گذاری خودرو قطع و شورای رقابت نیز مسئول این پروژه شد. اینکه شورای رقابت چه میزان پول داد و چه آثار زیانباری برای خودروساز داشت را هیچ وقت نتوانستیم رسانه ای کنیم چرا که باید ضد یک دستگاه دیگر سخن می گفتیم که دراین صورت به نظر می رسید با آن دستگاه رقابت داریم».
از سوی دیگر، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت درباره اظهارات صریح وزیر صنعت اظهار داشت: «سخنان وزیر نشان از آن دارد که این مقام مسئول هنوز نگاه تخصصی به حوزه اقتصاد نداشته و به خوبی صنعت خودرو را نمی‌شناسد. وزارت صنعت و معدن پیش از ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها متولی اصلی سازماندهی صنعت خودرو بود و به اعتقاد بنده علت اصلی افزایش قیمت خودرو را باید متوجه این وزارتخانه دانست. وزارت صنعت سال‌های متوالی است که افتخاراتی در خصوص تولید ملی و عدم وابستگی صنعت خودرو به خارج را عنوان می‌کند درحالی که باید این پرسش که مطرح کرد که چرا افزایش یکباره دلار این صنعت را
از مسیر اصلی خود منحرف و با مشکلات زیادی همراه کرده است».
رئیس شورای رقابت افزود: «اگر بازار انحصاری است شورای رقابت باید قیمت‌گذاری‌ها را انجام دهد و اگر بازار رقابتی است فعالان باید فرآیند قیمت‌گذاری را انجام دهند. از اسفندماه ۹۱ تاکنون خودرو سازان اطلاعات مناسبی را برای تعیین قیمت‌ها در اختیار این شورا قرار دادند. اما جای تعجب دارد که در همان مقطع که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتشر شدتمام مسئولان به ویژه وزیر صنعت و معدن قدردانی لازم را در این باره انجام و حتی اقرار کردند که ای کاش این قیمت‌گذاری در ۵ سال گذشته توسط این شورا انجام می‌شد».
گزیده‌گویی‌ها و کشمکش‌های بین شورای رقابت، وزرات صنعت، سازمان حمایت و خودروسازان در نهایت به هر حاشیه‌ای که برسد، مردم را دچار مشکل می‌کند. شرایط صنعت خودرو به گونه‌ای است که این کشمکش‌ها نه تنها بهبودی ایجاد نخواهد کرد بلکه بلاتکلیفی مردم و خریداران را دو چندان می‌کند. شرایط کنونی شرایط بلاتکلیفی است به ویژه اینکه تازه پای سازمان حمایت هم به این ماجرا دوباره باز شده است.
در همین مورد رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: «شورای رقابت تعیین‌کننده دستورالعمل و فرمول قیمت‌گذاری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعیین کننده قیمت نهایی خودرو شد.» علی پورمختار گفت: «پس از اینکه به دستور رییس‌جمهور، شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو شد، بازار خودرو با ابهامات زیادی از جمله الزام‌آور نبودن تصمیمات شورای رقابت مواجه شد؛ برای از بین بردن این وضعیت، دو هفته قبل در جلسه مشترکی که با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تشکیل شد،
مقرر گردید از این پس شورای رقابت مسوول تهیه دستورالعمل و فرمول قیمت‌گذاری خودرو و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مسوول تعیین قیمت نهایی انواع خودرو باشد.»
شاید این رخداد بتواند دست کم بلاتکلیفی مشتریان و خودروسازان را در روزهای آینده حل کند؛ چراکه در این روزها هر دو دسته عرضه و تقاضا دچار ابهام در قیمت‌گذاری و قیمت‌پذیری هستند و تداوم این روند برای آنان آزاردهنده شده است. البته حل چنین ابهامی نیز در ابهام است چرا که فرمول قیمت‌گذاری خودرو همچنان در اختیار شورای رقابت است و سازمان حمایت بر اساس این فرمول باید قیمت‌گذاری کند. از این جهت، باید دید این سازمان چه فکری برای رفع ابهام از قیمت‌گذاری خواهد کرد و چقدر خواهد توانست خودروسازان را اقناع نماید.
به نظر میرسد در قضیه خودرو که پای آقای رئیس جمهور هم باز شده بود، بیتدبیریها و خدمتگریزیهای مختلفی صورت گرفته است. خودرو در کشور ما به یک معضل تبدیل شده است که با چنین اقدامات یه شبه یا چند ماهه به سرانجامی نخواهد رسید. صنعتی که سالیان طولانی دچار تحولات و نوسانات راهبردی بوده است، امروز با چالشهای پیچیدهای روبروست که نیازمند یک جامعنگری دقیق خواهد بود.
