پیش شرط های برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی

به گزارش افکارنیوز، این اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که به بررسی شرایط پیش روی دولت یازدهم پرداخت، شناخت دقیق از آنچه که در چند سال گذشته سپری شده همچنین تشکیل تیم فکری یکدست، هماهنگ، مسولیت پذیر و عاری از هرگونه فساد مالی را از الزامات آغاز به کار دولت روحانی عنوان کرد.

او معتقد است که برای رفع مسایل کشور باید وحدت ملی در مسایل سیاسی شکل گرفته و تصمیمات با نگاهی فراجناحی اتخاذ شوند.

مومنی همچنین بر وسعت گروگان گیری دولت بعدی توسط دولت فعلی تاکید می کند و می گوید هر چند که همواره دولت‌های جدید تا مدت‌ها در بند تصمیمات دولت قبلی هستند اما این مسله تاکنون در تاریخ معاصر ایران به اندازه فعلی قابل ملاحظه نبوده است.

وی اختلاف نظر با بخش هایی از برنامه پنچم را حق دولت روحانی می داند اما توصیه می کند که این تغییر در نگاه از راه قانونی پیگیری شود نه از رواج بی قانونی.


با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و از سویی دیگر تغییراتی که در ساختار دولت ایجاد خواهد شد از دیدگاه شما پیش شرط‌های اجرایی لازم از سوی دولت روحانی و تیم اقتصادی وی برای خارج شدن از وضعیت نه چندان مناسب فعلی کدامند؟

حرکت به سمت اصلاح و بهبود وضعیت اقتصاد کشور نیازمند انجام اقداماتی است که در صورت عدم اجرای هر یک از آنها ادامه‌ی کار بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.

با توجه به انبوه بی نظمی در نظام آماری و گزارش‌دهی ملی، فوری‌ترین پیش شرط‌ برای آغاز اقدامات اصلاحی تشکیل یک تیم شایسته، امین و صاحب صلاحیت‌های تخصصی در راستای فراهم آوردن گزارشی از وضعیت موجود است؛ بنابراین از آنجایی که رفتار و عملکرد اقتصادی در خلأ و به صورت انتزاعی وجود ندارد، این گزارش باید تعامل‌های بین حوزه‌های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع را نیز زیر ذره‌بین قرار دهد تا آسیب‌های اقتصادی به طور مشخص روشن شود.

گام اول اصلاحات؛ وحدت ملی


نیل به وفاق ملی درباره صورت مسایل اساسی کشور همراه با مرتبه بندی آن‌ها از نظر فوریت و ضریب اهمیت پیش‌نیاز اساسی وحدت ملی برای برون رفت از شرایط کنونی است این در حالی است که چندی پیش یکی از برجسته ترین نویسنده‌های فرهنگی - ارزشی پس از انقلاب در برآوردی گفته بود که حداقل ۴۰ سال زمان لازم است تا تخریب‌هایی که در حوزه فرهنگ کشور در سالهای اخیر اتفاق افتاده است را بتوان جبران کرد!

اهمیت این مساله زمانی قابل درک است که می بینیم شبیه آن را حداقل پنج اقتصاد‌دان نیز طی سه ماه اخیر مطرح کرده‌اند و می توان گفت به حدی بین زیر سیستم های نظام اجتماعی درهم تنیدگی تمام عیار و کاملی وجود دارد که کسانی که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند به همان نتیجه‌ای می‌رسند که پژوهشگران حوزه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به آن دست می‌یابند. بنابراین گام اول عبارت از وحدت ملی در باب صورت مسایل اساسی کشور است.

