به گزارشافکارنیوز،لایحه حمایت از حقوق کودکان بیسرپرست و بدسرپرست از گذشته مطرح بوده است که شورای نگهبان بارها این لایحه را به دلیل مشکلات شرعی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است و در نهایت با تایید شورای نگران رو به رو شد ولی در این میان مخالفتهای بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان و حتی خانواده ها به چشم خورد چرا که در ماده ۲۷ این قانون مطرح شده که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممکن است بنابراین این امر باعثترس خانواده از تزلزل و از هم پاشیده شدن خانواده شد.
با این قانون زنان دیگر جایگاه خود را در نقش مادری از دست داده و فرزندخوانده را هووی خود میدانند و دیگر حاضر نیستند فرزندی را به سرپرستی بگیرند. با این قانون ابزار سوءاستفاده برای برخی سرپرستان با موقعیتی که قانونگذار وضع کرده به وجود آمده است که کارشناسان معتقدند باید این تبصره اصلاح شود تا بنیان خانواده دچار مشکل نشود.
همچنین برخی از کارشناسان معتقدند که این قانون با شرع و عرف ما مشکل دارد چرا که اگرچه قانونی است ولی حرمتها در خانواده شکسته شده و باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد تا استحکام خانواده ها دچار مشکل و مورد بازی قرار نگیرد.
برای بررسی بیشتر موضوع که مشکلات بسیاری را به دنبال داشته به گفتوگو با کارشناسان و صاحبنظران و خانوادههایی که فرزند خوانده داشته اند، پرداختیم که در ذیل مشاهده میکنید.
* سرپرست تنها میتواند نقش سرپرستی داشته باشد
خانم حاتمی، زنی که فرزندی به سرپرستی گرفته بود، در گفت. وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: سرپرست تنها میتواند نقش سرپرستی داشته باشد نه اینکه بتواند نقش مادری و پدری و بعد همسری داشته باشد چرا که این موضوع با عرف جامعه ما یکسان نیست.
وی ادامه داد: هیچگاه بار دیگر حاضر نیستم با وجود این قانون فرزندی به سرپرستی بگیرم چون همسرم را دوست دارم و نمیخواهم خودم هوو برای خود بیاورم؛ در حقیقت با این وجود مشکلات افزایش یافته و مشکل جدیدی با وجود مشکلات فعلی جامعه برای خود و خانوادهام بتراشم.
* ازدواج سرپرست با فرزند خوانده استفاده ابزاری از کودکان
مردی که او نیز سرپرستی فرزندی را برعهده گرفته است، افزود: این قانون باعثمیشود که مردانی که از نظر اخلاقی دچار مشکل هستند به شکل آزاد به هدف خود برسند و قانون از آنها حمایت کند بنابراین این قانون اصلا به نفع کودکان نیست.
وی با بیان اینکه این قانون با این تبصره حمایت از کودکان را نفی کرده است، افزود: باید این قانون اصلاح شود و به دنبال راهی برای حمایت درست از کودکان و نوجوانان بود چرا که با این تبصره از کودکان استفاده ابزاری میشود.
* از بین رفتن خانوادهها با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
مردی که با موافقت همسرش فرزندی را برعهده گرفته است، اظهار داشت: قانون باعثمشکلات عدیده در خانواده شده و اعتمادی که زن به مرد دارد با این تفاسیر از بین میرود و زن به مرد مشکوک می شود و با این قانون خانوادهها از بین می رود.
وی افزود: با قانون جدید حمایت از کودکان مشکلات کاهش یافته ولی این تبصره همه چیز را خراب کرده و مشکلات جدیدی را به وجود آورده است که این مشکلات همراه با تگرانی مردم است.
*روند واگذاری فرزندان تسهیل شده است / ماده ۲۷ با اصل قانون حمایت از کودکان تعارض دارد
حسن تردست، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص مواد ۲۲ و۲۷ قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، اظهار داشت: قانون حمایت از کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست که بعد از چندبار دست به دست شدن بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اخیراً بعد از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، برای بار چهارم به شورای نگهبان ارسال شده است، نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۳ دارای نکات مثبت و منفی است که علیرغم اصلاح و وجود بعضی از مواد قانونی جدید که در راستای حمایت کودکان بیسرپرست دارد، متأسفانه در دو ماده ۲۲ و ۲۷ قانون ناخواسته
هنجارشکنی شده که آثار سوء روانی و اجتماعی گسترده آنها در سطح خانواده و کودک موضوع این قانون، موجب نقض غرض مقنن در وضع آن که تحت عنوان(حمایت) تصویب شده است، میشود.
