درسال گذشته خبر ارسال نامهاي از سوي يكي از مسئولان وزارت نفت به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اختلاس كلان مالي برخي مسئولان كنوني و قبلي اين وزارتخانه در برخي قراردادهاي نفتي، خبر ساز شد.

به گزارش فارس، پس از واصل شدن این نامه، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که این نامه‌ را که توسط یکی از کارکنان وزارت نفت و البته بدون ذکر نام و با واسطه در اختیار کمیسیون انرژی قرار گرفته بود را بررسی کند.

محتوای این نامه براساس ادعاهایی که مطرح شده بود، شامل ارائه لیستی از مسئولان کنونی و قبلی وزارت نفت بود که نگارنده آن، این افراد را متهم به اختلاس میلیاردی در برخی قراردادها نفتی و گازی کرده بود.

درباره این نامه، حتی کمیسیون انرژی مذاکراتی هم با وزیر نفت داشت و نتیجتاً مشخص شد که وی در جریان ریز ماجرا قرار داشته و کارمندی که نامه را هم به کمیسیون انرژی نوشته بود را می‌شناسد.

اختلاسی که این فرد مدعی آن شده بود، تقریباً میلیاردی بوده و در این ادعا نزدیک به ۶ یا ۷ نفر هم متهم به اختلاس شده بودند ولی نتایج بررسی‌ها و تحقیقات کمیسیون انرژی مجلس به دلیل عدم ذکر نام نگارنده نامه، به وی ارائه نشد.

پس از انجام بررسيهاي لازم، كميسيون انرژي به اين نتيجه رسيد كه اين ادعاها وجاهت حقوقي نداشته و نگارنده نامه، مستنداتي براي اظهارات خود ندارد لذا محتواي نامه با نظر برخي نهادهاي نظارتي ديگر، غير حقوقي و غير واقعي اعلام شد.