به گزارش افکارنیوز، حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جریان بررسی بودجه ۹۳ شاهد بی‌انصافی در حق مردم استان تهران بودیم، گفت: معمولا در آمدهای بودجه عمومی کشور از سه محل درآمدهای نفتی واگذاری‌ها و مالیات تامین می‌شود؛ میزان درآمد مالیاتی در سال ۹۳ بیش از ۴۸۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در لایحه دولت سهم استان تهران ۲۳۰ هزار میلیارد مشخص شده بود. در جلسه کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی پیشنهادها توسط برخی نمایندگان شهرستان‌ها طرحی مطرح شد که ۶ رای آورد.

وی افزود: در حالی‌که لایحه دولت ۲۰ رای داشت که با اصرار این نمایندگان این موضوع به هیأت رئیسه رسید و در هیأت رئیسه مورد بحثو رای‌گیری قرار گرفت که در نهایت مورد تائید واقع شد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: ما معتقدیم این روند هیأت رئیسه مبنای قانونی نداشته است و امروز در یک جلسه غیررسمی غیرعلنی و بدون اظهار نظر مخالفان و موافقان این پیشنهاد مورد رای‌گیری قرار گرفته و با ۵۲ درصد رای بیشتر تعیین شد.

وی افزود: با این حساب از تعهد مالیاتی ۱۳ استان کسر و الباقی استان‌ها بدون تغییر باقی ماند و جبران تمام این کاهش درآمدها به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال به عهده استان تهران گذاشته شد که نهایتا تعهدات استان تهران از عدد ۲۳۰ هزار میلیارد ریال به ۲۵۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

«با این اقدم، هیات رئیسه و نماینده شهرستان‌ها عملا پرداخت مالیات دیگر استان‌ها برگردن مردم استان تهران افتاد. این بدین معنی است که بیش از نیمی از درآمدهای دولت از مالیات را مردم تهران تامین خواهند کرد و حال باید شاهد افزایش فشار مالیاتی بر عهده بازرگانان، ‌اصناف و مردم استان تهران باشیم».

طلا در پایان با بیان اینکه نمایندگان تهران در حال امضای نامه اعتراضی به شورای محترم نگهبان هستند، تصریح کرد: معتقدیم این روند وجاهت قانونی نداشته و از ریاست محترم خواستار اجرای این موضوع جهت بررسی به کمیسیون اصل نود میباشیم.