به گزارش فارس، "کاترین اشتون " در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت: در دیدارهایم با پادشاه بحرین هنگام سفر اخیر به منطقه خلیج فارس اظهار امیدواری کردم که دولت بحرین گفت وگو با مخالفان را آغاز کند، و فکر می کنم همه می دانند در این مرحله چه چیزی مطلوب است.

وی افزود: سئوالی که اکنون مطرح است چگونگی انجام این کار است تا مردم شاهد تغییرات باشند. عقیده من این است که پادشاه و نخست وزیر بحرین با اراده و تصمیم می توانند این روند را آغاز کنند و هنوز به این مساله امیدوارم.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود بشدت درباره خطری قریب الوقوع در بحرین، در صورت اجرای حکم اعدام تظاهر کنندگان، اظهار نگرانی کردند. این اتحادیه از مقامات منامه خواست گفتگوی عملی و سازنده را که خواسته های ملت بحرین را برآورده می سازد آغاز کنند.

یک فعال سیاسی بحرینی تاکید کرد: در صورتی که پادشاه احکام اعدام جوانان معترض را تایید کند ملت به توده آتشی علیه رژیم حاکم تبدیل خواهد شد و کشور به ورطه بحران جدیدی سوق خواهد یافت.

همزمان خبرگزاری فارس در خبری جداگانه نوشت: " عبدالاله ماحوزی " در گفت وگو با شبکه خبری العالم هشدار داد که اجرای این احکام راه هر گونه گفت وگو در کشور را خواهد بست.

ماحوزی از افراد عاقل و خردمند در رژیم بحرین خواست برای متوقف کردن احکام اعدام و زمینه سازی جهت آغاز مجدد گفت وگو با مخالفان برای یافتن راه حلی قابل قبول تلاش کنند. فعال سیاسی بحرینی اظهار داشت: احکام اعدام علیه معترضان بحرینی غیرقانونی است زیرا این احکام از یک دادگاه نظامی و علیه افراد عادی و غیرنظامی صادر شده است. در این دادگاه کمترین حد از معیارهای حقوق بشر نیز رعایت نشده است، زیرا وکلای متهمان حضورنداشتند و تا این لحظه نیز ذکر نشده است که نیروهای پلیسی که زیر گرفته شده اند، چه کسانی بودند.

این فعال سیاسی بحرینی گفت: یک گروه تندرو در بحرین بر اجرای این احکام اصرار و پافشاری می ورزد و این همان گروهی است که طرح ولیعهد برای گفت وگو با مخالفان را با شکست مواجه کرد. دستگاه قضایی بحرین سالم و مستقل نیست به طوری که از یک طرف علیه برخی رهبران به اتهام تروریست بودن و تلاش برای تغییر رژیم حاکم احکامی را صادر و از سوی دیگر بعد از مدتی آنها را آزاد می کند. یکی دیگر از مسایلی که دال بر سالم و مستقل نبودن دستگاه قضایی بحرین است؛ مساله پی گیری شهادت دو شهروند بحرینی در آغاز انقلاب بحرین است.

ماحوزی گفت: پس از شهادت این دو نفر در ۱۵ فوریه یک کمیته تحقیق به ریاست قاضی ریاض عریض تشکیل شد ولی تا این لحظه هیچ خبری از اقدامات و پی گیری این کمیته نیست اما اینک طی دو هفته ۴ نفر از شهروندان به اتهام زیرگرفتن دو نیروی پلیس محکوم شده و حکم اعدام آنها صادر شده است.

وی تاکید کرد: کسی که مسوول دادگاه نظامی است یکی از افراد خانواده حاکم آل خلیفه است که خود در واقع یک طرف دعوا در بحران سیاسی کشور محسوب می شود.

ماحوزی درباره اقدامات آینده مخالفان، گفت: مردم و گروه های مخالف از جمله جوانان ۱۴ فوریه بر ادامه اعتراضات مسالمت آمیز تاکید دارند و این مساله حاوی پیامهایی برای رژیم است مبنی بر این که سیاست سرکوب، قتل، شکنجه، بی حرمتی به مقدسات و سوزاندن قرآنها نمی تواند مردم را از راه آنان بازدارد. مردم همچنان با روحیه و مقاوم در صحنه حاضر هستند و زبان قتل و ترور علیه آنها کارساز نیست بلکه آنچه که نتیجه بخش خواهد بود، گفت وگو است.

ماحوزی با اشاره به این که مخالفان اجماع دارند که شیوه مسالمت آمیز را تا تحقق اهداف انقلاب ادامه دهند؛ گفت: تا کنون هیچ فرد انقلابی دربحرین از این مسیر خارج نشده مگر در حالت های دفاع از خود، ناموس و مقدسات و این امر را قوانین و شرع نیز تایید می کند.