به گزارش افکارنیوز، در اول مرداد ماه خبری به نقل از یک وارد کننده بزرگ نهاده‌های‌ دام و طیور با عنوان «بانک مرکزی به نامه وزارت صنعت ترتیب اثر نداد / کشتی‌های خوراک طیور در انتظار» منتشر شد که بانک مرکزی در ارتباط با آن توضیحاتی به خبرگزاری ارسال کرد.

در این توضیحات آمده است: با توجه به میزان واردات سال گذشته در ابتدای سال‌ جاری طبق توافق صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است مبلغ ۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافته و نیازهای ارزی وزارت یاد شده در دوره‌های سه ماهه به این بانک اعلام شود.

در این رابطه برای کنجاله سویا مبلغ ۳۰۶ میلیون دلار و برای ذرت مبلغ ۲۸۵ میلیون دلار(سه ماهه اول سال) تعیین شده است. پس از اعلام مبالغ فوق، وفق مجوزهای صادره و اولویت‌های تخصیص ارز اعلام شده از سوی وزارت یاد شده، این بانک نسبت به تأیید گواهی‌های ثبت آماری اقدام نموده و تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ برای کنجاله سویا مبلغ یک میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۸۲ دلار و برای ذرت مبلغ یک میلیارد و ۶۸ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۱۵۵ دلار کد تخصیص صادر شده که با توجه به سهمیه سالیانه تعیین شده برای کالاهای فوق به ترتیب به مبالغ یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۵۵۲ میلیون دلار و برای کنجاله سویا به رغم اتمام سهمیه سالیانه، به میزان ۲۳۸ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۸۲ دلار کد تخصیص اضافی صادر شده است، ضمن اینکه تقاضاهای شرکت پشتیبانی امور دام نیز همچنان ادامه دارد.

بانک مرکزی افزود: براساس مقررات موجود، متقاضیان قبل از گشایش اعتبار و یا ثبت برات باید نسبت به دریافت کد تخصیص ارز اقدام نمایند، اما برخی شرکت‌ها از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام پس از خرید و حمل کشتی و با مطرح نمودن پرداخت دموراژ کشتی و با ایجاد تضییق از طریق جراید سعی در اخذ ارز مربوطه دارند و در صورت عدم تخصیص ارز نیز بانک مرکزی مقصر قلمداد می‌گردد!

در حالی آمارهای فوق مبین انجام اقدامات لازم و به موقع از سوی بانک مرکزی بوده و در این خصوص تاکنون صرفاً برای واردات کنجاله سویا مبلغ ۸۹۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که به مفهوم تأمین ارز مصرف ۹ ماهه کنجاله کشور است، در حالی که حدود ۴ ماه از سال سپری شده است.

این بانک تاکید کرد: با امعان‌ نظر به مراتب فوق، چنانچه شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام با رعایت مقررات و قبل از خرید کالا نسبت به اخذ کد تخصیص ارز اقدام نمایند، مشمول هزینه‌های دموراژ نخواهند شد. ضمن اینکه براساس مقررات درخواست ابطال کد می‌بایست از سوی متقاضی به بانک ارائه و سپس بانک مرکزی نسبت به انجام این مهم(ابطال) اقدام نماید.

با توجه به اینکه هر متقاضی پس از دریافت کد تخصیص ارز به اقداماتی مانند عقد قرارداد، انجام پیش‌پرداخت اقدام می‌‌کنند و ابطال و عدم تمدید گواهی از سوی این بانک مشکلاتی را برای واردکننده به وجود می‌آورد، لذا ضرورت دارد در صدور مجوز و اعلام اولویت‌های تخصیص، وزارت یاد شده دقت بیشتری را به عمل آورده تا از هدر دادن منابع اجتناب شود.

هر چند که در این راستا در صورت ارائه مستندات ورود کشتی به بنادر این بانک با وجود تجاوز از سقف تعیین شده نسبت به ارائه کد تخصیص ارز اقدام میکند.