به گزارشافکارنیوز،نشست خبری محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت آغاز شد.
وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه از بیان خطیب نماز جمعه مبنی بر اینکه انتظار مردم این است که دولت اقداماتی در عرصه اقتصادی انجام دهد، بسیار تشکر می‌کنیم که منویات مردم را بیان می‌کنند و ما نیز باید از خدمات دولت اطلاع‌رسانی کنیم.
وی افزود: دولت ۳ برنامه کوتاه مدت که یک ماهه، میان مدت که چند ماهه است و بلند مدت که در قالب برنامه پنجم توسعه خواهد بود را دارد. تدوین برنامه ششم توسعه از سال آینده آغاز می‌شود.
نوبخت تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهر ماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به بازگشایی اعتبارات اسنادی ال‌سی اقدام کند. همچنین موظف شد مدیریت تقاضای ارز را از طریق واردات کالاها با وزارت صنعت انجام دهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: کمرگ موظف شد که سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرگات کشور ایجاد کند. همچنین موظف شد ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی را به صورت نسیه یا نگهداری بخشی از کالا انجام دهد.
نوبخت تصریح کرد: صندوق توسعه ملی مکلف شد تا حداکثر دو ماه علاوه بر بهبود روش‌های اجرایی، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری را در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد. همچنین معاونت نظارت راهبردی دولت موظف شد حداکثر ظرف سه ماه با همکاری دستگاه‌ها نسبت به تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تصفیه بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران طرح های تملک دارایی اقدام کند.
وی افزود: وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و خارجه حداکثر ظرف ۲ ماه سازوکار اجرایی کشت فرازمینی در دیگر کشورها یعنی حمایت بیمه‌ای و دانش فنی و حقوق مربوط به خروج موقت ماشین آلات کشاورزی را فراهم کند.
نوبخت با بیان اینکه امیدوارم مجلس بر اساس طرح اولیه احیای سازمان مدیریت که انشا شد، آن را تصویب کند تا زودتر نسبت به احیای آن اقدام کنیم. لایحه بودجه ۹۳ را به موقع به مجلس می‌فرستیم و انتظار داریم مجلس نیز به موقع بودجه را تصویب کند تا بتوانیم آیین‌نامه اجرایی را در اسفندماه بنویسیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها مصوب شورای عالی امنیت ملی است، جلساتش منظم زیرنظر معاون‌اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
نوبخت ادامه داد: پیام اصلی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ این است که منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۲ با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که قرار بود بخشی از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها به دو وزارتخانه نفت و نیرو اختصاص پیدا کند، اما ظاهرا این منابع اختصاص داده نشده است، اظهارداشت: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و مواد ۷ و ۸ این قانون، دستگاه‌ها یا شرکت‌‌هایی که اقدام به اصلاح قیمت و حذف بخشی از قیمت یارانه‌ها می‌کنند، باید این مبلغ را به حساب خزانه واریز کنند. شرکت نفت مبالغ خودش را بردارد و خزانه نیز مالیات‌های خود را برداشت کند. همچنین بخشی که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها هست نیز به سازمان بپردازند.
نوبخت ادامه داد: ممکن است اختلاف حساب‌هایی میان سازمان و دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت وجود داشته باشد که آیا تمامی آنچه که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها هست پرداخت شده یا خیر؟ به هر تقدیر طی چند جلسه که داشتیم، بخشی از مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از این دو دستگاه تعبیه می‌کنیم به قسمی که همانطور که قول داده شد در ۲۲ شهریورماه منابع لازم برای توزیع یارانه‌های نقدی به انجام رسید و همه توانستند یارانه‌ها را دریافت کنند.
