به گزارش افکارنیوز، چندی پیش بانک جهانی آخرین آمار را در خصوص فضای کسب و کار منتشر کرد که شاهد نزول جایگاه ایران در این آمار بودیم.
سید حاتم میر اسماعیلی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نکاتی را در خصوص این آمار و بهبود شرایط کسب و کار در ایران داشت که موجب شد خبرنگار تسنیم با وی گفت‌وگویی کوتاه را در این خصوص انجام دهد.
سوال: فضای کسب و کار چیست و شامل چه شاخص هایی می شود؟
فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی گفته می‌شود که مدیران و مالکان بنگاهها نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند و خارج از کنترل آنهاست. فضای کسب‌وکار در ایران بر اساس نتایج حاصل از گزارشهای داخلی و خارجی به ویژه در سالهای اخیر، دائماً نزول یافته است که دلایل متعددی از قبیل عدم شفافیت و تعدد قوانین، تصدی‌گری‌های روزافزون دولت، ضعف سیستم بانکی، ناکارایی در سیاستهای اقتصادی دولت، نوسانات تورم و کاهش ارزش پول ملی و نیز تحریم‌های بین‌المللی، از جمله این عوامل هستند.
فضای کسب و کار از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است و می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای مناسب کسب و کار در آن کشور است.
سوال: شرایط فضای کسب و کار در ایران چگونه است؟
در سالهای اخیر، قوه مقننه با تصویب چند قانون، تلاش چشمگیری برای بهبود محیط کسب و کار و به ویژه تسهیل ورود فعالان اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری به عمل آورده است؛ به طوری که در برخی موارد، با پدیده اشباع یا تورم احکام قانونی و تصویب احکام قانونی موازی مواجه هستیم. در خصوص اهمیت محیط کسب و کار در برنامه های پنجساله توسعه نیز موارد متعددی در دستورکار سیاستگذاری کلان اقتصادی قرار گرفته است.
همان طور که بیان شد، بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. این در حالی است که بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و نیز بانک جهانی در سالهای اخیر نه تنها به اهداف سند چشم انداز نزدیک نشدیم، بلکه رتبه کشور در بخش فضای کسب و کار نسبت به سالهای قبل، سقوط چشمگیری داشته است.
سوال: آیا آماری در این خصوص وجود دارد؟
بله. همانطور که گفتم طی سالهای اخیر نتوانستیم به رشد متوسط هشت درصدی و نرخ بیکاری تک‌‌رقمی دست یابیم و رشد نقدینگی به جای مهار از ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴، به ۴۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده است.
همچنین میزان سرمایه خارجی، به رغم مزیتهای فراوان، به ویژه در حوزه نفت و گاز، در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه، از جمله عربستان، با جذب ۴۰ میلیارد دلار و ترکیه با ۲۷ میلیارد دلار، در حد پایینی قرار دارد. این در حالی است که تنها در بخش نفت و گاز کشور طی برنامه پنجم توسعه سالانه ۵۰ میلیارد دلار و برای تحقق اهداف برنامه، از جمله ایجاد حداقل یک میلیون شغل با درآمد کافی، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که در شرایط فعلی، امکانات داخلی کمتر از نصف آن است.
سوال: هرسال بانک جهانی عددی را به عنوان رتبه کشورها در فضای کسب و کار معرفی کند. هم اکنون رتبه ایران در فضای کسب و کار چگونه است؟
پروژه بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط مؤسسه «IFC» راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاهها، محدودیتها و موانع رتبه بندی می کند. بر طبق این گزارش، رتبه ایران در سال ۱۳۸۴، یعنی سال نخست گزارش بانک جهانی، ۱۰۸ بود و در سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان تنزل یافته است که این به معنای تنزل ۴۴ پله ای جایگاه ایران از بابت شاخص سهولت کسب‌وکار در میان کشورهای جهان بوده و نشان می‌دهد که از ۹ سال گذشته، رتبه ایران به جز یک مقطع، دائماً تنزل یافته است.
همچنین ایران بر اساس دیگر آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس، در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه‌ای بهتر از ۱۶ به دست نیاورده است. این در حالی است که عربستان سعودی با رتبه جهانی ۲۲، در صدر کشورهای منطقه قرار دارد.
همچنین شاخص بررسی محیط کسب‌وکار بانک جهانی، در قالب ۹ شاخص جزئی تر به صورت جداگانه، فضای کسب‌وکار کشورهای مختلف را از شروع یک فعالیت تا انتها و نیز شرایط کلان حاکم بر اقتصاد را، مورد بررسی قرار می‌دهد.
سوال: این ۹ شاخص که می فرمایید چه شاخص هایی هستند؟
این شاخصها عبارتند از شاخص سهولت شروع کسب‌وکار، سهولت دریافت مجوزهای لازم، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب اعتبار، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیاتها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و نیز سهولت تعطیل کردن کسب‌وکار.
