محمدرضا فرزین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره کارت عدالت گفت: قبلا قصد داشتیم که برای حساب هدفمندی یارانه ها حسابی را افتتاح کنیم تا پول یارانه نقدی فقط در این حساب واریز شود، اما بعدا برنامه تغییر کرد.

دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی با اشاره به اینکه بر این اساس قبلا کارتی با عنوان کارت عدالت طراحی کرده بودیم، تصریح کرد: اما بعدا برنامه تغییر کرد و قرار شد که از حساب جاری مردم استفاده کنیم و هر کس هر شماره ای به ما معرفی کند به همان شماره مبلغ یارانه نقدی واریز شود و دیگر نیازی به کار عدالت نباشد، بنابراین با تغییر برنامه ها کارت عدالت هم منتفی شد.

یارانه صنایع

وی در مورد یارانه های بخش صنعت گفت: وزیر صنایع و معادن وقت با شرکت گاز و توانیر قراردادی را منعقد کرد برای کمک به واحدهای آسیب پذیر شناسایی شده تا مبلغی به عنوان اعتبار انرژی برای آنها در زمان صدور قبوض پرداخت شود.

فرزین با بیان اینکه وزارت صنایع از پولی که در اختیارش قرار گرفته بود، به این صنایع اعتبار انرژی داد، افزود: بر اساس گزارش ستاد تحول اقتصادی وزارت صنایع، ۱۲ هزار بنگاه در قالب ۲۵ رشته صنعتی مشمول این اعتبار می شوند و این واحدها قبلا در سایت وزارت صنایع ثبت نام کرده بودند.

به گفته وی بسته حمایتی برای این واحدها دارای ۳ محور بود، محور اول خط اعتباری هزینه انرژی برای حدود ۶ هزار بنگاه ثبت نامی قطعی بود که برای ۳ هزار و ۵۰۰ بنگاه قرارداد منعقد شده بود و تمام بنگاههای پرمصرف از تسهیلات این طرح استفاده کردند. این تعداد بنگاه حدود ۷۰ درصد مصرف انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص می دهند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کمک بلاعوض برای توزان در هزینه بنگاهها را اقدام دوم برشمرد و افزود: بر این اساس نفت کوره لیتری ۵۰۰ ریال و گاز مایع ۳ هزار ریال بلاعوض است و یارانه موقت و جبرانی هم در نظر گرفته ایم.

وی موضوع سوم را بهره وری ذکر و بیان کرد: در این بخش بازسازی و تکمیل حدود ۲ هزار بنگاه ثبت نام قطعی شده، که کار معرفی گسترده آنها به بانکها آغاز شده است. مولدهای ترکیب برق و گرما حدود ۳۰۰ واحد، خدمات مشاوره ای برای ارتقاء مدیریت ۲۵۰ بنگاه در مرحله پایلوت و پیگیری گازرسانی به واحدهای صنعتی و معدنی را در این بخش قرار می گیرند.

وی رقم قرارداد شده با بانکها را ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، منابع دریافت شده تاکنون را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که ۱۴۰۰ میلیارد تومان به طور مستقیم و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای سهیمه نفت و گاز بوده اعلام کرد.

افزایش قیمت انرژی

فرزین در خصوص افزایش قیمت در سال جاری در بخش هدفمندی یارانه ها گفت: در حال بررسی هستیم اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم که افزایش قیمت داشته باشیم.

وی افزود: همچنین در حال مطالعه و بررسی زمان برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه ها هستیم زیرا بر اساس قانون این برنامه باید طی ۵ سال اجرا شود و هنوز به جمع بندی در مورد اینکه در سال جاری اصلاح قیمت مجددی در انرژی داشته باشیم، نرسیده ایم.

گام دوم هدفمندی یارانه ها

دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی ادامه داد: اگر گام دوم هدفمندی یارانه ها برداشته شود، قیمت انرژی اصلاح خواهد شد و متناسب با آن پول یارانه ها بیشتر می شود.

وی گفت: نسبت به این موضوع که بخشی از خانوارها شناسایی و حذف شوند در حال مطالعه هستیم و هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده ایم، باید تبعات اجرایی این کار را مشخص کنیم اگر مشاهده کردیم که از لحاظ اجرایی قابل اجرا است انجام خواهد شد زیرا خوشه ها را هم بررسی و مطالعه کرده بودیم اما دچار مشکل شدیم. اما اگر به این جمع بندی برسیم که روشهای موجود قابل اجرا نیست، آن را اجرا نخواهیم کرد.

فرزین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مبالغ یارانه های واریزی متناسب با این طرحها برای خوشه های مختلف تغییر خواهد کرد؟ اظهارداشت: هم اکنون برای مشخص شدن این موضوع هم در حال مطالعه هستیم و باید به جمع بندی برسیم و پس از جمع بندی و در صورت اجرا آن را اعلام خواهیم کرد.

یارانه گندم

وی در مورد یارانه گندم عنوان کرد: پول نان اصلاح شده است، یعنی دولت گندم را ۳۶۰ تومان می خرد و همان مبلغ می فروشد، بنابراین دیگر یارانه ای به گندم نمی دهیم ولی یارانه آن را به مردم می پردازیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پول یارانه به مردم را از بودجه می دهیم و ۶ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه برای یکسری کالاهای اساسی است و فقط برای گندم نیست، گفت: رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه ها در مجلس هم به تصویب رسیده است.

وی در مورد گزارش سالانه اقتصادی گفت: گزارش نهایی شده و تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد. اما شاخص عدالت در این گزارش منعکس نشده است.

نرخ رشد اقتصادی

فرزین در مورد نرخ رشد اقتصادی عنوان کرد: اعداد اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول برای نرخ رشد اقتصادی صحیح نیست این در حالی است که همواره در برآوردهای مختلف این نرخها اصلاح شده است.

وی افزود: در حالی صندوق بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۱ منهای صفر اعلام کرده است که بانک جهانی آن را ۳ درصد عنوان کرده است. نرخ رشد اقتصادی سال ۸۸ را هم یک دهم درصد عنوان کرده اند.

فرزین ادامه داد: این در حالی است که نرخ رشد کشاورزی ایران با رشد ۷ درصد، خودرو ۱۲ درصد، سیمان ۱۶ درصد، فروش بنگاهها در بورس بیش از ۲۱ درصد و بورس ۸۰ درصد رشد کرده است، بنابراین مگر می شودنرخ رشد اقتصادی ایران یک درصد باشد و این منطقی نیست.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برآوردم این است که نرخ رشد اقتصادی سال ۸۹ از نرخ رشد اقتصادی سال ۸۸ بالاتر باشد.