به گزارش افکارنیوز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی سوخت می‌گوید: " ایرانیان هر سال به اندازه کل قاره اروپا و چین انرژی مصرف می‌کنند. "
وی تصریح می‌کند؛ " در سال جاری ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سوخت در کشور سوزانده شد. "(۱)

دعوت مردم به صرفه‌جویی و جلوگیری از هرز رفت انرژی خیلی خوب است اما آمارهایی که می‌دهیم باید حساب و کتاب داشته باشند.
معمولا مسئولان اقتصادی هر از چندی آمارهایی در مورد شاخص‌های اقتصادی می‌دهند، اما حاضر نیستند تقویم محاسبات خود را بگویند.
همین دیروز آقای دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: " باید در سال ۸۹ به جای اختصاص ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به تمامی افراد به هر نفر ۱۵ هزار تومان پرداخت می‌شد. "(۲)

قیمت تمام شده انرژی(بخوانید نفت و گاز و برق و…) در داخل چقدر است؟ سود ناشی از قیمت‌گذاری‌های جدید و قدیم چقدر است؟ این مابه‌التفاوت چگونه محاسبه می‌شود؟ این قیمت‌ها با فوب خلیج فارس چه تناسبی دارد؟ به لحاظ حسابداری در دفاتر چگونه ثبت و ضبط و منظور می‌شود؟ گزارش نهادهای نظارتی در این مورد چیست؟ وقتی می‌خواهیم مقدار مصرف انرژی در داخل را اندازه‌گیری کنیم مبنای ما چیست؟ وقتی می‌خواهیم مقداری از این مبلغ را تحت مکانیسم قانونی هدفمندی یارانه‌ها به مردم بدهیم مبنای محاسبه چه می‌شود؟
هر کس که ذهنش مقدار کمی با عدد و رقم و ریاضیات مانوس باشد می‌فهمد که تناسبی بین ۲۱۰ هزار میلیارد تومان مصرف یکساله انرژی آن هم در سال جاری با عددی که آقای نیلی به عنوان سهم واقعی هر شهروند ایرانی از آن یاد می‌کند، وجود ندارد.

محاسبات جناب نصرالله سیفی مدیرعامل محترم شرکت بهینه‌سازی سوخت حتی بر مبنای قیمت‌های فوب خلیج فارس هم همخوانی ندارد و نوعی بزرگ‌نمایی است. محاسبات آقای دکتر مسعود نیلی مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور با رقم‌های افزایش یافته در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها درست نیست و نوعی کوچک‌نمایی است.

صورت‌های مالی شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش و پالایش هیچ یک از این اعداد و ارقام را تایید نمی‌کند. آقای سیفی حجم عظیم قاچاق سوخت به خارج از کشور و صادرات ۳۴ هزار میلیارد تومانی فروش فرآورده‌های نفتی به خارج را هم در مصرف ۵/۱ میلیون بشکه در روز در داخل را به حساب آورد، نمی‌تواند حتی نیمی از رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی مصرف انرژی در داخل را به اثبات برساند. جناب ‌آقای نیلی مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور اگر توفیق یابد قیمت تمام شده یک بشکه نفت در داخل، یک لیتر بنزین، یک لیتر گازوئیل و… را دقیق حساب کند و با یک سود معقول به شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش و پالایش بدهد و هر چه ماند در صندوق هدفمندی یارانه‌ها بریزد آن‌گاه خواهد دید که محاسبه سهم ۱۵ هزار تومانی به هر نفر ایرانی رقم درستی نیست و رقم به دست آمده بیش از ۵ برابر این مبلغ است. چرا به این وادی عدم شفافیت رسیده‌ایم و هیچ کس هم مایل نیست مسیر شفاف‌سازی اعداد و ارقام را در فاز یک و فاز دو قانون هدفمندی یارانه‌ها طی کند و همه مایل هستند همین روند گذشته با ابهامات آن طی شود؟ یک سئوال کلیدی است و تا به این سئوال پاسخ داده نشود اجرای فاز دوم هم با اشکالات فاز اول روبه‌رو می‌شود.

دوشنبه گذشته هیئت دولت جلسه فوق‌العاده‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها داشت. ای کاش بخشی از وقت جلسه به شفاف‌سازی درآمدهای ناشی از قیمت‌های قبل و بعد در فاز اول و فاز دوم، اختصاص می‌یافت و هر کس که سخن از عدد و رقمی به میان می‌آورد، رئیس جمهور از او مطالبه تقویم محاسبات را می‌کرد والا هر کس می‌تواند عددی تقویم نشده بگوید و بقیه را به بیراهه ببرد یا همگی روی عددی توافق کنند بی‌آنکه آن عدد تقویم محاسباتی درستی داشته باشد. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از توزیع سبد کالا به نوعی دیگر آزمونی برای کارآمدی دولت در پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم است. اگر اشتباهات توزیع سبد کالا در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تکرار شود در کارنامه دولت ثبت می‌شود.

محمدکاظم انبارلویی