به گزارش افکارنیوز،صدوچهاردهمین جلسه علنی مجلس صبح امروز به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۴ تن از نمایندگان مجلس برگزار شد.
در ابتدای جلسه امروز جلسه محمد حسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه مجلس دستور کار امروز خانه ملت را بدین شرح اعلام کرد: بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد نحوه تسعیر دادرسی و بدهکاری‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
پس از قرائت قرآن کریم و ترجمه آن، اسامی نمایندگان غایب و متأخر امروز جلسه علنی توسط حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد. براین اساس ۱۴ تن از نمایندگان جزء متأخران امروز پارلمان بودند.
***ادامه بررسی لایحه نظام صنفی کشور***
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه وارد بررسی دستور کار اول یعنی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور شدند.
نمایندگان در هفته‌های گذشته موادی از این لایحه را بررسی و به تصویب رساندند و امروز در جریان بررسی مواد باقی ماده با تصویب ماده ۳۳ این لایحه، مقرر کردند که تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها و یا تقسیم یک اتحایه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید، در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان باشد.
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره این ماده مشخص کردند که وضعیت اموال، دارایی‌ها و حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌شود، به موجب آئین‌هایی تعیین می‌شود که به پیششنهاد اتاق اصناف ایران توسط هیئت عالی نظارت تعیین شده و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در جریان بررسی این ماده احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره به این ماده را مطرح کرد که با موافقت نمایندگان مواجه شد و بر این اساس، کمیسیون نظارت موظف شد تا پایان بهمن‌ماه بودجه پیشنهادی مجمع را تصویب و پس از تصویب اعلام کند.
بهارستان‌نشینان این ماده را با ۱۷۰ رای موافق، یک رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ آرای ماخوذه به تصویب رساندند.
***کمیسیون نظارت بر اصناف مسئول تعیین نرخ کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری شد***
خانه ملتی‌ها سپس با بررسی ماده ۳۴، این ماده را نیز به تصویب رساندند.
براساس این ماده، کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه‌ای و ضروری را که هیئت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد، براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیئت برای مدت معین تعیین و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام کند. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت و یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
همچنین با این مصوبه اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم، آگهی و از طریق اتحادیه به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند؛ کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ از طرف کمیته نظارت هستند.
نمایندگان مجلس این ماده را با ۱۶۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ رای اخذ شده به تصویب رساندند.
نمایندگان سپس در ادامه بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور ماده ۳۵ آن را به تصویب رساندند که براساس آن، کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است البته باید برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی هم صادر شود.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آئین‌نامه چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفات آنها را تهیه و به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
بهارستان‌نشینان این ماده را با ۱۷۲ رای موافق، بدون مخالف و ۶ر ای مممتنع از مجموع ۱۹۹ آرای ماخوذه به تصویب رساندند.
***ترکیب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور تعیین شد***
در ادامه نمایندگان ماده ۳۶ این لایحه را بررسی کرده و با تصویب این ماده ۳۶، ماده ۵۳ قانون را به شرح ذیل اصلاح کردند:
ماده ۵۳ - هیئت عالی نظارت با ترکیب ذیل تشکیل می‌شوند:
الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت(رئیس هیئت)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ - وزیر کشور
ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث- وزیردادگستری
ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ - رئیس شورای عالی استان‌ها
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د - هیئت رئیسه اتاق اصناف
ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
س - دبیر کل اتاق تعاون ایران
ر - نماینده بسیج اصناف کشور
ز - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
البته نمایندگان مجلس در این مصوبه خود تاکید کردند که تبصره‌های ماده ۵۳ قانون نظام صنفی کشور به قوت خود باقی است.
وکلای ملت ماده فوق را با ۱۵۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن بهارستان به تصویب رساندند.
همچنین مجلسی‌ها با تصویب ماده ۳۷ لایحه مذکور بند الف ماده ۵۵ قانون نظام صنفی را حذف، بند ب را اصلاح و دو بند به عنوان بندهای " ط " و " ی " به شرح ذیل به این ماده الحاق کردند:
ب - ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه‌های اتاقهای اصناف
ط - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ی - تهیه تصویب دستورالعمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده ۳۸ این لایحه، مقرر کردند که ماده ۵۶ قانون به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۵۶ - هیئت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفیض کند.