وی ادامه داد: ابتدا ضرورت دارد برای تشحیذ اذهان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و آحاد مردم مقدمهای در حقوق عمومی بیان کنم؛ همانگونه که در مباحثحقوقی دانشگاهی، در موضوع فلسفۀ وضع قوانین و مقررات در بین جوامع بشری گفته شده است، مرجع قانونگذاری هر نظام حکومتی بنا بر مطالبات مردم و توجه به نیازهای فردی و اجتماعی آنها و تنظیم روابط بین مردم با مردم و مردم با حکومت، مبادرت به وضع قوانین میکنند و بدیهی است در راستای اهداف مقنن، یک قانون خوب و اثرگذار، قانونی است که در اجرا، آثار فردی و اجتماعی آن در جامعه مورد رضایت و استقبال عموم مردم و تبعیت از آن قرار گیرد. وگرنه
حسب تجارب تصویب قوانین غیر مناسب در گذشته، نه تنها عملاً متروکه، بلکه بعضاً با نارضایتی روح عمومی جامعه، مواجه شده و موجب بیاعتنایی شهروندان به قانون و اخلال در اهداف موردنظر قانونگذار و در نتیجه ناخواسته باعثالقاء فرهنگ قانونگریزی میشود.
* قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست موجب تسهیل در روند واگذاری فرزندان میشود
این قاضی بازنشسته بیان کرد: موارد مثبت این قانون شامل تسهیل در روند واگذاری فرزندان است. در واقع تاکنون مراحل واگذاری فرزند به خانوادهها حداکثر ۶ ماه زمان میبرد اما با اجرای این قانون این مدت بسیار کاهش پیدا میکند. از طرفی شمول سن فرزند خوانده از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش پیدا کرده است. البته با توجه به اینکه در قانون حمایت کودکان مصوب ۱۳۸۱ در نصاب سن کودکان مشمول، ۱۸ سال تعریف شده بود و از طرفی نظر به اینکه ما به کنوانسیون جهانی حقوق کودکان پیوستهایم و طبق مواد آن نصاب سن کودکان، زیر ۱۸ سال تعیین شده است لذا معلوم نیست به چه علت ملحوظ نظر نمایندگان و کمسیون
تخصصی مجلس یا شورای نگهبان برای تعامل با مقررات بینالمللی، قرار نگرفته است.
تردست گفت: از نقاط دیگر مبارک این قانون، ماده یک آن است که سرپرستی شامل، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور نیز شده است، در قانون گذشته سرپرستی کودکان موصوف، مقید به اقامت ایرانیان در کشور بود و از جمله حسنات این قانون، در ماده ۳ اجازه داده شده است که خانوادههای دارای فرزند هم بتوانند کودکان بیسرپرست یا بد سرپرست را به فرزند خواندگی قبول کنند و از دیگر موارد قابل تقدیر، این است که در بند ج ماده ۵ قانون مزبور مقرر شده زنان و دختران بالای ۳۰ سال هم بتوانند تقاضای فرزندخواندگی کنند.
* ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست صدای اهل فن، حقوقدانها را درآورده است
وی ادامه داد: اما موضوعات منفی این مصوبه مجلس که تحت تأثیر ایرادات شورای نگهبان، صدای اهل فن، حقوقدانها، اساتید تعلیم و تربیت و افراد نیکوکار و علاقهمند در حوزه حمایت کودکان، از جمله انجمن حمایت کودکان را درآورده است و حسنات فوق الذکر را پوشانده، موضوع ماده ۲۲ قانون در انعکاس اسامی والدین واقعی در شناسنامههای فرزندخوانده است زیرا اولاً باتوجه به اینکه این قانون در مقام حمایت از کودکان و تجویز فرزندخواندگی برای ایجاد یک بستر طبیعی خانوادگی برای کودکان بیسرپرست و بهرهمندی کودک از عواطف شبه پدر و مادر است و از طرف دیگر موجب تکمیل نهاد خانواده برای
سرپرست میشود لذا دارای بار عاطفی، روانی و اجتماعی برای هر دو طرف است، ولی در انشاء مفاد آن استفاده مکرر از کلمه(سرپرست و سرپرستان) شده است که عرفاً به ذهن، مفهوم یک رابطۀ اداری و غیرعاطفی متبادر میشود، بهتر و شایسته بود برای ایجاد همسانی و القاء روابط عاطفی والدین واقعی با خانواده فرزندخوانده از کلمه(والدین قانونی) مانند ادبیات بسیاری از کشورهای دیگر استفاده میشد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: از طرف دیگر در راستای ضرورت استحکام و تداوم این رابطۀ عاطفی لازم بین ایشان، انعکاس اسامی والدین واقعی فرزندخوانده در شناسنامه وی که بهطور مکرر در سیر زندگی در مواقع مختلف ارائه شناسنامه در معرض اطلاع دیگران قرار میگیرد، دقیقاً با فلسفه حمایتی فرزند خواندگی مغایرت آشکار دارد چون با توجه به فرهنگ عمومی جامعه و نگاه ناهنجار به فرزندخوانده که موسوم به «بچۀ پرورشگاهی» است، والدین قانونی و فرزند خوانده، به هیچ وجه مایل نیستند در طول زندگی و روابط با دیگران و بالاخص در دوران تحصیل کودک خود موضوع افشاء شود. به ویژه که اگر کودک
بیسرپرست از زمان نوزادی تحت فرزندخواندگی قرار گیرد بلکه ضرورت عرفی دارد جهت جلوگیری از خدشه به حس و رابطۀ عاطفی متقابل پدر و مادری و فرزندی حداقل تا دوران سن استقلال حتی خود وی نیز از آن مطلع نشود.
* تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست مخربتر از مادۀ ۲۲ است
تردست اظهار داشت: البته با توجه به دغدغۀ فقهی اختلاط در ازدواج محارم، بهنظر بنده انعکاس مشخصات والدین حقیقی در سوابق ثبت احوال با قید عدم دسترسی اغیار به جزء والدین قانونی و فرزند خوانده بلامانع و لازم است مؤکداً متذکر میشوم بر اساس مبانی روانشناسی تعلیم و تربیت و مشاوره خانواده و تجارب عینی جامعه شناختی، تفاوت آشکار و مشهودی بعینه، در آثار عمیق حس فرزند واقعی بودن با حس فرزند ناتنیشدن، وجود دارد. به عبارت دیگر با توجه به وابستگیهای عاطفی که بین والدین جدید و فرزند ایجاد میشود، افرادی که قبول میکنند سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند تمایل
ندارند کودک پس از بزرگ شدن، بداند فرزند واقعی وی نیست چرا که از نظر عاطفی گسستی در وابسته وی به یکدیگر بهوجود میآید و موجب اخلال در روابط و به در رفتن زحمات سالیان دراز میشود.
وی ادامه داد: مخربتر از مادۀ ۲۲، در تبصره ذیل ماده ۲۷ این قانون آمده است، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، البته ابتدا در اصلاح قانون، قانونگذاران برای احتیاط، ممنوعیتی در این مورد برقرار کردند که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه یادشده به مجلس اعاده شد و در مقام تامین نظر شورای نگهبان، قانونگذار تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد. این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند
خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بیسرپرست و ایجاد محیط خانوادگی امن برای وی است به شدت در تعارض قرار دارد؛ زیرا چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش پدر و مادر و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند!
* زن خانه با آگاهی از ماده ۲۲ و ۲۷ قانون حمایت از کودکان دخترخواندۀ خود را هوو و رقیب خود میداند
این قاضی بازنشسته بیان کرد: هرچند در احکام فقهی قاعدهای بهعنوان فرزند خوانده با تعریف قوانین فعلی وجود ندارد و از نظر شرعی و قانونی منعی در ازدواج والدین قانونی با فرزند خوانده خود نیست ولی با توجه به اوضاع و احوال فرهنگ کنونی، بدون تردید باتَرَسُّم ذهنی، آثار تالی فاسد آن(حتی در بیان) چنان مخرّب و عوارض ناهنجاری روحی و معنوی بهوجود میآورد که اصولاً با هیچ منطق و دلیلی قابل توجیه نبوده و تعارض روشن و ملموسی با اصل وضع قانون حمایت کودکان پیدا کرده است.