آیا منطقی است که چهل سال باید کار کرد تا هشت سال جبران شود؟

معتقدم اگر امکان داشتن یک تصویر شفاف و روشن از وضعیت موجود ایران فراهم شود در آن زمان می‌توان داوری دقیق‌تری را نسبت به این برآورد‌ها داشت، بدیهی است که در هیچ یک از زیر سیستم‌های نظام اجتماعی همگنی درباره شدت و ضعف مسایل نداریم اما در هر حال وقتی که نوعی اجماع متخصصین در بحثی موضوعیت پیدا می‌کند، مشخص می‌شود که مساله‌ بسیار جدی و قابل اعتناست و نمی تواند چندان دور از ذهن باشد.

بنابراین به این جهت است که تاکید می‌کنم باید در کمترین زمان ممکن یک تیم امین صاحب صلاحیت‌های تخصصی برای ارائه یک تصویر عادلانه، عالمانه و منصفانه از وضعیت موجود تجهیز شود چرا که اکنون ادعاهایی که در سطح قوه مجریه در مورد وضعیت موجود وجود دارد با تصویری که مطرح‌ترین و صاحب صلاحیت‌ترین کارشناسان این حوزه مطرح می‌کنند مغایرت قابل ملاحظه ای دارد. راه نجات کشور عبور از برخوردهای سیاست‌زده و تمکین به علم و موازین علمی در شناخت واقعیت‌ها و رویارویی گستاخانه و همراه با شجاعت و انصاف با آن‌هاست.



بر مغایرت‌های آمار با واقعییت تاکید دارید، در این زمینه مستنداتی نیز برای ارائه کردن وجود دارند که به آنها اشاره کنید؟

البته در این رابطه نمونه‌های زیادی وجود دارد به عنوان مثال دولت مدعی است که ضریب جینی را به کمتر از چهار دهم کاهش داده است. اما اگر از هر اقتصاد‌دانی که الفبای اقتصاد را می‌داند، بپرسید چنین مساله‌ای را در شرایطی که کشورمان بدترین رتبه‌ها را در مقیاس جهانی در ارتباط با شاخص فلاکت دارد محال می داند.

افزایش نابرابری‌ها با افزایش بیکاری و تورم

واقعیت ناخوشایند این است که ما در شرایط کنونی در مقیاس جهانی از نظر شاخص فلاکت جزو کشور‌هایی با بدترین وضعیت قرار داریم، چرا که مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در اقتصاد، ایران را در رتبه‌ بسیار نامناسبی در میان کشورهایی با بدترین وضعیت در جهان قرار داده است.

وقتی که تورم و بیکاری هر یک به تنهایی افزایش یابند نابرابری را افزایش می‌دهد پس چه‌طور ممکن است که در شرایطی که هر دوی این موارد با هم به اقتصاد و جامعه ما تحمیل شده ما شاهد کاهش نابرابری‌ها باشیم؟

کاهش امکانات تحصیلی برابر با کاهش برابری

از سوی دیگر توجه به آن سهمی از جمعیت در سنین تحصیل که از چرخه پوشش آموزش و پرورش خارج شده‌اند، نشان می دهد که این سهم در سال‌های اخیر به بالاترین سطوح تجربه شده خود در تاریخ دوره بعد از انقلاب رسیده و این بدان معناست که بخش قابل توجهی از خانوار‌های ما برای فراهم کردن امکانات اولیه ادامه‌ تحصیل فرزندان خود با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستند که این شرایط نیز بیانگر کاهش نابرابری و ضریب جینی نیست.

افزایش جمعیت زیر خط فقر از ناحیه بهداشت و درمان


از دیگر مصادیق افزایش نابرابری در جامعه می‌توان به گزارش رسمی وزیر پیشین بهداشت و درمان درسال ۹۰ اشاره کرد که گزارش داد درصدی از جمعیت کشور که فقط از ناحیه هزینه‌های سنگین درمان به زیر خط فقر رفته‌اند، نسبت به سال ۸۹ که خود آن سال هم از نظر عملکرد اقتصادی - اجتماعی سال خوبی نبود، حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. به عبارتی در سال ۹۰، پنج برابر بیشتر از سال ۸۹ جمعیت ایران فقط از ناحیه هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفته اند.

