رئیسجمهور روحانی پیگیر اجرای طرحی است که اگرچه گویا نام آن "نظرسنجی پیرامون گام ها و حرکات دولت" است اما فی الواقع همه فهمیدهاند که رویکرد اصلی این نظرسنجی درباره "رابطه با آمریکا"! است.
این طرح جنجالی که تحلیل های فراوانی پیرامون اغلاط ظاهری و ماهوی آن ارائه شده، البته سوالات زیادی را ایجاد کرده است که گویا با توجه به سکوت معنادار رئیس جمهور و اطرافیان محترم ایشان نباید انتظار شنفتن پاسخ آنها را داشت.
سوالاتی مثل اینکه " نظرسنجی پیرامون واضحات عقلی چه وجهی دارد؟ "، " آیا می توان مصالح عمومی مردم و نظامی که مستظهر به رأی مردم است را به نتیجه گزینه هایی مثل رفراندوم و نظرسنجی سپرد " و همچنین " اساساً آیا دولت اجازه دارد مسائل مبنایی نظام را که در عرصه آنها مرتکب اقدامات نابجایی نیز شده است، از نظرسنجی ها استخراج کند یا خیر؟! "
با تمام این تفاسیر اما نگاه به " ماجرای نظرسنجی دولت پیرامون رابطه با آمریکا " یک وجه دیگر هم دارد که گام گذاشتن در آن می تواند رافع بسیاری از شبهات موجود و پاسخ دهنده به سوالات مهمی پیرامون این نظرسنجی باشد.
آن وجه دیگر این است که فرض می کنیم هم اکنون، صبح فردای اجرای این طرح نظرسنجی است و نتایج آن نیز اعلام شده است.
نگاه ریاضی و تحلیل محور به قضیه اینطور می‌گوید که نظر اکثریت حاضر در این نظرسنجی که آقای روحانی و اطرافیان ایشان قصد اجرای آنرا دارند قاعدتاً از ۲ حال خارج نیست و مزاجی غیر از این ۲حالت ندارد.
یا اینکه اکثریت نظردهندگان به هر دلیلی(که ممکن است در سوال و پاسخ نظرسنجی قید شده یا نشده باشد!) موافق رابطه با آمریکا هستند و یا اینکه همین اکثریت، آنرا امری مذموم شمرده و مخالفت خود با آنرا اعلام می کنند.(که البته به دلیل اینکه نظرسنجی مذکور بصورت دولتی انجام می شود، بروز گزینه دوم محال است و خواهندگان طرح هرگز نخواهند گذاشت کار به اینجا برسد!)
و حال آقای روحانی می ماند و اقدامات و مواضعی که بصورت گزینه های فرضی و در قبال ۲ احتمال اشاره شده در فراروی ایشان قرار می گیرد.
*حالت اول: اکثریت موافق
در گام نخست فرض می کنیم حالت اول رخ داده و اکنون اکثریت مورد اشاره دولت، موافق مذاکره با آمریکا و مشی دولت در این زمینه هستند.
حال قرار است چه اتفاقی بیافتد و دولت می خواهد با این نظر اکثریت موافق برای مذاکره با آمریکا چه کند؟!
یک پاسخ فرضی می‌تواند این باشد که دولت با این سلاح قصد دارد ضمن تابوشکنی، در پای میز مذاکره با کاخ سفید بنشیند و با آمریکایی‌ها حرف بزند تا به اصطلاح خودش گشایشی در امور ایجاد شود.
در اینجا باید گفت مگر این امکان هم اکنون علی‌الاصول برای دولت فراهم نیست؟! یا مگر همین دولت با تماس تلفنی که اوباما برقرار کرد؛ پیش نیاز این مذاکره را انجام نداده است؟!
از طرفی مگر در قالب پیغام و پسغام و مذاکره در سطح وزرای خارجه، حرفهای دو طرف ردّ و بدل نمی‌شود که دولت احساس می کند باید برای تمام این کارها از یک پشتوانه در سطح نظرسنجی هم برخوردار باشد؟!
پاسخ این سه سوال، کاملاً مشخص است. دولت پیش از نظرسنجی هم تمام این اقدامات را انجام داده و می‌دهد. پس نیازی به نظرسازی و نظرگیری ندارد.
در این پاسخ فرضی فقط یک احتمال باقی می ماند و آن اینکه با توجه به " نابجا شمرده شدن برخی از اقدامات دولت در رابطه با آمریکا از سوی رهبری نظام "؛ شاید عددی از اطرافیان دولت بی میل نباشند یک پشتوانه که همه می‌دانیم همین نظرسنجی است را بعنوان حاشیه امن برای خود ایجاد کنند و بوسیله آن این تلقی را نمایش بدهند که این اقدامات بیجا نبوده است!
این احتمال همچنین از سوی دیگر و با توجه به اینکه تاکنون هیچیک از مقامات دولت، از بابت آن اقدامات نابجا عذرخواهی نکرده اند نیز قابل تصور است.
فرض دیگر " تمنّاکنندگان نظرسنجی برای مذاکره با آمریکا " این است که آنها اختیارات تامّ و مورد نیاز خود را در این راه ندارند و یا موانعی! در راه مذاکره بی چون و چرا با آمریکا! پیش روی آنهاست که بعضاً به هیچ قیمتی قابل رفع نیستند.(همانطور که اخیراً در کلام یکی از چهره های دولت به این موانع اشاره شد!)
و لذا آنها به دنبال کسب اکثریت در نظرسنجی اشاره شده هستند تا به این وسیله، پشتوانه و اختیاراتی نمادین را برای خود ایجاد کرده و در عین حال انتقاداتی را متوجه آن بخش از موانع رفع نشدنی که مخالفت تئوری " مذاکره به هر قیمتی " هستند، کنند.