وی افزود: باید منابع یارانه‌ها به شکلی توزیع شود که شوکی به جامعه وارد نشود، لذا این همفکری در حال انجام است. این دو دستگاه نسبت به منابعی که سهم خودشان است، خودشان به خزانه ملی واریز می‌کنند و اگر مطالباتی دارند باید از خزانه دریافت کنند. ا ما در حال حاضر عدد و رقمی که بتوان به صورت عمومی اعلام کرد و اینکه این دو دستگاه مطالبه‌ای دارند یا خیر به عهده خودشان است که گزارش کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که بحثپیگیری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کجا انجامید، گفت: در خصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال حاضر کارگروهی تشکیل شده است تا از امکانات موجود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و امکانات و تجهیزات معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که سرپرستی هر دو معاونت با بنده است، بتوانیم یک سازمان روزآمد و کارآمد را طراحی کنیم و خوشبختانه مجلس با توجه به اینکه رویکرد دولت را می‌داند، اقدام به ارائه یک طرح یک فوریتی کرد و این طرح در حال حاضر مراحل خود را گذرانده و حتی کلیات آن
نیز در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده است.
وی افزود: بخش دیگری از این طرح نیز هفته آینده با بازگشایی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، ما امیدواریم که مجلس براساس طرح اولیه‌ای که انشاء شد، آن را تصویب کند تا ما بتوانیم نسبت به فعال کردن سازمانی که احیای آن را موجب تسهیل و بهبود مدیریت عمومی کشور می‌دانیم، اقدام کنیم.
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا امیدی وجود دارد تا بودجه ۹۳ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته شود، گفت: بعید می‌دانم که این کار انجام شود، چرا که ما موظف هستیم لایحه بودجه ۹۳ را به موقع به مجلس تقدیم کنیم.
وی ادامه داد: ما خود را موظف می‌دانیم که بودجه را به وقت به مجلس تقدیم کنیم و انتظار ما این است که مجلس نیز بودجه را به وقت به تصویب برساند تا ما در سال ۱۳۹۲ نه تنها قانون بودجه سال ۹۳ را برای اجرا داشته باشیم، بلکه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را نیز در اسفندماه بنویسیم. ما در حال حاضر با انگیزه هستیم و هنوز عادت نکرده‌ایم که فکر کنیم که کسی به کسی نیست و می‌شود کاری را با تاخیر انجام داد، لذا امیدواریم ما را با همین انگیزه تشویق کنند و مجلس محترم به وقت کار خود را انجام دهد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: معتقدم نباید عنوان متمم را برای بحثاخیر دولت به کار برد، بلکه باید عنوان لایحه اصلاحیه بودجه مطرح شود. چرا که متمم اگر بر سقف بودجه عددی اضافه کنیم، درست است، اما لایحه اخیر دولت اصلاحیه است. البته مجلس موضوع را پذیرفت و قرار شد بعد از تعطیلات تابستانی از هفته آینده لایحه اصلاح بودجه را بررسی کند و با توجه به اینکه بودجه یک شوری است، امیدواریم که به موقع به دست ما برسد.
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت منوط به تصویب لایحه اصلاح بودجه ۹۲ است، اظهار داشت: لایحه اصلاحیه بودجه که از طرف دولت به مجلس تقدیم شد، یک پیام اصلی داشت و آن این بود که آنچه به عنوان منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به تصویب رسید، با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست و ما فکر می‌کنیم ۲ کار می‌توان انجام داد.
وی ادامه داد: یک اقدام این است که به روی خودمان نیاوریم یا آنچه محترمانه گفته می‌شود که دولت عجله نکند. در این صورت پایان سال همه دستگاه‌هایی که با این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد تعهد کرد‌ه‌اند، امکان پرداخت تعهداتشان را ندارند و لذا باید منابعی را تامین کنیم چون وقتی نیست.