***میزان جریمه نقدی اصناف با تایید هیئت وزیران قابل تعدیل است***
پس از آن نمایندگان با تصویب ماده ۴۴ این لایحه مصوب کردند که آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مامورین یا دستگاه مربوطه یا نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذیربط مطرح می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تعدادی از مواد این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود که مقرر شد تا بررسی و تصویب آن در این کمیسیون در صحن علنی مجلس تصویب نشود و لذا نمایندگان با عبور از چندین ماده بررسی این لایحه را از ماده ۵۰ ادامه دادند.
نمایندگان با تصویب ماده ۵۰ این لایحه مشخص کردند که میزان جریمه‌های نقدی در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیئت وزیران قابل تعدیل است.
همچنین نمایندگان با بررسی ماده ۵۱، مصوب کردند که اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه خود، بر حسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ۶ ماه از تاریخ‌الازم‌الاجرا شدن این تاریخ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت کنند.
همچنین با تصویب تبصره ماده ۵۱، اعضای موضوع این ماده تا زمانی‌که عضو هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، با تصویب ماده ۵۲، اعلام کردند که به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
بهارستان‌نشینان همچنین با بررسی ماده ۵۳ این لایحه مصوب کردند که فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌کند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام واحد تجاری که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
***فعالیت افراد صنفی در فضای سایبری منوط به اخذ پروانه از اتحادیه شد***
نمایندگان در ادامه ماده ۵۴ این لایحه را بررسی کرده و با تصویب این ماده فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه دانستند. همچنین براساس تبصره ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت و وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تائید هیئت عالی نظارت حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
همچنین بهارستان‌نشینان با بررسی ماده ۵۵ این لایحه مصوب کردند اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانهای شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها و خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت و پروانه به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
براساس تبصره این ماده نیز کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پاینه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مساجد، اماکن فرهنگی و مذهبی و تعاونی‌های مصرف در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۵۶ این لایحه مشخص کردند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و هئیت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان و حسب شکایت و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده باطل می‌شود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۵۷ این لایحه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون در مورد تعیین صنوف سیار موضوع ماده ۳، نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم طبق مفاد این قانون، انتخابات اتحادیه‌ها شامل شرایط فردی و صنفی داوطلبان و نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲، شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیئت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان، میزان و نحوه دریافت منابع مالی، شرح وظایف برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ و شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره ۲ ماده ۶۰ توسط اتاق اصناف ایران با
همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تائید هیئت عالی نظارت ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت می‌رسد.
پس از تصویب مواد این لایحه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کرد تا مواد ارجاعی به این کمیسیون را در جلسه امروز خود بررسی و گزارش آن را برای جلسه فردای مجلس آماده کند تا همه مواد این لایحه در جلسه فردا به تصویب برسد.
***تفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز سود تلقی نمی‌شود***
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز پارلمان جزئیات طرح دو فوریتی نحوه اعمال، محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن را مورد بررسی قرار دادند.
کلیات این طرح در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب مجلس رسید و جزئیات آن نیز در دستور کار نشست علنی روز گذشته مجلس بود، اما به دلیل ابهامات و اشکالاتی که در این طرح مجلس وجود داشت؛ علی لاریجانی رئیس مجلس کمیسیون برنامه و بودجه را موظف کرد تا دوباره جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار دهند.
بنابراین، بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب نمایندگان مجلس در ماده واحده این طرح، مقرر شد تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان " مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی " منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر(کاهش) برابری‌های قانونی ارز(تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱ - نرخ برابری‌های ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ - مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است.
تبصره ۳ - با تصویب این قانون بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.
تبصره ۴ - وکلای ملت در نهایت ماده واحده و تبصره‌های طح مذکور را با ۱۳۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
در بند الف و ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است:
الف - دولت موظف است در مقابل زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب - سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک ارز و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
دولت بر اساس بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان از سود حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع که از قیمت ۱۲۲۶ به ۲۴۵۰ تومان رسیده بود را به دست آورده بود که قرار بود این مبلغ را صرف پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بدهی‌های بانکهای عامل به بانک مرکزی کند.
اما مجلس این اقدام دولت را تخلف از قانون قلمداد کرد و طرح دو فوریتی تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساند.