پاسخ این فرض نیز که رافع نیاز به نظرسنجی برای مذاکره با آمریکا است به نظر مشخص می نماید.
پر واضح آنکه همه می دانند دولت آقای روحانی ضمن اینکه با رأی مردم بر سر کار آمده و اختیارات قانونی وسیعی دارد، از حمایت های کامله نظام و سایر قوا نیز برخوردار است و لذا پای چیزی به نام اختیارات در میان نیست.
می ماند " موانع مذاکره " که یا رفع شدنی و در حیطه اختیارات دولت هستند و دولت در صورت بلااشکال بودن، می تواند آنها را رفع کند و یا درحیطه اختیارات او نیستند و کار باید از طرق قانونی و در سطوح کلان نظام پیش برود.
نیک می پذیریم که در هر دو شِقّ مسئله، نیازی به نظرسنجی مشاهده نمی شود.
به عبارت دیگر یا دولت باید عرضه رفع موانعی که در حیطه اختیاراتش هستند و رفع آنها نیز بلااِشکال است را داشته باشد و اساساً شأنی هم جز این ندارد و یا در صورتیکه این " موانع مذاکره با آمریکا " در زمره سیاست های کلان نظام و یا اختیارات سایر قوا و دستگاه ها هستند، دولت قانوناً باید بپذیرد که این موانع مذاکره علی القاعده با صلاحدیدهایی ایجاد شده‌اند و رفع آنها بسته به نظر مقامات ارشد کشور است.(نیازی به توضیح نیست که مثلاً مانع مخالفت با درخواست نرمش ذلیلانه در مقابل آمریکا، مانعی است که هیچکس موافق رفع آن نیست)
لازم به ذکر است که این موانع فرا دولتی همچنین۲ راه مشخص در پیش پای دولت می‌گستراند. راه اول و درست که چیزی غیر از گزینه " تمکین " نیست و راه دوم و نادرست که سر باز زدن از تمکین به اختیارات ولایی و قانونی نظام و عمل به نسخه هایی است که حلقه انحرافی نیز در قبل از این، آنها را اجرا می کرد و البته دست آخر کاری از پیش نبرد.
*حالت دوم: اکثریت مخالف
بیایید فرض کنیم در صبح فردای نظرسنجی دولت پیرامون رابطه با آمریکا که البته مشخص هم نیست نتایج آن علنی بشود یا خیر! اکثریت کسانی که نظرشان در این باره پرسیده شده است، اینطور گفته‌اند که مخالفت این کار هستند.
دولت در قبال این اکثریت منفی نگر فرضی! می خواهد چه کند؟!
آیا فرآیند مذاکره با آمریکا لغو خواهد شد؟ اگر بخش کوچکی از منافع کشور و با حفظ عزت و حکمت و مصلحت در گروه این مذاکره باشد چه؟(همچنان که در مذاکرات بغداد بود!)
آیا دولت می خواهد چون اکثریت گفته‌اند نه! دیگر منافع کشور را پیگیری نکند؟!
و همچنین آیا این نظر اکثریت سبب خواهد شد که رئیس جمهور روحانی و آقای ظریف در حضور افکار عمومی از عملکرد خود در نیویورک ابراز ندامت کنند؟!
لاجرم می پذیریم که پاسخ " نه " اکثریت حاضر احتمالی در نظرسنجی دولت، نخواهد توانست و قرار هم نیست بتواند برای هیچیک از سه سوال بالا پاسخ مثبت ایجاد کند.
به سخن بهتر، همگی معترفیم که حتی اگر اکثریت این نظرسنجی دولتی هم مخالف رابطه با آمریکا به هر قیمتی باشند، باز دولت مکلف است عنداللزوم در مواقعی که منافع ملت و نظام ایجاب می‌کند، با رعایت عزت، حکمت، مصلحت و نرمش قهرمانانه، پای میز مذاکره با مقامات هر کشوری بنشیند.
با این توضیحات مشخص می‌شود که نظرسنجی اشاره شده در حالت منفی شدن نظر اکثریت نیز وجه و لزومی ندارد و دولت در واقع با پیگیری این نظرسنجی در حال کوبیدن آب درهاون است.
*در چرایی اصرار دولت بر یک امر بی تأثیر
در کنار این تحلیل‌ها همچنین باید دانست که دولتی‌ها بیش از هر کس دیگری می‌دانند که گزینه‌ای به نام " نظرسنجی " هیچ تغییری را در سیاست های کلان نظام ایجاد نخواهد کرد.
پس سوال اینجاست که چرا دولت باز هم بر این گزینه و اجرای آن الحاح می ورزد؟
پاسخ به این قضیه، منهای اینکه نظرسنجی انجام شود یا خیر و جدای از آنکه پاسخ های آن علنی بشوند یا نه! در آینده مشخص تر خواهد شد. اما نگاه هم اکنونی به آن نیازمند اقتراح و بحثو نظرات بیشتر تحلیل‌گران است.
پر واضح آنکه معتقدان گفتگوی بی چون و چرا با آمریکا و کسانی معتقد به رهبریّت آمریکا در نمایش دهکده جهانی هستند، موانعی را در پیش روی خود می بینند که این موانع نمی گذارد آنها به اهداف خود در بحثمذاکره با آمریکا برسند.
آنها حتی در صحبت‌های اخیر و البته قابل پیش‌بینی خود نیز به این " موانع " اشاراتی داشته اند.
شاید نظرسنجی قرار است مهمات لازم برای حمله به این " موانع " را که بعداً حتماً بیشتر در مورد آنها خواهیم شنید، فراهم کند.
و شاید در گام بعد، "نظرسنجی" و"بزرگنمایی تحریم ها" روی دیگر سکه تقلّب و انتخابات آزاد باشند.