تردست گفت: ناگزیراً حسب تجارب قضایی عینی، فرضی را تصور کنیم که دختربچه ای یا پسر بچه ای در کودکی فرزند خواندۀ زن و شوهری میشود و با این صراحت قانونی که آشکار و آگهی شده است پدر قانونی در سیر زمانی بزرگ شدن و رسیدن این دختر به سن بلوغ، میداند که با ازدواج رسمی(درخوش بینانهترین شخصیت) از نظر بهرهبرداری جنسی، حرمتی، بین وی و دختر خوانده اش نیست و هر لحظه در مواقع مختلف نظارهگر وی است. از طرفی زن خانه با این آگهی قانون، دخترخواندۀ خود را هوو و رقیب خود میبیند؛ چه سرنوشتی برای آیندۀ این کودک میتوان پیشبینی کرد که بین شهوت پدرناتنی و حسادت مادر ناتنی باید
زندگی کند. کدام زن رغبت داشتن فرزند خوانده یا کدام مرد با غیرت تحمل یک رقیب در کنار بستر زنش میکند.
* با مواد ۲۲ و ۲۷ قانون حمایت از کودکان اسباب هجمه رسانههای جهانی و شبکههای معارض به اسلام شدهایم
وی افزود: در بعضی از کشورها به لحاظ آزار و اذیت جنسی کودکان توسط پدران واقعی و بعضاً مادران واقعی، انجمن حمایت از کودکان آزاردیده تاسیس شده است. با عنایت به همین اثرات منفی، قانونگذاران در سال ۱۳۵۳ در وضع قانون حمایت از اطفال بیسرپرست، با توجه به ضوابط شرعی که منعی برای این مورد وجود ندارد موضوع را به خاطر مصالح کودکان موضوع قانون، عمداً مسکوت گذاشته و متعرض مسئله نمیشوند. اصولاً آیا در احکام فقهی ما در مواردی ماند اضطرار و دفع افسد به فاسد و مصالح جمیع مسلمین و جلوگیری از وهن اسلام در اذهان عمومی شارع مقدس اجازۀ صدور حکم ثانوی در ممنوع کردن حلال نداده
است.
این قاضی بازنشسته بیان کرد: امروز ما در جمهوری اسلامی بنا برمصالحی در موارد مختلف از احکام ثانوی استفاده نکردهایم که در تصویب این قانون و اعلام عمومی تجویز ازدواج والدین قانونی با فرزندخواندگان از منظر عموم مسلمین و مخالفان قصاب شیعه و افکار جهانیان بدخواه، غافل شدیم. بهگونهای که اسباب هجمه رسانههای جهانی و شبکههای معارض به اسلام عزیز و شیعه مظلوم شدهایم. امیدوارم این مصوبه اصلاح و نمایندگان و اعضاء شورای نگهبان برای حفظ حثیت گرانبهای اسلام و شیعه در وضع قوانین و بررسی و تائید و نقض آن بنا برفرمودۀ امام راحل(قدس سره الشریف) زمان و مکان و حساسیت
عمومی را در نظر بگیرند.
* تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده باید از دستور کار مجلس خارج شود
زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص انتقاداتی که به لایحه حمایت از حقوق کودکان اظهار داشت: لایحه حمایت از حقوق کودکان بیسرپرست و بدسرپرست از گذشته مطرح بوده است که شورای نگهبان بارها این لایحه را به دلیل مشکلات شرعی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است و در مرکز امور زنان ریاست جمهوری نیز مطالعات و بررسیهایی بر روی این لایحه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این لایحه از نظر شرعی مشکلی ندارد اما از نظر عرفی کار شایستهای نیست و مادرخوانده یا پدر خواندهای که کودکی را به سرپرستی قبول میکند اگر آن کودک را رقیب خود برای همسرش بداند علاوه بر کم شدن تمایل افراد برای قبول فرزندخواده خانوادهها را با مشکلات عاطفی رو به رو خواهد کرد، افزود: با اینکه در خصوص این لایحه منع شرعی وجود ندارد اما در وضع قانون باید به شرایط اجتماعی و و عرف نیز توجه کرد.
*ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خارج از عرف و اخلاقیات است
معاون امور خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری گفت: این لایحه خلاف عرف و اخلاقیات است و قانونگذار نیز خواسته احتمالات را در نظر بگیرد؛ با بررسیهای صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که باید مشکل شرعی روابط فرزندخوانده و سرپرست حل شود و این گونه قانونگذاریها نتیجه عکس خواهد داد و به فضای خانوادهها آسیب میرساند بنابراین در نظر داریم با فراکسیون زنان و مجلس رایزنیهایی داشته باشیم.
سجادی با بیان اینکه مجلس باید تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را با توجه به عرف از دستور کار خود خارج کند، اظهار داشت: یک قانون درست است که میتواند هم نقش والد و هم نقش همسری را به یک فرد بدهد ولی در کانون خانوادهها و در فضای جامعه مشکل ایجاد میکند بنابراین این امر مشکل ساز خواهد شد.
