عباس قبادی گفت: وزارت بازرگانی به دلیل افزایش خودسرانه قیمتها، به ۵ برند تولیدی اولتیماتوم داده تا قیمت محصولات خود را به حالت قبل برگردانند. البته به جز یک برند، تمامی برندهای متخلف قیمتها را به حالت اولیه برگرداندهاند و البته آن یک برند نیز، در حال مذاکره با سازمان حمایت است و تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت محصولاتش صادر نشده است.

به گزارش مهر، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: در کنار این، برخی برندهای متخلف در لبنیات نیز ملزم شده‌اند که قیمتها را به حالت قبل برگردانند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد شدید می‌شود.

وی تصریح کرد: در این میان تلاش بر این است که در کمترین مدت زمان به تخلف رسیدگی شود، به همین دلیل بازرسان به همراه قاضی تعزیرات با مراجعه به محل تولید و نه خرده‌فروشی‌ها، به تخلفات رسیدگی می‌کنند، چراکه از دیدگاه ما هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان حمایت جرم است.

قبادی گفت: هم اکنون در بازار، تعداد محدودی کالا به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی افزایش را تجربه می‌کنند، البته هر ساله این افزایش قیمت در ماههای ابتدایی سال به چشم می‌خورد؛ اما امسال به دلیل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حساسیت بر روی قیمت کالاها بیشتر است، البته در این میان باید توجه داشت که افزایش قیمت کالاها، عمومیت به سطح بازار ندارد و در واقع بازار هم اکنون بدون تنش و کمبود در حال حیات است.

به گفته وی، واقعیت این است که سالانه در کشور یک تغییرات قیمتی وجود دارد، ‌اما در سنوات گذشته تلاش شده تا این نوسانات به حداقل برسد، بر همین اساس نمودار قیمتها در سال ۸۹ نسبت به ۸۸ رشد کمتری دارد و البته در برخی از کالاها نیز امسال بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، تحت کنترل بیشتر بوده است چراکه مردم حساسیتهای بر روی این کالاها داشته اند.

قبادی اظهارداشت: در این میان برخی افراد نیز از این شرایط سوءاستفاده می کنند؛ ولی وزارت بازرگانی به طور قطع با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، با هرگونه تغییرات در کمیت و کیفیت به صورت غیرقانونی به شدت برخورد می کند.

به گفته رئیس سازمان بازرگانی استان تهران، وزارت بازرگانی معتقد است که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید در جهت کاهش قیمت تمام شده کالا با حذف اتلاف انرژی و افزایش بهره وری گام بردارند؛ چراکه اگر تولیدکنندگان بخواهند به دلیل اجرای قانون، افزایش قیمت بدهند، زمینه برای قاچاق و واردات از مبادی غیررسمی فراهم می آید؛ چراکه اگر افزایش قیمت ها از حد متعارف بالاتر باشد، انگیزه برای قاچاق کالا به داخل کشور بیشتر می شود و این تجربه ای است که در سالهای گذشته نیز وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: درصد بهره وری باید بیش از گذشته ارتقا یابد تا بنگاهها در شرایط جدید بتوانند ادامه کار دهند. در این راستا وزارت بازرگانی در صدد است که سود تولید تا مصرف را مورد بازنگری قرار دهد و با همکاری سازمان حمایت، درخواستهای افزایش قیمت را همراه با ادله کافی ضمن بررسی و به کارگروه کنترل بازار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارایه دهد و اگر مورد تصویب واقع شد، افزایش قیمت اعمال می‌شود.

قبادی تصریح کرد: البته در این میان وزارت بازرگانی، از ذخایر کالایی نیز به عنوان یک سوپاپ اطمینان بهره می‌گیرد و از دستگاههای ذیربط نیز درخواست کرده است که بسته‌های حمایتی را در جهت تولید، صادرات، خدمات و حمل و نقل عملیاتی کنند.

به اعتقاد وی، برخی تلاش دارند تا با جریان‌سازی، آثار خوب هدفمندی یارانه‌ها را تحت الشعاع قرار دهند و شیرینی آن را به کام مردم تلخ کنند. این در حالی است که برخی تولیدکنندگان نیز معتقدند که رکورد در بازار حاکم است و مردم اقبالی به خریدهای آنچنانی نشان نمی‌دهند و دقت عمل بیشتری دارند و روی حساب و کتاب خرید می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران اظهار داشت: در مقابل، تولید نیز در کشور فراوان است و هیچ کالایی کمیاب نیست و قیمت غیرمتعارف ندارد؛ بر همین اساس سازمان بازرگانی استان تهران وضعیت تمامی کالاها را رصد کرده و اوضاع را تحت کنترل دارد.

به گفته وی، هر برندی که افزایش غیرمعقول قیمت داشته باشد، به شدت با آن برخورد می‌شود. البته همین که تولیدکنندگان برای افزایش قیمت خود از وزارت بازرگانی اجازه می‌گیرند خود یک مساله مهم و نشانگر همکاری میان دولت و تولیدکنندگان است؛ چراکه در سنوات گذشته افزایش قیمت به صورت خودسرانه انجام می‌گرفت و اجازه و هماهنگی در کار نبود؛ اما هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که تولیدکنندگان با دولت همگام هستند.

قبادی با اشاره به اینکه دولت نیز افزایش منطقی قیمتها ناشی از بالا رفتن قیمت برخی مواد اولیه و کالاها در بازارهای جهانی را می‌پذیرد، گفت: به دلیل افزایش قیمت جهانی کره، قیمت در داخل کشور نیز ۱۹ درصد افزایش یافت، ضمن اینکه تغییرات قیمتی در مورد روغن نباتی، مواد شوینده و پودر شوینده اعمال شد.

وی اظهار داشت: بازنگری در قیمت شن، ماسه و گچ نیز از سوی سازمان حمایت انجام شده است.