دو فوریت این طرح در روز سهشنبه هفته گذشته به تصویب رسید و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
***انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی از آمارهای احمدی‌نژاد***
در ادامه جلسه علنی امروز و پیش از قرائت اسامی ناطقان میان دستور لیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست استرداد لایحه معاهده منع تولید، گسترش، انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها که از سوی دولت رسیده بود، اعلام وصول شد.
وی ادامه داد: این درخواست استرداد در اجرای ماده ۱۳۸ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به دلیل ایجاد تغییرات در متن این لایحه انجام شده است.
پس از آن عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اراک در جلسه علنی طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی اظهار داشت: شب گذشته مقام معظم رهبری جلسه بسیار خوبی با جمعی از کارگزاران نظام برگزار کردند و معظم له ارشادات بسیار مفیدی برای کشور داشتند و ما از آن استفاده کردیم.
وی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری از اقدامات بسیار خوب و ارزشمند دولت‌های نهم ودهم تقدیر کردند، ما نیز که مرید ایشان هستیم قطعا به سهم خود از این اقدامات خوب تقدیر و تشکر می‌کنیم، در این جلسه آقای احمدی‌نژاد آمارهایی را ارائه کردند و سخنرانی مبسوطی داشتند که برخی از آمارها با آمارهایی‌که در کمیسیون‌های مجلس و به صورت‌های مختلف به دست نمایندگان می‌رسد مغایرت‌هایی دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: مثلا در ارتباط با عدد فاینانسی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش وابستگی به نفت، رقم صادرات غیر نفتی، اشتغال، شاخص‌های رفاه و ۷۴ هزار میلیارد تومانی که به عنوان تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی که صراحتا شب گذشته اعلام شد، بدهی دولت به بانک مرکزی صفر شده است. شب گذشته نسبت‌هایی را در مقایسه‌ها مطرح کردند که علی‌القاعده باید به قیمت ثابت اعلام می‌شد، اما شب گذشته به قیمت جاری اعلام شد.
همچنین اقدامات انجام شده دولت یک ستون کم داشت و آن اینکه تعهدات در قانون برنامه چه بوده و چه کاری در مقابل انجام شده است که به نظر من این مسائل را باید روشن‌تر و شفاف‌تر بیان می‌کردند.
رجایی خاطرنشان کرد: این موضوعات در سطح جامعه مطرح شده و در اذهان رسوخ کرده، لذا باید به نوعی شفاف‌سازی شود تا اگر این اعداد و ارقام درست است، ما هم به آقای رئیس جمهور جایزه دهیم، چرا که اقدامات خوبی انجام شده است.
وی افزود: بنده به عنوان مثال به یکی از گزارش‌های بانک مرکزی استناد می‌کنم. در این گزارش اعلام شده که طی یک سال گذشته قیمت گوشت ۵۴ درصد، برنج ۶۴ درصد، تخم مرغ ۴۹ درصد، حبوبات ۱۰۸ درصد و روغن نباتی نیز ۵۸ درصد افزایش قیمت یافته است. طبیعتا این قیمت‌ها با شاخص‌های رفاهی که آقای رئیس‌جمهور مطرح کرده هم‌خوانی ندارد و حتی بانک مرکزی نیز این شاخص‌ها را اعلام کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پیشنهاد من این است که گروهی از مرکز پژوهش‌های مجلس مامور شوند تا این موضوع را به صورت یک بحثدقیق بررسی کنند چرا که وظیفه مجلس نظارت بر این موضوع است و علی‌القاعده یک مرجع خارج از دولت بایستی این آمار را تایید کند و برای همیشه این بحثدر جامعه بسته شود که آیا این آمارها صحیح بوده یا خیر.
***باهنر در پاسخ به رجایی: آمارهای داده شده توسط مسئولان مستند و جامع باشد***
محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر عباس رجایی گفت: در هر صورت یک‌سری آمار از مراکز رسمی آمار کشور منتشر می‌شود و آنها نیز در مقابل کارشناسان پاسخگو هستند و البته در مقابل مردم و مجلس نیز پاسخگو هستند. البته به صورت طبیعی کمیسیون‌ها می‌توانند این موارد را بحثکنند، اما خواهش ما این است که آمارهای داده شده توسط مسئولان مستند و جامع باشد. چرا که گوینده می‌تواند بخشی از آمار را بگوید و بخش دیگری را نگوید و مهم این است که چیزی که به مخاطب القاء می‌شود به واقعیت نزدیک باشد والا رسانه‌ها و کارشناسان موضوع را متوجه می‌شوند.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: کمیسیون‌های مجلس باید کار تخصصی خود را انجام دهند و می‌توانند گزارش خود را مطرح کنند و ما نیز این موارد را استماع می‌کنیم.