*شورای نگهبان ممنوعیتی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده قائل نشد / کمیسیون اجتماعی مخالف بود
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در آن مطرح شده ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممکن است، اظهار داشت: درگیریها سر این موضوع است و ما هنوز به نتیجه خاصی نرسیدهایم و شرایط همان شرایط قدیم است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد درخصوص موضوع مذکور معترض هستند ادامه داد: شورای نگهبان مطرح کرده که چون فرزند خوانده محرم نیست بنابراین سرپرست میتواند با فرزندخواندهاش ازدواج کند که در اینجا باید بگوییم نظر کمیسیون در راستای ممنوعیت این موضوع بود ولی نظر شورای نگهبان این چنین نیست و این امر را ممنوع نکرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از هر طرف که موضوع را بنگریم شورای نگهبان اصلی را مطرح کرده، افزود: شورای نگهبان مطرح کرده است که فرزندخوانده محرم نبوده و ممنوعیتی در این راستا وجود ندارد بنابراین هنوز اصلاحیه و بازبینی صورت نگرفته است.
* هیچ ممنوعیتی در خصوص ازدواج سرپرست با فرزند خوانده وجود ندارد
شهروز افخمی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع بیان میکند: محرمیت برای فرزندخوانده وجود ندارد بنابراین موضوع باعثمیشود که سرپرست با فرزندخواندهاش ازدواج کند و هیچ ممنوعیتی وجود ندارد در واقع از نظر فقهی این موضوع مشکلی نداشته و ممنوعیت لازم نیست.
وی با اشاره به اینکه اعتراضات باعثبازبینی مجدد نشده است، افزود: ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش از سوی شورای نگهبان تایید شده است و مطرح شد که این امر صورت گیرد. تاکنون هیچ اصلاحیه و بازبینی در خصوص این موضوع مطرح نشده است.
** ازدواج سرپرست با فرزند خوانده خود به معضلی تبدیل شده که نگرانی خانوادهها به خصوص زنان در راستای به وجود امدن رقیب برای زندگیشان به دنبال دارد این در حالی است که با وجود مشکلات پیش رو در خانواده ها با تصویب این قانون باز هم اصلاحی در این تبصره صورت نگرفته و شورای نگهبان در خصوص حذف این تبصره عقب نشینی نمیکند.
نکته قابل تامل در این رابطه مواضع شورای نگهبان در مقابل اعتراضات تمام صنوف از جمله خانوادهها است چرا که هم راستای بیان این مشکلات شورای نگهبان هنوز واکنشی در این خصوص نداشته است.
البته در کنار انتقادات متعدد به تبصره قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هستند افراد معدودی که آن را تایید کرده و ایراد خاصی بر آن وارد نکرده اند و مطرح شده است که نباید حق را از آنها گرفت. رحیمیاصفهانی مدیرکل تنقیح قوانین ریاست جمهوری را از این دست افراد باید دانست چرا که او مخالفتی در این زمینه ندارد.
*تصمیمگیری برای ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با دادگاه است
رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاستجمهوری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده ۲۷ این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش ممکن شده است، اظهار داشت: موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش و شرایط آن را باید دادگاه تعیین کند که به مصلحت طرفین یا به ضرر آن است در واقع به نظر بنده باید به دادگاه واگذار شود نباید به طور کلی این امر را یک حکم بدانیم و نباید یک تجویز کلی و قاعده دانست.
وی با بیان اینکه نباید سرپرست و فرزندخواندهاش را از ازدواج با یکدیگر محروم کنیم به این شکل که در جایی قانون گذار آنها را از این امر محروم و در جایی ممکن کند، ادامه داد: با این امر که قانون مشخص کند سرپرست با فرزند خانواده نمیتواند ازدواج کند، درست نیست چرا که نباید آزادی فردی آنها را گرفت و محدود کنیم در واقع باید در این خصوص با احتیاط عمل کنیم.
مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات ریاستجمهوری با بیان اینکه دلیلی ندارد که افراد را محروم کنیم به صرف اینکه فرزند خوانده است و آن را از حق بعدی دور کرد، گفت: به طور قانونی و شرعی شخصی که فردی را به فرزندی قبول میکند، جایگاه مادری و پدری، اعتباری دارد و به طور قطع در این جایگاه نیست.
