به گزارشافکارنیوز، مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، به نظر شما آیا تحولات اخیر اقتصاد کشور با مسئله هسته ای نسبت معناداری دارد؟ یا از هم مستقل هستند؟

بی گمان مرتبط هستند. اگر خاطرتان باشد در ماههای پایانی سال ۹۱ مساله «تکینه گی» اقتصاد ایران را مطرح کردم و گفتم که اقتصاد سالهاست در دام سیاست گرفتار شده است و این که اقتصاد ایران دارد به سوی یک «بن بست سیاهچاله ای» می رود که اگر به سرعت و با تغییرات سیاسی مثبت این مسیر را تغییر ندهیم شاید دیگر نتوان از بروز بحران اقتصادی جلوگیری کرد. خوشبختانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یک شوک سیاسی مثبت در جهت امیدواری ونشاط اقتصاد ایران ایجاد کرد و روند فراو روی در دام سیاهچاله گی را کند کرد. اکنون هم تحولات مثبتی که در اقتصاد ایران رخ داده یعنی کاهش قیمت ارز و طلا، ‌ ناشی از تداوم و تشدید همان امیدواری است که با توجه به کاهش تنش های خارجی بویژه چشم انداز مثبتی که با سفر رئیس جمهور در حل فصل مناقشه هسته ای ایجاد شده است، رخ داده است. بنابراین فراموش نکنیم که در سالهای اخیر خواسته یا ناخواسته با شرطی کردن رفتار فعالین اقتصادی، سرنوشت اقتصاد ایران را به سرنوشت مناقشه هسته ای گره زده ایم وا کنون هم گشایش در اقتصاد ایران تنها از راه حل و فصل مناقشه هسته ای رخ خواهد داد.

اگر به هم وابسته هستند آیا می توان این وابستگی را با ابزارهای اقتصادی از هم منفک کرد؟

متاسفانه شدت وابستگی اقتصاد ایران به مساله مناقشه هسته ای آن اندازه شدید شده است که دیگر نمی توان با ابزارها و سیاست های اقتصادی، اقتصاد ایران را به تحرک واداشت. و البته این وابستگی شدید هم به علت خطاهای سیاستگذاران بویژه اشتباهات دولت گذشته رخ داده است. ولی در هر صورت فعلا این وابستگی وجود دارد. یعنی حتی اگر اقتصاد ایران در عمل پتانسیل خروج از بحران، مستقل از مناقشه هسته ای را هم داشته باشد، اما به لحاظ روانی، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی منتظر می مانند تا تکلیف مذاکرات روشن شود و به همین علت است که معتقدم باید مراقب باشیم که هیچ علامت منفی از حوزه سیاست در رابطه با حل و فصل مناقشه اتمی، به حوزه اقتصاد داده نشود و به همین خاطر است که معتقدم نظام باید گروهها و بخش های غیررسمی قدرت سیاسی را زنهار دهد که از چوب انداختن لای چرخ مذاکراتی که در پیش روست پرهیز کنند.


آینده مذاکرات را چگونه ارزیابی می کنید؟

می دانید که من در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» که اصل آن را پنج سال پیش برای مقامات ارشد کشور فرستادم و جلد اول آن را اردیبهشت امسال به صورت دیجیتال در فضای مجازی منتشر کرده ام گفته ام که آمریکا به علت آن که می خواهد از نظام انرژی مبتنی بر انرژیهای فسیلی عبور کند، باید قیمت نفت را بالا ببرد و بالا نگه دارد تا سرمایه گذاریهای جدید به سوی انرژیهای نو سوق پیدا کند. در واقع در این کتاب کل بحرانهای خلیج فارس در سالهای بعد از ۲۰۰۰ را در این راستا تحلیل کرده ام. یعنی مساله مناقشه اتمی را هم معتقدم بودم غرب نمی خواهد به این زودیها پایان یابد تا بتواند با کم و زیاد کردن فتیله مناقشه اتمی، بازار نفت را مدیریت کند. اکنون ضمن این که معتقدم آمریکا همچنان سیاست جایگزینی انرژی را دنبال می کند اما شواهد نشان می دهد که در این پنج سال چنان حجم عظیمی از سرمایه گذاری در انرژیهای نو صورت گرفته، و بازار نفت چنان به آستانه های بالای قیمت نفت خو گرفته است که تقریبا آمریکا به بخش اعظم اهدافش رسیده است و شاید تداوم مناقشه به شکل سابق و در جهت تنش آمیز کردن خلیج فارس ضرورت خود را کم کم از دست داده است. بنابراین اگر مذاکره کنندگان ایرانی با مهارت و دقت با مساله برخورد کنند و اگر نظام سیاسی ایران علامت های متناقضی از خود بروز ندهد و همه اجزای نظام یکپارچه نشان دهند که عزمشان بر حل و فصل مناقشه اتمی است، احتمال زیادی می رود که مذاکرات به نتایج مطلوبی برسد.

به نظر شما چقدر نرخ ارز در کشور تابعی از مذاکرات هسته ای است؟

تا زمانی که مناقشه اتمی حل و فصل نشده و تحریم ها حذف نشده نرخ ارز شدیدا تابع تحولات مذاکرات هسته ای خواهد بود، چون در چنین شرایطی تحریم مانع واردات بسیاری از کالاهاست و دولت هم به علت کمبود درآمد ارزی خودش ورود برخی کالاها را ممنوع کرده است بنابراین عامل اصلی تغییر قیمت ارز، ‌ تحولات سیاسی در حوزه روابط خارجی و مناقشه اتمی خواهد بود. اما پس از آن که مسائل روابط خارجی حل و فصل شود، نرخ ارز تابع تحولات داخلی اقتصاد ایران و عرضه و تقاضا خواهد شد.


شما آینده نرخ ارز را چگونه می بینید؟ آیا افزایش خواهد یافت یا خیر؟

تغییرات با ثبات و بلند مدت نرخ ارز تابع عوامل متعددی است. اما در میانْ مدت – یعنی تا پایان سال ۱۳۹۲ – در صورتی که اصلاحات شروع شده از سوی دولت یازدهم بویژه در حوزه سیاست خارجی تداوم یابد و چشم انداز مثبت پدید آمده، ادامه یابد، نرخ ارز افزایش نخواهد یافت و اگر بانک مرکز مانع نشود حتی ممکن است اندکی دیگر کاهش یابد. اما اگر چشم انداز مذاکرات هسته ای به تیرگی بگراید، نرخ ارز افزایش خواهد یافت. آرامش سیاسی نیز که در حال حاضر در کشور وجوددارد و امیدوارم ادامه داشته باشد؛ این گونه تحولات نیز در جای خود این پیام را به اقتصاد ایران دارد که اوضاع داخلی و تنش های سیاسی بین جناحها دارد به سوی نوعی تفاهم و عقلانیت می رود و این امید را ایجاد می کند به جامعه ما به تدریج به سوی یک آشتی ملی و فضایی پرنشاط با افقی روشن تر و همراه با همکاری پیش می رود. بنابراین چنین افقی نیز کمک می کند که تحولات اقتصادی به سوی ثبات میل کند و متغیرهایی نظیر نرخ ارز نیز به سمت تعادل بروند. در هر صورت تا زمانی که تکلیف تنش های خارجی و تحریم ها مشخص نشود، نرخ ارز همچنان در سیطره تحولات سیاسی خواهد بود.