به گزارش افکارنیوز، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از برنامهریزیها و اهدافی که دولت دنبال میکند، تحقق شاخصهای اقتصادی و کلان طبق قانون برنامه پنجم است که یکی از نمودهای عینی آن در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور خواهد بود.
موضوعی که مسئولان دولتی بر آن تاکید کرده و عنوان میکنند، با برنامهریزی صورت گرفته در پایان سال جاری و ادامه آن سال آینده این شاخصها رشد خواهد کرد و نیز به دنبال کاهش نرخ تورم، بیکاری هستند.
برای این منظور دولت سناریوهای مختلف دارد که در شرایط تحریم و یا بهبود وضعیت آن، شاخصها به اهداف مورد نظر نزدیک شود.
براین اساس طبق جدول ذیل متوسط اهداف برنامه پنجم، عملکرد سالهای ۹۰ تا ۹۲ به همراه پیش بینی و برنامه ریزی دولت مشخص است.
شاخص | متوسط اهداف برنامه پنجم | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲(پیشبینی) | ۱۳۹۳(پیشبینی) |
رشد اقتصادی | ۸ | ۳ | ۵.۸ - | ۰.۸ - | ۳ |
رشد سرمایهگذاری | ۱۱.۲ | ۱ | ۲۱.۹ - | ۱.۷ - | ۱.۹-۱.۷ |
نرخ تورم | ۱۲.۸ | ۲۱.۵ | ۳۰.۵ | ۳۶ | ۲۵ |
رشد هزینه مصرف خصوصی | ۸.۷ | ۷.۷ | ۱.۹ - | ۱ - | ۱.۸-۱.۶ |
رشد نقدینگی | ۲۱.۴ | ۱۹.۴ | ۳۰.۸ | ۱۹ | ۲۰-۱۸ |
نرخ بیکاری | ۱۰.۴ | ۱۲.۳ | ۱۲.۲ | ۱۲.۶ | ۱۲.۶-۱۲.۴ |
رشد واردات | ۱۱.۱ | ۳.۱ | ۱۳.۸ - | ۲۶ - | ۱۱-۹ |
رشد صادرات غیرنفتی | ۱۹.۴ | ۱۷.۹ | ۱۲.۳ | ۳.۵ | ۱۲-۱۰ |