رحیمی اصفهانی بیان کرد: حتی در بحثقرآنی فرزند خوانده واقعاً فرزند فرد نبوده و حتی ارثو موضوع محرمیت برای آن مطرح نمیشود، بنابراین نباید احساسی عمل شود و یک قاعده کلی و یک حرمت شرعی و حرمت قانون صحیح را تغییر داد.
*برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنیاد خانواده را تهدید میکند
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده ۲۷ این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش ممکن شده است، اظهار داشت: این لایحه نه تنها از کودک حمایت نمیکند بلکه از نظر شرایط جسمی و روحی کودک را در معرض آسیب جدی قرار میدهد.
وی ادامه داد: در دو ماده این لایحه که از سوی قانونگذار مطرح شده است، امکانی برای سوءاستفاده سرپرست خانواده صورت میگیرد. در حقیقت سرپرست با نیت سوء و سوءاستفاده کودکی را به سرپرستی گرفته و بعدها با او ازدواج میکند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش ممکن شود اساساً فلسفه کیان خانواده را به خطر انداخته و با این امر در تعارض است، افزود: از این حیثکه اساساً شرایط تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به این معنا که خانوادهها فرزندی را برعهده بگیرند خوب است ولی این موضوع که بعدها سرپرست با فرزندخواندهاش ازدواج کند امری است که نیاز به بررسی مجدد دارد. در واقع برای خانوادههایی که فاقد فرزند هستند برای حفظ کیان خانواده نیاز بوده ولی در خصوص ازدواج با فرزند خانواده امر غیر منطقی است.
* نباید از کودکان به عنوان ابزار سوء استفاده بهره برد
پوربابایی با اشاره به اینکه نباید از کودکان به عنوان ابزار سوءاستفاده بهره برد، عنوان کرد: کودکان بیسرپرست نیاز به حفاظت و نگهداری دارند بنابراین نمیتوانیم این لایحه را حذف کنیم و کودکان بیسرپرست، سرپرستی نداشته باشد. در واقع این کودکان بیدفاع بوده و باید از آنها حمایت کنیم نه اینکه ظاهرا حمایت کرده و بعدها به عنوان ابزار سوءاستفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سرپرست باید حافظ منافع کودک بوده و با برعهده گرفتن سرپرستی کودک کیان خانواده را استحکام بخشد، سرپرستی که بعدها از این امر سوءاستفاده کند و فلسفه کیان خانواده را تغییر دهد با موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش ممکن خواهد شد. در واقع دختری که به سرپرستی خانوادهای در میآید آن خانواده را جایگزین مادر و پدر و خانواده خود میداند که نباید از این موضوع سوءاستفاده کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پدر خانواده با در نظر گرفتن این امر که می تواند با فرزندخواندهاش ازدواج کند با نیت سوء از این موقعیت سوءاستفاده کرده و کودک هیچگاه طعم حضانت پدر را نچشد، اظهار داشت: در واقع ممکن است کودک در خانوادهای که کودک دیگری نیز در آن وجود دارد آمده و آنها به دلیل این امر که ممکن است با پدرشان ازدواج کنند او را ترک کنند و نپذیرند که این خود آسیب دیگری بوده و خانواده از یکدیگر پاشیده میشود.
پوربابایی افزود: همیشه با وجود این امر به این معنا که ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش ممکن شده است، سرپرست و فرزند دچار بیم و امید بوده و با ترس زندگی میکنند. در واقع باید گفت بیتردید موادی که در این قانون گنجانده شده تنها به دلیل این امر بوده که منافع مالی کودک تامین شود.
* حقوقدانان از کودکان بیسرپرست حمایت کنند
وی با بیان اینکه نیاز به حمایت حقوقدانان برای نقض این لایحه داریم، ادامه داد: بنده کاملا به این موضوع معترض هستم و باید بگویم همه باید به تبصره ماده ۲۷ این لایحه معترض باشند. چرا که کودکان بیسرپرست از دو نظر بیسرپرست هستند. از یک لحاظ به دلیل طفولیتش و از لحاظ دیگر به خاطر اینکه سرپرست و سرپناهی ندارد.
پوربابایی با بیان اینکه از نظر شرعی و ملی نیز این موضوع دچار مشکل است، گفت: تمام حقوقدانان باید از کودکان دفاع کرده و مانع تصویب یا اجرای این طرح شوند چرا که در جامعه مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت و این کودکان بیدفاع هستند.