***بررسی تقاضای ۲ تغییر دستور***
در ادامه محمدحسین فرهنگی اعلام کرد که ۲ درخواست تغییر دستور در صحن داریم.
ابتدا تقاضای تغییر دستور برای طرح حمایت از تولید ملی توسط حمیدرضا فولادگر مطرح شد و وی در سخنانی با اشاره به اهمیت قرار گرفتن این طرح در دستور اظهار داشت: طبق تبصره یک ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها می‌توانند با اولویت در دستور کار قرار بگیرند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب سال گذشته را سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اعلام کردند و در سال جاری بر حماسه سیاسی در کنار حماسه اقتصادی تاکید کردند. ایشان در بیانات شب گذشته نیز تاکید کردند که بعد از حماسه سیاسی باید همه قوای کشور برای خلق حماسه اقتصادی تلاش کنند که مستلزم کار بلندمدت است و در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: یکی از وظایف مجلس این بود که در بعد قانون‌گذاری بسترهای لازم را برای حمایت از تولید ملی فراهم کند و لذا در کمیسیون حمایت از تولید ملی با کمک کمیسیون صنایع طرحی در این زمینه تدوین شد و البته در مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق کاری برای این طرح درست شد.
***نمایندگان با اولویت بررسی طرح حمایت از تولید ملی و پذیرش دانشجو موافقت کردند***
در ادامه رأی گیری انجام شد و نمایندگان با ۱۱۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع با اولویت بررسی طرح حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موافقت کردند.
پس از آن پارلمان‌نشینان تقاضای تغییر دستور در خصوص طرح سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کردند.
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل اهمیت اولویت قرار گرفتن این طرح اظهار داشت: این طرح موضوع مهمی است که همه ما در سراسر کشور گرفتار آن خواهیم شد و اگر به موقع طرحی را تصویب نکنیم، این مشکل بخش آموزش عالی کشور را فرا می‌گیرد و باید هر چه سریعتر برای آن تعیین تکلیف کرد. وی افزود: در سال ۸۶ در کشور قانونی حاکم بود و اعتبار این قانون تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه بوده است و با توجه به اینکه تاریخ آن به اتمام رسیده، حتی کنکور امسال در یک خلأ قانونی برگزار شد و برای اینکه داوطلبین ورود به دانشگاه‌ها در سال آینده دچار مشکل
نشوند و وزارت علوم و آموزش‌وپرورش و تمامی داوطلبین تعیین تکلیف شوند، لازم است تا هرچه سریعتر این طرح را در مجلس تصویب کنیم که تکلیف همه روشن شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر این طرح تصویب نشود، ممکن است اعتراضات زیادی نه تنها از داوطلبان بلکه از سوی والدین، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی ایجاد شود که به نفع ما نیست. لذا اولویت دارد که این طرح هر چه سریعتر در دستور قرار بگیرد.
در ادامه نمایندگان با ۱۱۰ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع با این درخواست نیز موافقت کردند.
در ادامه اسامی ناطقان میان دستور قرائت شد؛ براین اساس کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد نطق خود را قرائت کردند. البته به دلیل جلسه امروز پارلمان فوق‌العاده بود نماینده اول ۷ دقیقه و مابقی نمایندگان ۵ دقیقه به ایراد نطق پرداختند.
***پیرمؤذن: ضرغامی با انصراف از تحویل نمایشگاه بین‌المللی در تحقق حماسه اقتصادی سهیم باشد***
کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی در خصوص واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی به صداوسیما گفت: رسانه ملی کشور به مانند نقش‌آفرینی در خلق حماسه سیاسی ملت باید با انصراف از تحویل نمایشگاه بین‌المللی در تحقق حماسه اقتصادی سهیم باشد.
پیرمؤذن در پایان خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب؛ همچنان که به مانند آبی حیات‌بخش نگذاشتید گروهی غرق شوند گروه دیگر را ببخشید و به آنها عنایت کنید.