همچنین گزارش رسمی مرکز آمار نیزحاکی از کاهش ۳۰ درصدی اشتغال صنعتی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ است.

این فهرست را می‌توان در مورد آن درصدی از جمعیت که با سوء‌تغذیه روبه رو هستند و یا فشار‌هایی که هزینه‌های اجاره مسکن به خانوارهای کشور بر آنها تحمیل کرده و یا تحولات دیگری که در سال‌های گذشته به وجود آورده است و موارد متعدد دیگری تکمیل کرد که هیچ یک علامتی مثبت و تایید کننده در زمینه‌ کاهش نابرابری و ضریب جینی نیست، بلکه دقیقا علامت شدت یافتن نابرابری ها تا مرز نگران‌کننده‌ است.

مرکز آمار جزییات محاسباتی خود را منتشر کند

اما در عین حال باید حمل به صحت کرد و گفت وقتی که یک گزارش رسمی منتشر می‌شود، حتما مبتنی بر یک اصول و مبانی است. چیزی که در این میان می‌توان درخواست کرد این است که مرکز آمار ایران، پایه‌ها، مبانی و جزییات محاسباتی و تکنیک‌های خود در این زمینه را منتشر کند تا از طریق اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که به صرف انتشار آماری خلاصه و مختصرکه فقط یک ادعاست که مطرح شده به سهولت نمی‌توان ادعای کاهش ضریب جینی را پذیرفت آن هم در جایی که تقریباً تمامی روندها دقیقا عکس این ادعا را مورد تایید قرار می‌دهد، بنابراین مساله اساسی این است که باید تصویری روشن، شفاف و صادقانه‌ از روند‌ متغیر‌های کلیدی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در چند سال اخیر ارائه شود.

همواره در تغییر ریاست جمهوری شاهد آن بودیم که تیم جدید به جای ادامه‌ برنامه‌های قبلی به نقد سیاست‌های گذشته پرداخته و اعلام می کند که برنامه‌های جدیدی را اجرا خواهد کرد همان طور که دولت نهم با کنار گذاشتن برنامه‌ی چهارم اعلام کرد که برنامه‌های جدیدی دارد. از نظر شما ممکن است که گروه جدید نیز به جای آسیب‌شناسی واقعی و نشان ‌دادن سیمای واقعی از وضعیت موجود بار دیگر به روال گذشته ادامه دهد؟

باید امیدوار بود که این روند برخوردهای سیاست‌زده همراه با آزمون و خطا، پرهزینه و خسارت بار روزی در کشور متوقف شود. تصور شخصی من این است که نقش رسانه‌های همگانی در این میان بسیار خطیر و سرنوشت‌ساز است همین‌طور نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ی نهادهای رسمی نظارتی که باید اعتماد رفته را به جامعه بازگردانند و اوضاع به گونه‌ای نباشد که دیگر نتوان به هیچ فرد ویا گفته ای اعتماد کرد به عبارتی آنقدر اظهار‌نظرهای متناقض در مورد یک موضوع خاص وجود نداشته باشد و آمارهای متفاوت ارائه نشود که جای هر گونه اعتمادی را از بین ببرد.

بحران اعتماد در آمار

واقعیت این است که ما از نظر آمار و اطلاعات با بحران اعتماد مواجه هستیم و شاید مسبب اصلی آن مسوولانی هستند که غیر مسوولانه حتی نسبت به اظهار نظرهای خود رفتار و در زمان‌های متفاوت در مورد یک موضوع معین عدد و رقم‌های متفاوتی مطرح کردند که این مسئله موجب شده تا اکنون وجود هیاتی مرکب از مورد اعتماد‌ترین، پاک دامن‌ترین و صاحب صلاحیت‌ترین افراد در حوزه‌های تخصصی متفاوت برای ارائه تصویری منصفانه وعادلانه از واقعیت‌های موجود ضروری به نظر برسد.



