احمد قلعه بانی امروز در نخستین همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت، با اشاره به ضرورت استقرار نظام توسعه ، بهره وری و تحول در بخشهای بالادستی صنایع نفت و گاز گفت: اجرای طرحهای بهره وری در گرو اعمال تغییرات جدید ساختاری در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز است.

به گزارش مهر، وی با اعلام اینکه هم اکنون حجم ذخایر نفت خام و هیدرو کربورهای مایع بالغ بر ۷۰۰ میلیارد بشکه برآورده می شود، تصریح کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی در بسیاری از مناطق کشور عملیات اکتشاف نفت و گاز انجام نشده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تدوین و اجرای یک سند جامع بهره وری منجر به تسریع و افزایش ورود بخش خصوصی به پروژه های دارای ریسک و بازگشت سرمایه بالایی در صنعت می شود، اظهار داشت: اجرای این طرح کلان منجر به افزایش حاشیه سود و اقتصاد طرح های غیر اقتصادی صنعت نفت و گاز کشور می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه که هم اکنون حجم ذخایر قابل برداشت ایران بیش از ۱۵۵ میلیارد بشکه برآورد می شود، بیان کرد: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه یک درصد به ضریب بازیافت مخازن نفت کشور افزوده شود.

قلعه بانی با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه در مجموع ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت انجام خواهد شد، تاکید کرد: در صورت افزایش ۵ درصدی ضریب بازیافت مخازن ۱۰۰ میلیارد دلار به ارزش ذخایر نفت کشور افزوده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت مطابق با اولویت بندی مخازن مناطق خشکی و دریایی انجام می شود، گفت: با تزریق آب و گاز، اجرای طرحهای تولید ثانویه نفت و تولید صیانتی امکان حفظ و نگهداشت تولید نفت برای کشور فراهم می شود.

معاون وزیر نفت همچنین از افزایش ۱.۲ میلیون بشکه ای تولید نفت ایران در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: در مجموع تا پایان سال ۹۴ باید ظرفیت تولید نفت خام ایران از مرز ۵ میلیون بشکه در روز عبور کند.

وی همچنین از اجرای یک طرح جدید برای واگذاری مدیریت و بهره برداری چاه های نفت به کشور به بخش خصوصی خبر داد و افزود: بر اساس این طرح مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذار می شود اما مدیریت مخازن به عنوان یک ثروت ملی در اختیار دولت باقی می ماند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه واگذاری مدیریت و بهره برداری چاه های نفت منجر به صیانت بیشتری برای تولید پایدار خواهد شد، خاطر نشان کرد: شرکت ملی نفت هم در این طرح مسئولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را بر عهده می گیرد.