تورم پایان سال از کرات دیگر نیامده است و محصول تصمیم‌گیری‌های اشتباه است
سخنگوی دولت تاکید کرد: بنده با توجه به اینکه سال‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه سخنگو بودم، بارها با اصلاحیه‌های بودجه پایان سالی روبه‌رو شده‌ام و همواره راهکارشان این بود که برای پایان سال از بانک مرکزی قرض بگیریم، این ته کار است و اگر ما در حال حاضر بدانیم که چون دخلی نداریم، خرجی را به خزانه واگذار کنیم، درست نیست و موجب تورم می‌شود. بنابراین باز تاکید می‌کنم این تورم، تورم مهاجرتی و وارداتی نیست و از کرات دیگر بر ما نازل نشده، بلکه محصول تصمیم‌گیری‌هاست و این تصمیم‌های خرد‌خرد می‌تواند منجر به تحمیل تورم سنگینی بر کشور شود.
نوبخت گفت: ما به مجلس اعلام کردیم که این عدد ۲۱۰ هزار میلیارد تومان با توجه به عملکرد گذشته محقق نمی‌شود و باید سقف آن را پایین بیاوریم تا باتوجه به واقعیات بودجه تنظیم شود و بودجه متعادلی داشته باشیم. ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم و به اندازه درآمدهایمان هزینه کنیم مشروط به اینکه از ابزار تخصیص بتوانیم استفاده کنیم یعنی اگر ۱۰۰ درصد درآمد به دست آمد، ۱۰۰ تخصیص دهیم و اگر ۵۰ درصد درآمد به دست آمد همان ۵۰ درصد را تخصیص دهیم.
وی ادامه داد: اما مجلس بنا به هر دلیلی که خودشان می‌دانند در بودجه سازوکارهایی گذاشته است که امکان انعطاف در تخصیص از دولت گرفته شود. حال به ما گفته می‌شود از طرح‌های دیگر که کم می‌کنید، حداکثر ۱۰ درصد می‌توانید به یک طرح دیگر اضافه کنید و در این وضعیت امکان تخصیص وجود ندارد. لذا از مجلس خواهش کردیم این موانع را از پیش روی ما بردارند و اجازه دهند ما از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم. اما نکته دیگری در لایحه وجود دارد که بعضی از نمایندگان تنها در این بخش متمرکز شده‌اند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: پایین آمدن سطح منابع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است و ما برای اینکه بخشی از منابعی که در بودجه تحصیل نمی‌شود، تبدیل به منبع مطمئن‌تر آن هم برای بخش تولید کنیم، اعلام کردیم می‌توانید به ما اجازه دهید تا ما از مبالغی که هر سال باید به صندوق توسعه ملی واریز کنیم، به بخش خصوصی بدهیم. چرا که ما بر تعهدمان مبنی بر استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی هستیم.
نوبخت ادامه داد: اما در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تصریح شده که باید از درآمدهای نفتی حداقل ۲۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی برود و ما گفتیم این کار را انجام می‌دهیم، اما در قانون برنامه حکمی آمد که ۳ درصد به این ۲۰ درصد اضافه شود و ما امسال باید ۲۶ درصد از منابع واریز کنیم. در آن روزی که این بحثمطرح بود، درآمد نفتی کشور ۱۲۰ میلیارد دلار بود. اما امروز درآمد ما بین ۳۵ تا ۳۸ میلیارد دلار است و باید همان ۲۰ درصد به صندوق واریز شود، نه ۲۶ درصد. باید اجازه دهیم این ۶ درصد فقط برای کارهای تولیدی استفاده شود.
وی تاکید کرد: البته اگر مجلس نخواهد ما این عدد را تعدیل نمی‌کنیم، چرا که این موضوع برای تعاون‌بخشی بودجه است و اینکه همه موارد را رها کنیم و گفته شود دولت می‌خواهد از صندوق توسعه ملی برداشت کند، درست نیست. ما نمی‌خواهیم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، بلکه می‌خواهیم جریان ورودی آن را کند کنیم. اما اگر قرار است این موضوع مستمسک شود، ما از این موضوع می‌گذریم و آن مقدار که درآمد داریم به همان میزان هزینه می‌کنیم.