وی در خصوص اینکه دختران مجرد بالای ۳۰ سال نیز طبق این لایحه میتوانند فرزند به سرپرستی بگیرند، اظهار داشت: این امر بد نیست و باعثمی شود کودکان صاحب سرپرست شوند. در واقع قانونگذار انگیزه و هدفش از تدوین این قانون تامین نیازهای مالی کودکان بوده که دولت نیز حمایت کرده است ولی باید بگوییم ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد و تنها نباید مشکل مالی کودکان تنها به گردن سرپرست افتاده بلکه باید دولت نیز حمایت کند تا حمایتشونده دچار مشکل نشود.
*ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با پیام قانونگذار مطابقت ندارد
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده ۲۷ این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش ممکن شده است، اظهار داشت: فلسفه وجودی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در واقع اتخاذ تدابیری است که ضمن بهتر کردن اوضاع اقتصادی و فرهنگی این افراد را از تحمل مشکلات و مسائل بیشتر در امان نگاه دارد. این قانون در واقع برای حمایت از کودکان و نوجوانانی است که یا بیسرپرست و یا بدسرپرست هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها با تصویب این قانون در این راستا مشکلات را تأمین و مرتفع کردند؛ در حقیقت در عمل وقتی کودکی والدین خود را از دست میدهد یا والدین صلاحیت والدینی نداشتهاند به استناد این قانون خانوادههای علاقهمند و موسسات به عنوان جایگزین قویتر نسبت به حفاظت و مراقبت این کودکان اقدام میکنند.
* جلوگیری از بزه کودکان با ایجاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هدف از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح حمایت از کودکان برای جلوگیری از تباهی، بزهکاری و عوامل مجرمانه از سوی آنان است، افزود: تصویب این قانون مثبت تلقی شده ولی متاسفانه تبصره ماده ۲۷ این قانون با کمال تعجب ضابطهای را پیشبینی کرده است که با ماهیت پیام قانونگذار در تعارض است. در حقیقت قانونگذار فراموش کرده است که وقتی طفل کوچکی توسط خانوادهای نگهداری میشود رابطه عاطفی بین والدین و فرزند آنها ایجاد میشود و در چنین فضایی کودکان آنها را به عنوان سرپرست موقت خود نمیدانند بلکه این افراد را جایگزین والدین خود میدانند.
در این راستا چگونه میتوان موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را پذیرفت.
نجفی توانا اظهار داشت: مردی که جایگزین پدر شده بعد از ۱۲ سال چگونه میتواند با دختر خود که به سن ۱۸ سال رسیده است ازدواج کند. به این شکل که یک علاقه عاطفی و جنسی بین آنها ایجاد شود و زمینهساز ازدواج و با کسب مجوز از مرجع قضایی به مرحله اجرا درآید؛ آیا این ظلم مضاعف نیست.
وی ادامه داد: فاصله سنی کودک با فردی که او را به سرپرستی پذیرفته است خود نیز مشکل دیگری است که فرد به قصد ازدواج زمینه را آماده کرده است که باید بگوییم این موضوع با پیام قانونگذار مطابقت ندارد و خلاف آن است و باید تجدید نظر در این راستا صورت گیرد.
* امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده موجب انحراف و فساد در جامعه میشود
این وکیل دادگستری اظهار داشت: اینکه میگویند دادگاه چنین صلاحی را مطرح کرده و دیگر مشکلی باقی نمیماند، استدلال منطقی نیست چرا که دختری بدون همراه و پشتیبان در خانهای که تصور میکند محل زندگی اوست، با تقاضای ازدواج مواجه شود چگونه میتواند این امکان را داشته باشد که به آرزوهای خود برسد در حقیقت این فرد تسلیم خواسته تحمیلی فردی میشود که به دنبال روابط عاطفی، جنسی و خواسته خود است که باید بگوییم این یک موضوع یک ظلم مضاعف به این کودکان است.
نجفی توانا بیان کرد: در نتیجه ما به جای حمایت از این کودکان شرایطی سخت را برای آنها به وجود آورده و قطعاً این اختلاف سنی زمینهساز انحراف، فساد و بزه برای این افراد خواهد شد که امیدواریم شورای نگهبان با نگاه جامع به بررسی این بخش از قانون پرداخته و آن را مغایر با ماهیت قانون و پیام قانونگذار دانسته و آن را برخلاف انصاف، عدل و قانون بداند و اعلام کند.
** برخی از حقوقدانان در زمینه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مخالفت داشته و معتقدند که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده موجب انحراف و فساد در جامعه میشود و با پیام قانونگذار مطابقت ندارد در واقع این موضع باعثمی شود که نقش و جایگاه والدین و همسری زیر سوال برود و ما هر روز شاهد فساد و بزه در جامعه باشیم.
