به گزارشافکارنیوز، پرویز سروری درباره شکایت برخی وکلا از انتصاب قالیباف به عنوان شهردار تهران بیش از دو دوره متوالی و درخواست استعلام دیوان عدالت اداری از شورای شهر تهران در این باره، اظهار داشت: در حال حاضر این موضوع در دست بررسی و پاسخ‌هایی که بر عدم مغایرت قانونی انتخاب شورای شهر دلالت دارد در دست تهیه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کار در مرحله کارشناسی حقوقی قرار دارد و به زودی پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری آماده خواهد شد، ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی که در مجلس شورای اسلامی برای استعلام درباره این موضوع صورت گرفت، آنها روند انتخاب مجدد قالیباف را به عنوان شهردار تهران کاملا قانونی دانسته و مغایرتی اعلام نکردند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه بنده نیز فکر می‌کنم مشکلی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه در مرحله تهیه پاسخ قانونی و حقوقی هستیم نمی‌توان جواب قطعی داد.
وی ادامه داد: حقوق‌دان‌ها به قانون سال ۶۹ استناد کرده‌اند که در آن اعلام شده شهردار بیش از دو دوره متوالی نمی‌تواند انتخاب شود این در حالی است که قانون سال ۷۵ قوانین دیگری که مغایرت قانونی نداشته باشد را کان لم یکن اعلام می‌کند از این نظر معتقدیم قانون مؤخر بر قانون مقدم ارجحیت دارد.
سروری خاطرنشان کرد: افراد منتقد معتقد هستند قانون مؤخر معترض این بند از قانون نشده ولی شخصاً فکر می‌کنم مغایرتی وجود ندارد.
وی در پاسخ به اینکه استعلام مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع کافی نیست؟ گفت: در این باره نیز بحث‌هایی وجود دارد زیرا آنها معتقدند باید از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه داده می‌شد این در حالی است که درخواست استعلام نیز وجاهت قانونی دارد چرا که قانون یک فرد را برای امر استعلام و فرد دیگر را برای امر استفساریه تعیین می‌کند.