نوبخت بار دیگر تاکید کرد: ما هیچگاه قصد برداشت از صندوق توسعه ملی را نداشته‌ایم و کمتر از نمایندگان دلسوز صندوق توسعه ملی نیستیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از کلید‌هایی که انتظار می‌رود قفل‌های اقتصادی کشور را باز کند، کمرنگ شدن حضور نهادهایی بود که ماهیتا غیراقتصادی هستند اما در اقتصاد کشور فعال هستند، بود؛ اما امروز خبری آمد که رئیس‌جمهور از سپاه درخواست کرده که با در دست گرفتن چند پروژه بزرگ در کشور به تحقق حماسه اقتصادی کمک کند، اظهار داشت: سپاه نه بخش نظامی‌اش، بخش فنی آن ظرفیتی برای کشور است. البته در کنار ظرفیت بزرگ بخش خصوصی و تعاونی و غیردولتی. بنابراین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و از آن به مثابه یک انقلاب اقتصادی یاد شد
این بود که همه این ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها و تصدی‌ها به بخش غیردولتی واسپاری شود و به بخش خصوصی و تعاون واقعی داده شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: انتقاد ما در گذشته این بود که بخش‌هایی که در گذشته استفاده کردند و آمدند، اگرچه روکش بخش خصوصی داشتند، اما بخش خصوصی واقعی نبودند و ما معتقدیم باید بخش خصوصی واقعی مشارکت داشته باشد. در حال حاضر نیز حرف ما این است که بخش خصوصی باید فعال باشد. حتی در آنجاهایی که دولت می‌تواند فعالیت داشته باشد، می‌خواهیم آن فعالیت‌ها را نیز به بخش خصوصی واسپاری کنیم تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را آنگونه که هست اجرا کنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: مثلا قبلا در گذشته ساخت اسکله و بندرگاه که می‌توانست توسط سازمان بنادر و کشتیرانی انجام شود، توسط عزیزانمان در سپاه انجام می‌شد، اما در حال حاضر خودشان فهمیدند و این موضوع به دیگر بخش‌ها واسپاری شد. بنابراین می‌توانیم از ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه و نیروهای مسلح وجود دارد، استفاده کنیم، مشروط بر اینکه بخش خصوصی ما بنا به هر دلیلی نتواند به آن عرصه وارد شود.
وی ادامه داد: تردید نکنید موضوعی که رئیس جمهور مطرح کرد، با توجه به جمیع جهات و مسائلی که در کشور وجود دارد بود. پروژه‌هایی که بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی نمی‌تواند ورود پیدا کند، باید از ظرفیت‌های نظام استفاده شود و سپاه پاسداران نیز یکی از ظرفیت‌های نظام است. البته بخش فنی سپاه را می‌گویم. بنابراین قطعا نظر آقای روحانی برخلاف آنچه که گفته این‌طور نخواهد بود که باز هم بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذاریم و از بخش‌های شبه دولتی استفاده کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که وزیر نفت اعلام کرده بابک زنجانی ۲ میلیارد دلار از پول نفت را به کشور بازنگردانده و اقدامات دولت برای مقابله با اینگونه افراد چیست، گفت: قطعا با توجه به نوع رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی که آن هم نباید مستمسکی برای سوءاستفاده برخی افراد شود، قطعاً مطمئن باشید که در همان واسپاری‌های نخست به حد کافی نکته‌های حاکی از اینکه واسپاری‌ها منجر به بهبود روش می‌شود انجام خواهد شد و در این مورد خاص نیز قطعا آقای زنگنه وزیر نفت گزارش تکمیلی را به رسانه‌ها اعلام خواهد کرد.