***قاضی‌پور: گزارش حادثه قم هرچه سریعتر در صحن علنی قرائت شود***
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور درباره مسائل قم تصریح کرد: آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، چرا ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی در خصوص واقعه ۲۲ بهمن قم را اجرا نمی‌کنید و پس از ۵ ماه و ۹ روز گزارش را در صحن علنی قرائت نمی‌کنید. از چه کسی می‌ترسید که گزارش نمی‌دهید؟ اگر می‌ترسید بدهید تا به عنوان نطق آن را قرائت کنم.
قاضی‌پور ادامه داد: تعدادی از افراد مشخص در مقابل مجلس، مصلای تهران، مرقد امام خمینی(ره) و حرم حضرت امام رضا(ع) و همچنین مقابل بیوت مراجع تقلید شعارهایی علیه مسئولان و مراجع می‌دهند.
وی تاکید کرد: واقعه قم مختص به شخص رئیس مجلس نیست، بلکه توهین به عالی‌ترین مقام قانون‌گذاری کشور است. هر چند رئیس مجلس شخصیت انقلابی و مورد پذیرش رهبری هستند. این کار توهین به ارکان نظام است؛ لذا می‌خواهیم هرچه سریعتر گزارش حادثه قم در صحن علنی مجلس قرائت شود.
***قرائت بیانیه اهل تسنن توسط نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس***
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در نطق میان‌دستور بیانیه فراکسیون اهل سنت مجلس را قرائت کرد و گفت: ابتدا بیانیه اهل سنت که هیئت رئیسه دادند را قرائت کرده و پس از آن به نطق خود می‌پردازم.
متن بیانیه بدین شرح است: رخدادهای امروز خاورمیانه و کشورهای اسلامی حاکی از بنامه‌ریزی‌های دشمن اسلامی برای ایجاد اختلاف بین برادران شیعه و سنی است. جهت رفع آن هوشیاری، عقلانیت و همدلی تمام مسلمانان دنیا را می‌طلبد.
حمله مسلحانه به مرقد و بارگاه حضرت زینب(ع) و هدف قرار دادن شأن، منزلت و جایگاه خلیفه دوم مسلمانان زنگ خطری را به صدا در می‌آورد که دشمنان خواب آن را دیده‌اند. ما نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی هرگونه آزار و توهین نسبت به مقدسات تشیع و تسنن را دقیقاً هدف قرار دادن اسلام محمدی قلمداد کرده و به شدت محکوم می‌کنیم و از مقامات قضایی کشور انتظار داریم که به شدت برخورد جدی و قابل قبولی را با شرکت ایرانسل که عامل توهین به خلیفه دوم مسلمانان و برخلاف دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب است را از صمیم قلب خواستاریم.
وی در نطق میان دستور اظهار داشت: به وزیر آموزش و پرورش اخطار می‌دهم که مدارس شهرستان نجف‌آباد فرسوده‌ترین مدارس استان اصفهان است در حال تخریب بر سر دانش‌آموزان نیز است و تا به حال ۲ کلاس درس برسر دانش‌آموزان فرو ریخته است ولی خوشبختانه خسارات جانی نداشته است و این روند بسیار نگران کننده است.
در ادامه ضرغام صادقی اسامی نمایندگانی که می‌خواستند در جلسه علنی امروز تذکر شفاهی دهند را قرائت کرد.
***حسینیان: سران فتنه نباید در مراسم تحلیف حضور یابند***
حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس، در تذکر شفاهی اظهار داشت: براساس اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان به قرآن سوگند خوردند که از حریم اسلام دفاع کنند؛ شاید شنیده باشید که در برخی از رسانه‌ها منتشرشد که در ماه مبارک رمضان وقتی یک خانم محجبه در خیابان‌های تهران به یک خانم لاابالی و مبتذل تذکر داده که حجاب خود را رعایت کند، این خانم با آن خانم محجبه برخورد کرده است.
وی ادامه داد: آن خانم این خانم محجبه را زیر مشت و لگد گرفته و چادر از سرش کشیده است. البته گفته می‌شود که این اتفاق روبروی کانکس نیروی انتظامی بوده و حالا جای سوال است که چرا وقتی یک زن فاطمی در ماه رمضان به وظیفه خود عمل می‌کند، مورد گستاخی قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این اتفاق در حالی رخ داد که اگر خانمی مورد هتاکی یک مسلمان قرار می‌گرفت، به رگ غیرت برخی‌ها برمی‌خورد و کمیته تشکیل می‌دادند، اما حالا که به یک خانم محجبه توهین شده چرا این افراد بی‌تفاوت هستند.
