به گزارش افکارنیوز، رئیس دیوان به تازگی با اعلام اینکه این پرونده در نوبت بررسی قرار دارد به کارگران اطمینان داد که حقوق آنها ضایع نخواهد شد و حتی در این خصوص با معاون رئیس جمهور هم گفتگو کرده است.
در بهار امسال برخی از نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند و طی آن از دیوان عدالت اداری خواستند تا نسبت به تخلف صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه دولت دهم درباره افزایش حداقل دستمزد امسال به میزان نرخ تورم، رسیدگی کند.
همچنین کارگران با متشاکی قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که رئیس شورای عالی کار محسوب می شود، عنوان کردند حداقل ۶ درصد در افزایش حداقل دستمزد امسال آنها تخلف شده و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در تصمیم نهایی شورای عالی کار لحاظ نشده است.
پس از آن و طی ماه های گذشته کارگران(به طور مشخص شاکیان) چندین مورد پیگیری را در دیوان عدالت اداری داشته اند تا سرنوشت اولین شکایت رسمی کارگران از دولت درباره تخلف صورت گرفته برای دستمزد امسال مشخص شود.
احتمال پرداخت خسارت به کارگران در بودجه ۹۳
با اینکه تا به امروز، پاسخ روشنی به این شکایت داده نشده است، اما کارگران می گویند در صورت صدور رای دیوان عدالت اداری به نفع آنها، دولت موظف خواهد شد تا نسبت به تخلف صورت گرفته در وارت کار دولت دهم پاسخگو باشد و احتمالا مطالبات جدیدی نیز برای کارگران شکل خواهد گرفت که باید به نحوی جبران شود.
رئیس دیوان عدالت اداری به تازگی درباره سرنوشت شکایت کارگران از تخلف در افزایش دستمزد سال ۹۲ گفت: این شکایت در نوبت رسیدگی در هیئت عمومی قرار دارد و مطمئنا حقوق کارگران ضایع نمی شود. در این زمینه با معاون رئیس جمهور صحبت هایی داشتم تا در لایحه بودجه سال ۹۳ برخی از دیون آنها گنجانده شده و به آنها پرداخت شود.
با این حال، وی در خردادماه امسال در واکنش به شکایت کارگران درباره تخلف وزارت کار در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار گفته بود: اگرچه تورم ۳۰ درصد افزایش یافته است، اما باید دید کارفرمایان می توانند از پس پرداخت دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی بر بیایند؟
حسین حبیبی با اعلام اینکه با برخی از نمایندگان مجلس در اینباره گفتگوهایی صورت گرفته است گفت: در نظر داریم تا از طریق نمایندگان و هماهنگی با دیوان عدالت اداری، با رئیس دیوان دیداری داشته باشیم.
۱۰ ماه منتظر جواب دیوان هستیم
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهارداشت: ما این حق را برای کارگران قائل هستیم که این موضوعات را دنبال کنیم. علاوه بر این، برخی دیگر از موضوعات مانند آشفتگی قراردادهای کاری و سفید امضاء ها نیز از موارد مطرح در جامعه کارگری کشور است.
حبیبی با تاکید بر اینکه ۱۰ ماه از زمان شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری می گذرد و بزودی شورای عالی کار برای دستمزد سال ۹۳ تصمیم گیری می کند افزود: از دیوان عدالت اداری می خواهیم به این پرونده به صورت ویژه رسیدگی کند چون با معیشت کارگران ارتباط دارد.
وی در این زمینه که با افزایش حقوق ها احتمال سرعت گرفتن ریزش نیروی کار و اخراج ها وجود دارد گفت: من این نظر را قبول ندارم چون در بسیاری از واحدهایی که حقوق های خوب هم نمی دهند نیز اخراج ها وجود دارد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به این موضوع نیز اشاره کرد که اخراج نیروهای متخصص، ماهر و صاحب دانش نیز در بنگاه ها و واحدها افزایش یافته و این موضوع نیز یک نگرانی جدید در بازار کار کشور محسوب می شود.