نوبخت در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنم بحثهدفمندی یارانه‌ها را به تعارف می‌گذرانید چرا که این طرح استخوانی لای زخم است و ادامه‌اش هم امکان‌پذیر نیست، چرا به صورت روراست با مردم صحبت نمی‌کنید؟ گفت: ما در حال تدبیر هستیم، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شمولش از یک شیرخوار تا پیرمردی که در آسایشگاه سالمندان زندگی می‌کند، است و همه را شامل می‌شود حتی در بعضی از آمارها بیشتر از جمعیت ایران را شامل می‌شود بنابراین برای چنین مساله مهمی اگر قرار است تغییر روشی صورت بگیرد باید همه ابعاد مختلفش مورد مداقه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما باید حتما بسیار دقیق و با مطالعه بر روی این طرح کار کنیم چرا که از یک موضوع اقتصادی خارج شد و به موضوع اجتماعی تبدیل شده است ما نباید شوکی به جامعه وارد کنیم اگر می‌خواهیم چیزی را تغییر دهیم باید جایگزین بهتری را برای آن پیدا کنیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری اظهار داشت: مطمئن باشید که پایگاه متمرکز طرح‌های اقتصادی دولت راه‌اندازی خواهد شد چرا که ما به صورت اعتقادی خود را موظف می‌دانیم که در واسپاری امور به بخش خصوصی اقدام کنیم ضمن اینکه برای این واسپاری باید تمامی بسترها و زمینه‌های حقوقی و اجرایی فراهم شود و ضمن اینکه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک سند فرادستی است و این سیاست‌ها برای ما لازم‌الاجرا به شمار می‌رود. بنابراین در آینده در خصوص واگذاری‌ها و استفاده از بخش خصوصی فضای رقابتی که یکی از الزامات آن فضای شفاف اقتصادی است شاهد خواهیم بود.
نوبخت همچنین در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی برنامه‌های دولت اظهار داشت: رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی کرده است که به صورت منظم با مردم سخن بگوید و هر یک از وزرا نیز برنامه‌های حوزه خود را برای مردم تبیین می‌کنند. همچنین بخش‌هایی که مربوط به هویت عمومی دولت است توسط سخنگو بیان می‌شود.
وی همچنین گفت: در صورت فراهم نبودن حضور خبرنگاران روزنامه‌ها در جلسات هیئت دولت هر ماه به صورت خاص نشست خبری با حضور خبرنگاران روزنامه‌ها برگزار خواهم کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه محتوای نامه باراک اوباما به حجت‌الاسلام روحانی چه بوده است، گفت: من هنوز از محتوای آن بی‌خبر هستم مطمئن باشید که اگر مطلع بودم به شما خبرنگاران اطلاعات می‌دادم.
نوبخت در ادامه در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت اظهار داشت: در تناسب اقدامات می‌توانیم منتظر آثار آن باشیم و می‌توانید دربار ۳۵ مصوبه‌ای که دولت داشت ظرف چند ماه آینده آثار آن را ببینید.
به‌گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات امروز روحانی در جمع فرماندهان سپاه مبنی بر لزوم ورود سپاه به عرصه مبارزه با تحریم و قاچاق کالا نیز گفت: سپاه، نه بخش نظامی، بلکه بخش فنی‌اش ظرفیتی برای کشور در کنار بخش خصوصی و تعاونی هاست. باید از ظرفیت‌های مطلوب در سپاه و نیروهای مسلح استفاده کنیم مشروط به اینکه بخش خصوصی نتواند در آن عرصه‌ها وارد شود. نظر روحانی بر خلاف آنچه که گفته این نیست که بخش خصوصی و تعاونی ها را کنار بگذاریم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت حصر برخی افراد مرتبط با فتنه ۸۸ نیز گفت: اگر پرونده افراد در حصر به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود، اطلاع‌رسانی درست انجام می‌شود.
نوبخت همچنین با تاکید بر اینکه سفرهای استانی قطعا ادامه خواهد یافت، گفت: رییس‌جمهور، وزرا و خود من در حال فعال کردن سفرهای استانی با یک سازوکار بهتر هستیم.
تکمیل می‌شود…
