خلاء مواضع مشخص دولت در حوزه‌های اقتصادی

به گزارش افکارنیوز، حیدر مستخدمین حسینی با بیان این که انتظار تحول بزرگ اقتصادی در ۱۰۰ روز وجود نداشت اما این انتظار را داشتیم که سیاست‌ها و پایه‌های اقتصادی دولت به وضوح اعلام می‌شد، اظهار کرد: فعالیت‌های چهار ساله دولت معمولا به گونه‌ای است که سال اول سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی پی‌ریزی شده و در سال دوم به آنها عمل می‌شود در سال سوم نتایج برنامه‌ها نمایان و در سال چهارم نیز دولت برنامه‌های خود را جمع‌بندی و برای انتخابات بعد آماده می‌کند اما تاکنون برنامه مشخصی ارائه نشده است.

وی افزود: با توجه به عناوین اقتصادی که در ایام انتخابات عنوان شده بود انتظار داشتیم تا تیم اقتصادی دولت در اجرا نیز برنامه‌های خود را اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات لازم را برای حرکت و سرمایه‌گذاری همچنین توسعه و گسترش فعالیت‌های خود اتخاذ و به اجرا درآورد.

مستخدمین‌حسینی با بیان این که سکوت دولت و کلی بودن گزارش ۱۰۰ روزه فعالان اقتصادی را بلاتکلیف گذاشته است، بیان کرد: این در حالی است که تاکنون سیاست‌های پولی مشخصی توسط بانک مرکزی اعلام نشده و فعالین اقتصادی نمی‌دانند که نرخ سود بانکی به چه سمت و سویی خواهد رفت.

وی با اشاره به این که جامعه هنوز نمی‌داند که جهت‌گیری دولت به سمت حمایت از یکی از بخش‌های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و یا تولید است و یا این که به طور یکسان به تمامی آنها پرداخته خواهد شد، ادامه داد: بر این اساس موضع مشخصی نیز در بحثتولید و حمایت از سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های مورد نیاز تولید کشور وجود ندارد.

این کارشناس با اشاره به این که سیاست‌های مالی دولت تماما معطوف به عملکرد دولت گذشته شده است، گفت: تمامی نشست‌ها و بررسی وضعیت کلان اقتصادی به یادآوری رشد اقتصادی منفی، سطح پایین اشتغال و اعلام نرخ تورم منتهی می‌شود در حالی که مردم از این مسائل به خوبی مطلعند و با علم به آن و امید به برنامه‌های ارائه شده دولت را انتخاب کرده‌اند، پس انتظار دارد تا تیم اقتصادی هر چه سریعتر در راستای بهبود شرایط موجود حرکت کند.

او با اشاره به وضعیت اقتصادی به عنوان دغدغه اصلی جامعه همچنین تاکید بر حماسه اقتصادی در سطح کلان افزود: از این رو باید در ۱۰۰ روز اول پایه‌ها و سیاست‌های دولت در این موارد به روشنی تبیین می‌شد. این در حالیست که هنوز تکلیف بسیاری از حوزه‌های حساس اقتصادی مشخص نیست و نوعی سردرگمی به لحاظ عدم ارائه برنامه‌های اجرایی در این بخش حاکم است به عنوان مثال، دولت می‌گوید تورم تا پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد کاهش می‌یابد اما چگونگی آن را مشخص نمی‌کند.

استفاده از توانمندی منابع انسانی به ترین گزینه برای رشد و توسعه اقتصادی

مستخدمین‌حسینی در ارتباط با ارجحیت اثر تحریم و یا بی‌تدبیری دولت قبل در شرایط موجود افزود: این که گفته شود تحریم بی‌اثر بوده و کاغذ پاره‌ای بیش نبود برای فعالین اقتصادی و مردم که نتایج آن نظیر کمبود و گرانی کالا را حس می‌کنند قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر این که عدم اجرای صحیح و منطقی مدیریت اقتصادی بر منابع و تصمیم‌سازی‌های در اختیار از عمده‌ترین ضعف‌های کشور است، عنوان کرد: این در حالیست که حتی اگر همین امروز تمامی تحریم‌ها برداشته شود باز هم با توجه به منابع موجود، اقتصاد نیازمند مدیریت است. پس اکنون که تحریم هم وجود دارد می‌توان منابع را مدیریت کرد در حالی که در ۱۰۰ روز گذشته این مساله به خوبی لمس نشده است.

مستخدمین‌حسینی با اشاره به این که نباید کنترل اقتصاد به شکل گرفتن توافق‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌ها گره بخورد، افزود: پس اگر تحریم‌ها لغو نشود نباید برنامه صحیح را پایه‌ریزی و سیاست‌های مناسبی را در پیش گرفت؟

وی ادامه داد: نباید منتظر بود تا ابتدا در دیپلماسی سیاسی نمره ۱۰۰ گرفت و سپس با منابعی که به آزاد شدن آن چشم دوخته‌ایم اقتصاد را به چرخش درآورد چرا که این امر با درک و فهم اقتصادی صحیح انطباقی ندارد.

مستخدمینحسینی با بیان این که رشد اقتصادی باید با اعمال توانمندیهای موجود در نیروهای انسانی محقق شود، خاطرنشان کرد: در هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران تزریق شد پس اگر قرار بود که تنها منابع مالی مایه رشد اقتصادی باشد با این منابع غنی ارزی باید وضعیت بینهایت نسبت به امروز بهتر میشد از این رو به کارگیری توان نیرو و منابع انسانی بهترین گزینه برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است.