به گزارش افکارنیوز،نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در جلسه علنی امروز(دوشنبه)، ماده ۳۳ این لایحه را با ۱۷۰ رای موافق، یک رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۱۹۸ رای به تصویب رساندند.

این ماده که بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور را اصلاح می‌کند، اینگونه است که مطابق با آن، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید، تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان انجام خواهد شد.

طبق تبصره این ماده وضعیت اموال، دارایی‌ها و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌شود به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در جریان بررسی این ماده، احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۳۳ را داد که به تصویب مجلس رسید.

طبق این مصوبه کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه بودجه پیشنهادی مجمع را بررسی و پس از تصویب اعلام کند.