حسینیان بر همین اساس تاکید کرد: هیئت رئیسه باید پیگیری کند که قوه قضائیه و نیروی انتظامی چه اقداماتی در این زمینه انجام دادند واگر اقداماتی انجام نشده، مورد پیگیری قرار گیرد، چرا که این اقدام یک برنامه از پیش تعیین شده برای برخورد با حزب‌اللهی‌ها بود که باید به آن واکنش جدی نشان داد.
نماینده مردم تهران در ادامه تذکر خود به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز اشاره کرد و گفت: مسئولیت برگزاری این جلسه با مجلس شورای اسلامی است و اینکه چه کسانی در مراسم تحلیف حضور داشته باشند و یا چه کسانی به این مراسم نیایند، به نظر مجلس بستگی دارد.
وی افزود: نباید چنین سخنانی که گفته می‌شود فلانی از انگلیس و یا شخص دیگری از ایتالیا می‌آیند، مطرح شود. نباید مطرح شود کسانی که جزو سران فتنه بودند و هنوز هم از فتنه اعلام برائت نکردند، در جلسه حضور خواهند داشت. چرا که ما هنوز رفتار گستاخانه این شورش‌گران در واقعه عاشورای ۸۸ و یا روز قدس را فراموش نکرده‌ایم و از خاطرمان نرفته که این افراد ازشورشیان حمایت کردند.
نماینده مردم تهران برهمین اساس تاکید کرد: این مجلس وارثشهدای بزرگی است و نباید اجازه داد که این مسائل حتی مطرح شوند. مقام معظم رهبری در دیدار شب گذشته خود با کارگزاران نظام ناراحتی‌شان را از فتنه اعلام کردند.
حسینیان تاکید کرد: ما نباید فتنه را فراموش کنیم و هیئت رئیسه مجلس هم باید این دو نکته را لحاظ کنند، چرا که کسانی که تعلیق غنی‌سازی را به ما تحمیل کردند نباید در مجلس حضور پیدا کنند و مطمئن باشید اگر این افراد در مجلس حاضر شوند، مجلس حزب‌اللهی واکنش نشان می‌دهد.
***انتقاد نماینده شهریار از اظهارات استاندار تهران در مورد تحقیق و تفحص از ۳ استانداری***
حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی، پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس در تذکری شفاهی اظهار داشت: نمایندگان مجلس این حق را دارند که از نهادها و دستگاه‌های مختلف تحقیق و تفحص کنند و در این زمینه وکلای ملت باید در برابر تمام مردم پاسخگو باشند، چرا که مسئولند.
وی خطاب به وزیر کشور گفت: تحقیق و تفحص از ۳ استانداری به تصویب مجلس رسیده و رئیس مجلس نیز احکام مربوطه را صادر کرده است. این تفحص‌ها درباره نحوه جذب کارمندان، اجرای قانون خدمات کشوری، اجرای مصوبات دولت و عملکرد استانداری‌ها بود که متاسفانه این استانداری‌ها در این زمینه همکاری نکردند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه استاندار تهران در برخی از رسانه‌ها اعلام کرد که تحقیق و تفحص کنندگان به دنبال منافع شخصی و زیاده‌خواهی هستند که این سخن خلاف نظر مقام معظم رهبری است، چرا که ایشان همگان را به اجرای قانون دعوت کرده‌اند.
در ادامه این جلسه مهدی دهقان نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور اظهار داشت: در بازسازی مناطق زلزله زده ارسباران کم‌کاری شده است در حالیکه با توجه به اختیارات رئیس‌جمهور انتظار می‌رفت که بازسازی در تمامی عرصه‌ها صورت گیرد، اما این بازسازی‌ها تنها به ساخت چند مسکن روستایی محدود شد.
وی افزود: این در حالی است که بسیاری از امکانات زیربنایی این مناطق در این زلزله نابود شد و راه‌ها، خانه‌های شهری و روستایی و امکانات مربوط به برق و آب در زلزله از بین رفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به این خرابی‌ها از رئیس‌جمهور می‌خواهم که با اختیارات قانونی خود اعتبارات لازم را برای بازسازی این مناطق اختصاص دهد.