اهمیت این مساله صرفا در این نیست که به ما در تشخیص راست از دروغ و یا خاطی از غیر خاطی کمک می‌کند بلکه اصل اهمیت مساله در این است که اگر ما به یک اجماع در مورد صورت یک مساله نرسیده باشیم، به‌طور یقین نمی‌توان گام‌های موفقیت‌آمیزی به سمت حل آن برداشت.

واگر تصویر روشنی ارائه نشود؟

طبیعتا در هر سطحی با چنین وضعیتی خطر این وجود دارد که فضای بی‌اعتمادی تشدید ‌شده و افراد دیگران را متهم کنند و گفت‌وگوهای تخریبی بین جناح‌های مختلف ساختار قدرت شدت می گیرد که این حالت نزاع، درگیری و بی‌اعتمادی عمومی به هیچ وجه شرایط مساعدی برای برون رفت از دشواری‌های موجود فراهم نخواهد کرد و این واقعیتی بسیار مهم است که نهاد‌های نظارتی و رسانه‌ها در این زمینه مسوولیت سنگینی داشته و می‌بایست به آن به عنوان یک مسئله ملی نه جناحی توجه شود.

اگر قرار است ملت ما گامی به سمت جلو بردارد صرف نظر از این که چه جناحی قرار است کنار برود یا بر سر کار بیاید ما باید بتوانیم تصویری واقعی از وضع موجود ارائه کنیم تا بعد بتوانیم در مورد راهکارها و سازوکارهای برون رفت از وضعیت موجود از ظرفیت‌های دانایی کشور به شکل منطقی استفاده کنیم.

با توجه به اینکه دولت آینده برای پیش برد اهداف خود در تمامی حوزه ها برنامه هایی را طراحی و اجرا خواهد کرد تا چه اندازه این برنامه ها تحت تاثیر سیاستگذاری های دولت قبلی قرار می گیرد؟

البته مساله‌ی بسیار مهم دیگری که به یک اجماع فراجناحی و به عبارتی اجماع ملی نیاز دارد، این است که باید روی مفهوم گروگان‌گیری دولت بعدی نیز گزارشی ملی بی‌طرفانه و منصفانه تهیه شود چراکه واقعیت این است که دولت بعدی تا مدت‌های قابل توجهی خواه ناخواه در گروگان اقدامات، تعهدات و مشکلاتی قرار خواهد داشت که توسط دولتی که فعلا سرکار است ایجاد شده است و ضرورت اهمیت این گزارش به هیچ وجه کمتر از مورد قبلی نیست و امیدوارم که تمامی دست‌اندرکاران اداره کشور به این مساله نیز در حد حساسیت و اهمیت آن توجه کنند.

البته قبلا هم این رویه وجود داشته و در تغییر دولت‌ها اتفاق می‌افتاده است و شاید مسله جدیدی نباشد؟!

تا حدودی می‌توان این نکته را پذیرفت اما به اعتبار مجموعه مطالعات و اسناد موجود ابعاد گروگان‌گیری دولت بعدی هرگز در تاریخ سیاسی معاصر ایران در حد و حدود آنچه که طی سال های اخیر اتفاق افتاده وجود نداشته است و اگر این گزارش تهیه نشود دیری نخواهد گذاشت که موجی از سوءتفاهم‌ها در سطح ملی بروز خواهد کرد هم دولت آتی و هم ملت باید بدانند که دولت بعدی در بسیاری از زمینه‌ها ناگزیر به ادامه اقداماتی است که شاید حتی بسیاری از آن‌ها را از اساس نادرست و ضد توسعه می‌داند اما چون در هر یک از آن زمینه‌ها ملت، نهاد دولت و نه اشخاص را مسئول می‌داند چاره‌ای جز استمرار آنها در کوتاه مدت نیست.