این موضوع نوعی بازی با کیان خانواده است که باید هر چه سریعتر اصلاح شود.
*تجدید نظر درخصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه
مریم مجتهدزاده با بیان اینکه اگر قانونگذاران به مصلحت کودک میاندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدید نظرکنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود، افزود: بر اساس تبصره ماده ۲۷ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، در حالیکه این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض قراردارد؛ زیرا چگونه ممکن
است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند.
وی در ادامه گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان از مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگردانده شده است. در این رفتوآمدها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده ۲۷ یکی از آن موارد است. در حال حاضر این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمیشود، بنابراین حرمتهای ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد ناچار از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیدهاند محرم نمیشوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است.
وی در ادامه گفت: هر چند از نگاه حقوقی وشرعی این امر بلااشکال است؛ اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدف آن قداست بخشیدن به رابطه مادر و پدرو فرزندی است، این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نیست وبرای فرزند خواندهای که سالها سرپرست خود را پدر ومادر واقعی تلقی می کند موجب بروز مشکلات روحی وروانی میشود وممکن است موجب سوء استفاده نیز شود.
مجتهدزاده در پایان اظهار کرد: با توجه به به اوضاع واحوال اجتماعی واخلاقی حاکم بر موضوع فرزند خوانده در سطح جهانی این تصریح قطعا باعثاشکال خواهد شد وبه نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد. خانوادهها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی میگیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت، لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده باید به عرف و بستر واوضاع واحوال جامعه نیز توجه شود.
*قانون ارزشمند حمایت از کودکان نیازمند اصلاح است
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون حمایت از کودکان تاکید کرد: قانون حمایت از کودکان قانون ارزشمندی است و زوایای خوبی را در مورد حقوق کودک مورد توجه قرار داده است.
وی در ادامه افزود: روح حاکم بر این قانون بر ممنوعیت ازدواج استوار است ولی برای جلوگیری از حساسیتهای موجود نیازمند بررسی و اصلاحات است.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه احکام شرعی باید به قوت خودش باقی بماند، گفت: گرچه احکام شرعی باید به قوت خود باقی بماند ولی نباید در مورد آنها مسئلهسازی کرد و در این لایحه اساس بر ممنوعیت ازدواج بر فرزند خوانده است.
** برخی از مسئولان مطرح کردند که به طور قطع تجدید نظر و اصلاح نیاز است و این موضوع باید توسط دادگاه مورد ارزیابی قرار گیرد. در حقیقت این مسئولان این قانون را برای حمایت از کودکان لازم می داننند ولی با تبصره ان مخالف هستند.
در واقع باید گفت که این تبصره باعثتعجب بسیاری از کارشناسان و مسئولان و مردم شده است و یک تنش و ترس در میان مردم را ایجاد کرده است بنابراین باید به فکر حذف یا اصلاح آن بود.
*از نظر فرهنگی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مضر است
امانالله قرایی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممکن شده است، اظهار داشت: با این امر به شدت مخالف هستم چرا که از نظر فرهنگی این موضوع بسیار مضر بوده و باعثمیشود خانوادهای به دلیل ترس دختری را به فرزندخواندگی قبول نکند.
وی ادامه داد: موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده باعثمیشود یک بدآموزی در جامعه رخ داده و ما شاهد مشکلات جبران ناپذیر شویم. همچنین موضوع جایگاه مادر که تقدس دارد نباید ازبین رفته و با این امر یعنی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده فساد را بالا ببریم.
این جامعه شناس و متخصص علوم رفتاری در خصوص اینکه در این لایحه مطرح شده که دختر بالای ۳۰ سال نیز میتواند فرزند به سرپرستی بگیرند، گفت: با این موضوع موافق هستم چرا که بسیاری از کودکان دارای سرپرست شده و مشکلات در این زمینه کاهش مییابد.
قرایی مقدم گفت: باید موضوع مذکور کنترل شود تا به فساد کشیده نشود و در موضوع فرهنگ خواندگی که تقدس دارد از بین نرود.
با وجود تمام مشکلات و تنشهای حاکم و کنونی راهی جزء حذف این تبصره وجود ندارد تا بار دیگر آرامش به خانوادههایی بازگردد که قرار بود با سرپرستی فرزندخواندهها، زندگی خود را به آرامش برسانند. بنابراین امید است که هر چه سریعتر این موضوع حل شود و شورای نگهبان فکری اساسی در این راستا کند...
