"جواد جهانگیرزاده" در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ۳ خرداد ماه ـ مجلس طی یک اخطار قانون اساسی و همچنین با استناد به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری توسعه گفت: هر گونه تغییرات در وزارتخانهها باید به تصویب مجلس برسد.

به گزارش خانه ملت، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه ادغام‌های صورت گرفته براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم قانونی نیست. ضمن آن که رئیس جمهور نباید وزیر را همراه با لایحه ادغام به مجلس معرفی می کرد.

وی با اشاره به پایان یافتن زمان سرپرستی وزارت راه و ترابری افزود: حتی اگر لایحه ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن و تشکیل وزارت زیربنایی با دو فوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد و تصویب شود سپس شورای نگهبان بخواهد بررسی و تایید کند زمان می برد که مجددا فرصت حکم حکومتی تمام خواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به جهانگیرزاده گفت: زمان سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه باید تمدید شود چون ابتدا کمیسیون مربوطه شرح وظایف وزارتخانه جدید را بررسی و سپس مجلس آن را در دستور قرار می دهد. در صورت تصویب لایحه یاد شده رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بررسی می شود.