برای روشن شدن مساله به نمونه ای از گروگان گیری دولت اشاره کنید؟

معتقدم که شوک درمانی جز بزرگ‌ترین ظلم‌هایی است که به اقتصاد و جامعه ایران طی ربع قرن اخیر تحمیل شده است، اما از منظر مفهوم گروگان‌گیری دولت بعدی، باید به این مساله توجه کرد که وارد‌ کردن شوک‌های سنگین در دو سه سال اخیر به قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز عملا نتایجی عکس آنچه که دولت انتظار داشت را به وجود آورد، به گونه‌ای که رفاه شهروندان را مختل و بنیه‌ تولید تولید‌کنندگان کشور را تضعیف و مالیه دولت را ناهنجار‌تر کرد این در حالی است که ما کمتر در تاریخ سه دهه‌ی گذشته شرایطی داشتیم که مالیه دولت تا این اندازه با عدم تعادل رو به رو باشد.

شاید دولت بعدی تمایلی به افزایش قیمت حامل انرژی نداشته باشد اما مجبور است!

از مهمترین نمونه‌های گروگان‌گیری دولت بعدی می‌توان به افزایش قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت آینده اشاره کرد به طوری که مجلس شورای اسلامی با همه تلاش‌ها برای به حداقل رساندن خسارت‌ باز هم ناچار شد تا برای برقراری حداقل تعادل بین منابع و مصارف از دولت بخواهد که به‌طور متوسط ۴۰ درصد قیمت حامل انرژی را در سال ۹۲ افزایش دهد.

این در حالی است که دولت فعلی تاکنون از انجام این وظیفه‌ قانونی خودداری کرده است و دولت بعدی پس از مستقر شدن که عملا در نیمه دوم سال اتفاق می افتد ۵۰ درصد زمان خود برای ایجاد درآمد از این راه نادرست را هم از دست داده است؛ بنابراین اگر بخواهد از این طریق نیازهای مالی خود را تامین کند، باید به جای ۴۰ درصد به‌طور متوسط ۸۰ درصد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد، در حالی که ممکن است این دولت از نظر تحلیلی اصل این کار را غلط بداند، اما چون در گروگان دولت قبلی‌ قرار داشته است دقیقا مجبور می‌شود اقدامی را انجام دهد که به لحاظ تحلیلی و صلاحدیدی کاملا با آن مخالف است و اگر این کار را انجام ندهد با مجموعه مخاطرات و مشکلاتی مواجه می‌شود که مشخص نیست هزینه‌ فرصت ناشی از آن از ارتکاب به این اقدام غلط کمتر باشد. چرا که اینجا نهاد دولت و تعهداتش مطرح است مساله ای که با جابه‌جایی افراد منتفی نمی‌شود.

بنابراین معتقدم برای این‌که انصاف حاکم باشد و دولت بعدی برای کارهایی که نکرده و اقداماتی که از اساس نادرست اما در کوتاه مدت ناگزیر به انجام آن است، مواخذه نشود، باید گزارشی را راجع به ابعاد در گروگان اقدامات دولت قبلی بودن دراختیار داشته باشد تا حداقل سوءتفاهم‌های مشکل ساز میان دولت و مردم کمتر ایجاد شود.

به دنبال مقصر نباشید، وسعت گروگانگیری را مشخص کنید از این رو اگر بخواهیم به یک وفاق ملی و یک وحدت رویه در بین کلیه‌ جناح‌ها دست یافته و امکان برون رفت از شرایط خطیر و پیچیده‌ی موجود فراهم شود، باید مساله اشخاص، جناح‌ها و گروه‌های ذینفع کنار گذاشته شده و از منظر ملی بدون این‌که اساسا به دنبال مقصر بگردیم وضعیت تعهدات گروگان گیرنده دولت بعدی چه از نظر رویه‌های سیاستی و چه از نظر تعهداتی که برای نهاد دولت ایجاد شده است مشخص شود و این مساله خطیر و سرنوشت‌سازی است که تمامی کسانی که بر این باورند که تنها از طریق وحدت ملی می‌توان بر چنین مشکلی غلبه کرد باید کمک کنند تا نهادهای نظارتی تیم‌های صاحب صلاحیت را برای فراهم کردن گزارشی شفاف بسیج کنند.