البته ناگفته نماند که تا سال ۲۰۱۰ شاخص کسب‌وکار، در قالب ۱۰ زیرشاخص اندازه‌گیری می‌شد، ولی در رتبه‌بندیهای مربوط به سالهای بعد از ۲۰۱۱ زیرشاخص «استخدام و اخراج نیروی کار» به دلیل ساده سازی محاسبات، لحاظ نشده است.
به طور کل، با مرور این شاخصها درمی‌یابیم که به لحاظ وجود نهادهای کارآمد و موافق بازار، فضای کسب‌وکار در کشور بسیار نامناسب و بازدارنده است. به جز شاخصهای «شروع کسب‌وکار»، «اجرای قراردادها» و «دریافت اعتبارات»، که در آنها ایران شرایط متوسطی در مقایسه با دیگر کشورها دارد، تمام شش شاخص دیگر وضعیت بسیار نامناسبی را نشان می‌دهند که متأسفانه اقدامی در خور توجه در جهت بهبود آنها در سالهای اخیر انجام نشده است.
اما با نگاهی گذرا به شرایط موجود، نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگری نگران‌کننده می‌نماید، این است که کشور ما با وجود اصلاح اصل ۴۴ در ارتباط با خصوصی سازی شرکتهای دولتی، نتوانسته است شرایط و محیط کسب‌وکار را، که مهمترین شاخص در موفقیت یا عدم موفقیت بخش خصوصی است، آن طور که باید و شاید، اصلاح نماید و با ارائه آزادیهای لازم برای فعالیتهای اقتصادی، زمینه را برای خصوصی‌سازی هموار سازد.
سوال: برای آنکه بتوانیم این ۹ شاخص را بهبود ببخشیم باید به تمام این ۹ شاخص باهم نگریسته شود یا اولویت بندی در این خصوص وجود دارد؟
آنچه که مهم است بهبود فضای کسب‌وکار است که نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی و فراهم نمودن بستر مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا می کند، اما متأسفانه رتبه ایران در سالهای اخیر، برابر گزارشهای فوق، دائماً تنزل داشته و فضای کسب‌وکار در ایران سخت تر شده است. به نظر می رسد مسئولان باید یک نگاه کلی به فضای کسب‌وکار داشته باشند و اگر در برخی از شاخص ها عقب ماندگی وجود دارد آنها را به دیگر شاخص ها نزدیک کند.
بدون تردید، فضای ناامیدکننده کسب‌وکار در ایران می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاههای تولیدی، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی تأثیرات منفی بر جای گذارد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که این عدم توجه به فضای کسب‌وکار، سایر اصلاحات اقتصادی نظیر خصوصی سازی را نیز ناکام گذاشته است.
بنابراین برای رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی، بیش از هر اصلاح دیگری باید نسبت به اعطای آزادیهای اقتصادی و تسهیل فرآیند کسب‌وکار آحاد مردم اهتمام ورزید و در عین حال، با خصوصی سازی، به تصدی‌گری‌های دولتی پایان داد؛ چرا که هیچ یک از این دو بدون دیگری، سیاستی معطوف به رشد و توسعه‌‌ی اقتصادی سریع نخواهد بود.
سوال: پیشنهادتان در خصوص بهبود شرایط ورود حداکثری بخش خصوصی به فضای اقتصادی چیست؟
چند پیشنهاد به ذهنم می رسد که می توان در مدت باقی مانده از دولت یازدهم این فعالیت ها را انجام داد که اول حمایت سازنده دولت از صنایع رقابت‌پذیر و صنایع دارای فناوری بالا است. اما اقدام دیگر بحثاعتماد سازی است زیرا می توان با ایجاد این حس شرایط را از نظر روانی بهبود بخشید.
نکته مهم دیگر ثبات سیاسی از نظر قوانین است. در محیطی که ثبات سیاسی بر آن حاکم باشد، تغییرات غیرمنتظره سیاستها و قوانین اندک است. نکته بعد بحثاصلاح قوانین است زیرا به طور حتم گامهای ضروری و اصلاحات تکمیلی برای بهبود فضای کسب‌وکار در گرو اصلاح قوانینی مانند قانون کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و به ویژه قانون تجارت است.
در پایان عرضم باید خاطرنشان کنم امیدوارم شرایط برای ارتقای جایگاه ایران در فضای کسبو کار بهبود بخشیده شود زیرا در این صورت به جای آنکه سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای عربی سرمایه گذاری کنند می توانند در ایران این کار را انجام دهند که هم به منافع ملی کمک خواهند کرد و هم می توانند از این سرمایه گذاری راضی باشند.
