به گزارش جوان آن لاین،پیگیری خبر سوء استفاده برخی از دستگاه ها به دلیل سهامدار بودن در بانک های تازه تأسیس خصوصی، در زمینه پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیارد تومانی به سهامداران خاص ، تائید خبر ظهور شهرام جزایری ۲ در بنگاههای وابسته به جریان انحرافی را به همراه داشت.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس: مجلس با تخلفات افراد خاص برخورد می کند

در همین ارتباط رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: افراد خاص عضو دستگاه های دولتی به دلیل سهامدار بودن در بانک های خصوصی تازه تأسیس، حق سوء استفاده را ندارند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در مورد خبر نحوه ظهور شهرام جزایری ۲ گفت: یکی از وظایف کمیسیون های مجلس در کنار قانون گذاری، بحثنظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها است که در مورد بانک ها کمیسیون می تواند با اعمال نظارت بر نحوه عملکرد آنها نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: براساس قانون بانک های خصوصی برای حضور بیشتر در عرصه اقتصادی کشور نیازمند تقویت هستند که این به معنی سوء استفاده از قانون یعنی دور زدن و استفاده از رویه های غلط که تخلف محسوب می شود، نیست.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر سوء استفاده برخی از دستگاه ها به دلیل سهامدار بودن در بانک های تازه تأسیس خصوصی، در زمینه پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیارد تومانی به سهامداران خاص اظهار داشت: اگر چه از یک طرف ما باید زمینه رشد بانک های خصوصی را در اقتصاد کشورمان فراهم کنیم؛ اما در صورت سوء استفاده و تخلف، دستگاه های نظارتی مانند مجلس و قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت تمام با این تخلفات برخورد می کنند تا مثلا دستگاه دولتی مثل میراثفرهنگی نتواند از حق سهامداران خود در بانک گردشگری سوء استفاده کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد نحوه برخورد باید اول کار کارشناسی صورت گرفته و مرحله بعد برخورد قضائی، حقوقی یا سیاسی با آن انجام داد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ با اشاره به اینکه در دوره مجلس هفتم طرحی مبنی بر طرح تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: با توجه به فعال شدن جریان انحرافی برای پرورش شهرام جزایری های دیگ می توانیم این بار در مورد بانک های خصوصی هم، طرح تحقیق و تفحص را از سوی مجلس اجرایی کنیم.

پیگیری پرونده " شهرام جزایری ۲ " در کمیسیون قضائی

همچنین در ادامه عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قوه قضائیه و دیگر دستگاه های ذیربط در خصوص پرونده شهرام جزایری ۲ که طبق اخبار وابسته به جریان انحرافی است وارد عمل نشوند، کمیسیون قضائی کمیته تحقیق و تفخص در این زمینه پرونده پروژه احداثهتل در جزیره کیش را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
موسی غضنفر آبادی نماینده مردم بم در بهارستان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در قانون مجازات اسلامی ایران در خصوص کلاهبرداری هیچگونه خلا قانونی وجود ندارد؛ بلکه ضعف نظارتی باعثرانت خواری و کلاهبرداری های کلان اقتصادی می شود لذا هیچ گونه قصوری متوجه مجلس شورای اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی و سازمان بازرسی در پرونده شهرام جزایری ۲ ورود پیدا خواهند کرد، افزود: دستگاه قضائی و مسئولان ذیربط هر کجا که در برخورد با پرونده پروژه احداثهتل کیش با خلاء های قانون مواجه شوند کمیسیون قضائی با ارائه طرحی خلاء های قانونی را برطرف خواهد کرد.
غضنفر آبادی با تاکید بر اینکه افراد کلاهبردار به خوبی راه دور زدن قوانین را می دانستند، خاطرنشان کرد: در زمینه مسائل مالی و پولی و نحوه دریافت و باز پرداخت آن قوانین کامل و جامعی وجود دارد ولی این قوانین در اثر بی توجهی و بی میلی مسئولان و دستگاه های ذیربط اجرا نشده است؛ لذا شاهد پیدایش شهرام جزایری های دیگر در کشور هستیم.

ارائه اطلاعات مربوط به به تخلفات بانک گردشگری به مجلس

در ادامه همچنین نایب رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس، گفت: اگر اطلاعات مربوط به به تخلفات بانک گردشگری به مجلس ارائه شود، بطور حتم مجلس کمیته ای برای تحقیق و تفحص در مورد تخلفات این بانک تشکیل می دهد و نتایج آن را در صحن علنی مجلس مطرح می کند.
جعفر قادری عضو شورای سیاست گذاری اصل ۴۴ دولت در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم هر یک از سهامداران چه در مورد بخش های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی و چه در مورد نهادهای خصوصی تازه تاسیس را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: پیرو سیاست های کلی اصل ۴۴ سهامی که برای هر کدام از سهامداران تعیین شده چه برای دولتی های واگذار شده به بخش خصوصی و چه در مورد نهادهای خصوصی ایجاد شده جلوی انحصار می گیرد و بانک مرکزی نیز با اجرای ساز و کارهای نظارتی که در قانون برای او تعیین شده می تواند بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعمال نظارت کند.
قادری تصریح کرد: اجرای نظارت از مسئولان باید بدون تعارف صورت گیرد تا بتواند تاثیرگذار بر روی عملکرد نهادها و موسسات باشد.
عضو شورای سیاست گذاری اصل ۴۴ درباره جایگاه ابزارهای نظارتی بر کاهش تخلفات، گفت: خصوص سازی با رهاسازی ۲ مفهوم کاملا جداگانه است اینکه ما می گوییم باید از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی حرکت کنیم به این مفهوم نیست که اقتصاد را رها کنیم، بلکه باید نظارت ها بعد از خصوصی سازی و حتی دادن مجوز به تاسیس بخش های خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه آن چیزی که در اقتصاد ما در حال جریان است اختصاصی سازی و رها سازی است،افزود: اگر در بخش خصوصی نظارتی وجود نداشته انحصارات خصوصی به وجود خواهد آمد که خطرناک تر از انحصارات دولتی است.