ارائه و یا عدم ارائه گزارشی جامع از وضیعیت کشور و ابعاد گروگان گیری دولتی چه نتایجی به دنبال دارد؟

این کار باید هرچه فوری‌تر حتی قبل از روی‌ کارآمدن دولت جدید کلید بخورد و اگر چنین شود می‌توان روی صورت مسائل حاد و فوری تفاهم‌ کرد و از سویی دیگر جناح‌ها نیز تعهد دهند که از این گزارش در راستای اغراض باندی استفاده نکرده و فقط به عنوان ابزاری برای حفظ وحدت ملی و فهم کانون‌های اصلی مشکلات و چالش‌هایی که با آن روبه رو هستند استفاده کنند که در این حالت به‌طور یقین می‌توان مسیر آینده را کم هزینه‌تر و پر دستاوردتر دنبال کرد اما اگر چنین اقدامی انجام نشود، دائماً هر کسی می‌تواند هرموردی را به مورد دیگر نسبت داده و هر فردی فرد دیگری را متهم کند همچنین فضایی غیر تفاهم آمیز و تنازع‌آلودی بر جامعه سایه خواهد افکند که این مناسب و به صلاح آینده کشور نیست و امیدوارم که این مسائل به موقع درک شده و شاهد باشیم که مسائل ملی قربانی ملاحظات جناحی و باندی نشود.

دولت آینده می تواند با برنامه‌های توسعه‌ای موجود به کار خود ادامه دهد یا تدوین برنامه‌هایی نوین و بازنگری شده‌ ضروری به نظر می‌رسد؟

در زمره مهم‌ترین اقدامات دیگری که باید انجام شود می‌توان با اطمینان گفت که دولت بعدی باید دیدگاه خود نسبت به سند چشم‌انداز و برنامه میان توسعه‌ پنج ساله پنجم و همین‌طور بودجه سالانه را شفاف و دقیق اعلام کند که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ این درحالی است که دولت نهم و دهم این گونه نکرد و با بی‌اعتنایی به این مساله خطیر ضمن خدشه دار کردن اعتبار خود، فرآیند دستیابی به اهداف چشم‌انداز را نیز با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه کرد.

در حالی که دولت فعلی به وجود برخی انتقادها به قانون برنامه‌ چهارم توسعه کشور تاکید داشت هرگز به صورت گزارش کارشناسی شفاف انتقادات خود را بیان نکرد و بر این اساس برنامه چهارم نادیده گرفته شد این در حالی است در چارچوب میثاق ملی سند چشم‌انداز، سال‌های برنامه‌ چهارم زیربنایی‌ترین و مهم‌ترین سال‌ها برای تحقق اهداف چشم‌انداز بود اما این سال‌ها به‌طور کلی از دست رفت و اغلب اقدامات غیرقانونی وغیر برنامه‌ای جایگزین این برنامه‌ها شد به طوری که در نهایت نیز مشخص نشد کسانی که برنامه چهارم را لااقل در برخی حوزه‌ها نادرست یا ناکافی می‌دانند با خود چه فکر می‌کنند و به چه چیزی باور دارند؟

هر چند که حق مسلم دولت بود که با بخش‌هایی از قانون برنامه‌ی چهارم مخالفت کند، اما راه درست این بود که آنچه را که درست می‌دانستند از طریق رویه قانونی جایگزین کنند و هم‌چنان به قانون وفادار باشند و می توان از این مساله به عنوان این یکی از مهمترین و ضدتوسعه‌ای ترین خطاهای دولت فعلی یاد کرد. ‌

در برخورد با برنامه پنجم از روش‌های قبلی استفاده نکنید

اکنون می‌توان به دولت جدید گفت که اختلاف نظربا بخش‌هایی از قانون برنامه‌ی پنجم حق شماست. اما توصیه موکد این است که از سبک و روش دولت قبلی استفاده نکنید، بلکه با تجهیز یک تیم نقدها را مشخص و سازوکارهای تهیه لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس و اصلاح قانون برنامه میان‌مدت را فراهم کنید که این از مسائل کلیدی برای سرنوشت کشور در سال‌های آتی بوده واگر اتفاق افتد می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده هزینه کمتر و دستاورد بیشتر نصیب کشور شود.

