به گزارش افکارنیوز، «علی اکبر بختیاری» روز یکشنبه درباره اخبار برخی رسانه ها مبنی بر احتمال ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری، افزود: مرجع قضایی نمی تواند با احتمالات تصمیم گیری نماید بلکه مرجع قضایی باید در قالب موازین قانونی در این زمینه عمل کند.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری یادآور شد: هرچند این موضوع در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است ولی هنوز منتج به صدور رای و تصمیم نهایی نشده است.

بختیاری در پاسخ به این سئوال که آیا روند رسیدگی به این پرونده طولانی نشده است؟ گفت: خیلی نمی توانیم به این موضوع توجه کنیم قطعا این مساله در مراجع دیگر هم در دست بررسی است به طوری که اخیرا گفتند دستمزد کارگران ۱۵ درصد رشد یافته است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اضافه کرد: تکلیف قانونی دیوان عدالت اداری این است که قانونی یا غیرقانونی بودن این مضوبه را بررسی کند.

بختیاری تصریح کرد: برای صدور رای نهایی در این پرونده که در سراسر کشور محل اثر است باید تامل لازم صورت گرفته و همه ظرفیت ها سنجیده شود تا بتوانیم نظر حقوقی و قانونی بدهیم.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رییس دیوان عدالت اداری دستور تسریع در رسیدگی به این پرونده را داده است، گفت: در این پرونده تبادل لایحه صورت گرفته و کمیسیون تخصصی دیوان، منتظر وصول پاسخ است.

فروردين ماه امسال شكايتي از سوي گروهي از نمايندگان كارگري استان تهران در ديوان عدالت اداري به ثبت رسيد كه در قالب آن كارگران خواسته بودند تا اين ديوان مصوبه افزايش حداقل دستمزد ۲۵ درصدي سال جاري را به دلايلي از جمله تخلف در اجراي ماده ۴۱ قانون كار، ابطال كند.