***باهنر: برابر آئین‌نامه در پایان جلسه علنی بیش از ۵ نماینده نمی‌توانند تذکر شفاهی بدهند***
فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در تذکر شفاهی اظهار داشت: از ملت سرافرازمان به خاطر حضور حداکثری در ۲۴ خرداد ماه در پای صندوق‌های رأی که بدخواهان را مأیوس کردند، تشکر می‌کنیم و آنها بدانند که ملت ما روشن فکر و آگاه و انقلابی است و برای مقاصد بلند خود از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: کاندیداها به رئیس جمهور منتخب تبریک گفتند و تعامل برقرار کردند و هواداران آنها زحمت کشیدند که از همه آنها تشکر می‌کنیم که دلسوزانه بنابرمنافع ملی آنچه لازم بود انجام دادند، بویژه از حدادعادل که کار اخلاق‌مدارانه‌ای انجام داد، تشکر می‌کنم.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس افزود: ملت ما ملت باتمدنی است و سروصدا نمی‌پذیرد. افرادی که در سال ۸۸ آن مسائل را به وجود آوردند، پیش مردم ما رو سیاه هستند و باتوجه اینکه امام کاظم(ع) می‌فرمایند بهترین بندگان خدا توبه کنندگان هستند، آنها هم بیایند تا این وحدت ملی که به برکت حضور مردم به این سطح رسیده است، تکمیل شود.
در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به رئیس جمهور گفت: حاصل دستورات مسئولان در خصوص مطالبات چایکاران هیچ نتیجه‌ای عاید کشاوررزان نشده است و درخواست دارم این موضوع حل شود.
وی در تذکری به وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: کلنگ زمین چمن مصنوعی شهر شلما و ساخت زورخانه لنگرود به زمین زده شده، ولی با گذشت ۶ ماه، هنوز عملیات اجرایی آن شروع نشده است در حالی که میلیاردها تومان بابت جوایز به ورزشکاران پرداخت می‌شود.
در ادامه ضرغام صادقی اعلام کرد که تعدادی از نمایندگان از علی لاریجانی و حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد فرصت خواسته‌اند که تذکرات ادامه پیدا کند.
***کمیسیون امنیت ملی هتک حرمت خانم محجبه ناهی از منکر را پیگیری کند***
در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس با اشاره به نطق ابوترابی و قرائت یک بیانیه اظهار داشت: فراکسیون اهل تسنن مجلس بیانیه‌ای را ارائه دادند که می‌خواستند قرائت کنند و به دلیل اینکه ما راه آئین‌نامه‌ای پیدا نکردیم و ابوترابی نطق داشتند، خواسته شد وی این بیانیه را قرائت کند و تصور شد که این موضع ابوترابی است، نه؛ این بیانیه فراکسیون اهل تسنن بود که به دلیل اینکه وقت آئین‌نامه‌ای نبود، وی آن را قرائت کرد.
وی خطاب به صادقی گفت: در تذکرات پایان جلسه ما محدود به آئین نامه هستیم و آئین‌نامه اعلام کرده که هر روز ۵ نفر تذکر دهند و بقیه اگر تذکری دارند باید قبل از شروع جلسه یا در طول جلسه تذکر دهند و نمی‌توان در پایان جلسه این ۵ نفر را اضافه کرد. ۳۰ ثانیه هم نمی‌شود چراکه اصولاً نمی‌توان میکروفن را باز کرد، لذا مشکل این است.
نایب رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به تذکر روح‌الله حسینیان اظهار داشت: آقای حسینیان تذکری را درباره هتک حرمت به یک خانم محجبه و حزب‌اللهی را مطرح کردند که پیگیری شد و کمیسیون فرهنگی و امنیت ملی مجلس نیز باید این موضوع را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: البته آقای حسینیان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است و این کمیسیون هم می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: این مسئله بسیار مهم است و انشاءالله این کمیسیون‌ها موضوع را پیگیری خواهند کرد تا گزارش آن در صحن علنی مطرح شود تا این نوع حرمت‌شکنی‌ها دیگر ادامه پیدا نکند.
باهنر بر همین اساس تاکید کرد که باید یک برخورد جدی و قاطعانه با این موضوع انجام شود.
***پایان جلسه علنی امروز مجلس / جلسه بعدی فردا***
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ساعت ۱۱:۲۱ زنگ پایان جلسه را به صدا در آورد و پیش از پایان جلسه علنی گفت: جلسه امروز یک جلسه تقریبا فوق‌العاده بود که برای بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور تشکیل شده بود.
وی تاریخ جلسه بعدی مجلس را فردا سهشنبه اول مردادماه ساعت ۸ صبح اعلام کرد.