در دوره‌ اصلاحات مشاهده می‌شد که اغلب افرادی که در پست‌های کلیدی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد فعالیت می‌کردند گاهی به دلیل اختلاف در دیدگاه و تجربه‌ی اقتصادی در مقابل یکدیگر قرار می‌گرفتند. از این رو افرادی که در این دولت قرار می‌گیرند، آیا باید صرفا صاحب سبک باشند، با تجربه باشند و یا این‌که باید افرادی توانا و قدرتمند در اجرای برنامه‌ها باشند؟

این یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از دوره زمانی نزدیک به دو دهه گذشته آموخت، همانطور که در سال ۷۶ خاضعانه و صمیمانه به جناب آقای خاتمی نیز پیشنهاد کردم که یک تیم با مبانی اندیشه‌ای مشخصی را انتخاب کنند که از یک سو از آنها مسوولیت بخواهند و از سوی دیگر از آزادی‌های مصرح قانونی حمایت کنند تا امکان نقد آن تیم فراهم باشد اکنون نیز تاکید می‌کنم آنقدر که رویه‌ها، اصول و جهت‌گیری‌ها اهمیت دارد، افراد اهمیت ندارند و البته در شرایط فعلی روی اشتهار افراد انتخابی به پاکدامنی مالی هم به مثابه یک قید حیاتی تأکید می‌کنم.

رییس جمهور منتخب از هر سلیقه و فکری که تیم اقتصادی را بر می‌گزیند باید حتماً دقت داشته باشد که هیچ یک از آنها اشتهار به فساد مالی نداشته باشند اما حسن انتخاب تیم همفکر این است که می‌تواند از آزمون وخطا و مسئولیت گریزی جلوگیری کند در این زمینه تجربه برنامه تعدیل به عنوان یک نمونه قابل ذکر است چرا اکنون با صراحت می‌توان گفت که برنامه‌ی تعدیل ساختاری در ایران شکست خورد، به این دلیل که در سال‌های اولیه دهه‌ی ۷۰ یک تیم تقریبا یک دست، هم فکر بر سر کار آمدند و وقتی که برنامه‌ی تعدیل را اجرا کردند و عدم موفقیت آن آشکار شد دولت مجبور شد که برنامه را متوقف کند هر چند که برخی معتقد بودند برنامه در ذات خوب بود ولی اجرای مناسبی نداشت اما پذیرش این ادعا چندان راحت نبود چرا که چگونه ممکن است یک تیم یکدست و همفکر با بیشترین حمایت سیاسی و پشتوانه‌ی اجتماعی، منابع ارزی و ریالی برنامه خود را بد اجرا کنند؟

امکان نقد سیاست ها فراهم شود

از این رو این گونه به نظر می رسد که مسیر اصولی و منطقی برای آینده کشور این است که یک تیم فکری یکدست و هماهنگ باید مسوولیت را برعهده بگیرد و باید از تجربه شکست برنامه تعدیل ساختاری درس گرفت و آزادیهای مدنی در حدی فراهم باشد که قبل از اینکه ما به هزینهی غیرقابل جبران برخورد کنیم، نهادهای تخصصی مدنی امکان نقد عالمانه آنچه که در دستور کار قرار میگیرد را داشته باشد که اگر چنین امری به تحقق بپیوندد بیتردید میتوان چشماندازهای بهتری را نسبت به امروز برای آینده تصور کرد.